بازار؛ گروه آب و انرژی: آژیر قرمز برای تقاضای سی ان جی در کشور به صدا درآمده است. تقاضایی که در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ میلیون مترمکعب بود حالا به ۱۶ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. فعالین این صنعت می گویند که اگر چاره ای برای چالش های فعالین این صنعت اندیشیده نشود تا ۲ ماه دیگر میزان تقاضا به حدود ۱۳ میلیون مترمکعب خواهد رسید. با این اوصاف می توان ادعا کرد که در ماه های آینده شیب رشد مصرف بنزین در کشور بیشتر شده و اینگونه دولت ناچار می شود که هزینه بیشتری را برای واردات بنزین صرف کند. این در حالی است که تعیین درست و قانونی حق العمل جایگاه های سی ان جی و اجرای مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی می تواند جلوی تعطیلی جایگاه های سی ان جی را بگیرد و اینگونه از بحرانی که امروز بازار سوخت کشور را درگیر خود کرده، بکاهد.
زیان سنگین قانون شکنی برای فعالین صنعت سی ان جی
حمیدرضا سهرابی عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در عمل به مصوبه هیئت وزیران، از سال ۱۳۹۹ تا کنون هر ساله حق العمل جایگاه های سوخت رسانی سی ان جی توسط کارگروه تعیین حق العمل، کارشناسی می شود و جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و سپس جهت تصویب نهایی به هیئت محترم وزیران منعکس می شود.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ و مطابق با سنوات قبلی، پس از ارائه انبوهی از مستندات و جداول آنالیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بررسی آنها توسط این سازمان، افزایش منصفانه حق العمل سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۷۰ درصد به کارگروه تعیین حق العمل ارائه شد.
سهرابی اذعان داشت: در اقدامی خارج از چهارچوب قانونی تعریف شده در مصوبه هیئت وزیران و در تضاد با منویات رئیس جمهور محترم در ارجاع امور به کار کارشناسی، سازمان برنامه و بودجه با وجود مخالفت سایر اعضای کارگروه تعیین حق العمل(وزارت نفت و سازمان حمایت) و همچنین بدون ارسال مصوبه کارگروه به کمیسیون اقتصادی دولت جهت بررسی، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاههای سی ان جی را راساً و مستقیماً به هیئت محترم وزیران منعکس کرده و متاسفانه در مهر ماه سال ۱۴۰۳، افزایش ۴۰ درصدی حق العمل جایگاههای سی ان جی با نادیده گرفتن واقعیت های تورمی و زیان انباشته شدید جایگاه های سی ان جی، در هیئت وزیران تصویب شد.
وی ادامه داد: پس از آن، انجمن صنفی سی ان جی کشور بلافاصله مراتب اعتراض خود به تخلف سازمان برنامه بودجه را به دولت و مجلس اعلام نمود و از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خواستار بررسی موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و تخصیص کامل حق العمل کارشناسی شده توسط سازمان حمایت، به جایگاه های سی ان جی شد که پس از برگزاری ۲ جلسه در شورای گفتگو با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و نظارتی، لزوم تخصیص افزایش ۷۰ درصدی کارشناسی شده به جایگاه های سی ان جی از ابتدای سال ۱۴۰۳ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.
سهرابی ادامه داد: وزیر محترم اقتصاد که ریاست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ریاست کمیسیون اقتصادی دولت را نیز عهده دار باشند، با تایید طی نشدن مسیر قانونی مندرج در مصوبه هیئت وزیران توسط سازمان برنامه و بودجه، بررسی و تعیین حق العمل جایگاه های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردند.
عضو هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور خاطرنشان کرد: پس از برگزاری چندین جلسه در کمیسیون های تخصصی، فرعی و اصلی دولت، در نهایت در جلسه مورخ ۲۶/۱۲/۱۴۰۳، تخصیص افزایش حق العمل جایگاه های سی ان جی به میزان ۷۰ درصد با قید پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای آن مورد تصویب کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت ولی متاسفانه و به دلایل نامعلومی، با وجود اتمام سال ۱۴۰۳ و کاهش قابل توجه ارزش ریالی مطالبات ۱۴۰۳ جایگاهها به دلیل شرایط تورمی حاکم بر کشور، هنوز جهت تصویب نهایی به هیئت محترم دولت ارسال نشده است.
بی توجهی به مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
در ادامه محسن جوهری، رئیس هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور در جمع خبرنگاران گفت: ذکر این نکته ضروری است که به موازات برگزاری جلسات شورای گفتگو، انجمن صنفی سی ان جی کشور، طی مکاتبات و جلساتی که در مجلس شورای اسلامی برگزار نمود از کمیسیون انرژی مجلس درخواست کارشناسی کرد و در نهایت کمیسیون انرژی مجلس نیز پرداخت حق العمل کارشناسی شده ۷۰ درصدی جایگاه های سی ان جی در سال ۱۴۰۳ را طی مکاتبه ای از معاون اول محترم رئیس جمهور درخواست کرد.
وی افزود: لازم به ذکر است به لحاظ حقوقی، تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنوان می کند ” مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز در دستور کار هیئت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود” بنابر این با توجه به مصوبات جلسه یکصد و بیست و هشتم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ابلاغ آن در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۴۰۳، عدم ارسال این مصوبه به هیئت محترم دولت نیز تخطی از قانون عنوان شده محسوب می شود. این تخطی موجب زیان فراوان جایگاه های سی ان جی در عدم دریافت مطالبات قانونی خود در سال ۱۴۰۳ شده که در این خصوص نهاد مسئول بایستی حتماً پاسخگو باشد.
او ادامه داد: جامعه صنعت سی ان جی از تمام راهکاری قانونی موجود برای جبران این خسارت و همچنین پاسخگو کردن نهاد مسئول، استفاده خواهد کرد تا ضمن احقاق حقوق جایگاه های خدوم سی ان جی، از تکرار ترک فعل های این چنینی که سبب تحمیل هزینه های هنگفت مالی و اعتباری به بخش خصوصی و دولت می گردد، جلوگیری به عمل آید.
مصرف به ۱۳ میلیون مترمکعب می رسد؟
در ادامه، میلاد کریمی فریرخ، کارشناس صنعت سی ان جی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با وجود مزیت های نسبی فراوان نظیر بهره مندی از وجود گسترده ترین خطوط مویرگی لوله گاز گاز دنیا در ایران و نیز دارا بودن دومین ذخایر گازی دنیا، خارج شدن صنعت ملی سی ان جی با صرف میلیارد ها دلار بودجه برای ایجاد زیر ساختهای آن، از کانون توجه دولت ها و عدم توجه به لزوم ایجاد توسعه پایدار در آن، زیان های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. بدون شک اگر فکری برای حل مشکلات صنعت سی‌ان‌جی نشود، میزان تقاضای این سوخت در ۲ ماه آینده به ۱۳ میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت.
او خاطر نشان کرد: این کاهش شدید تقاضا این به معنای هزینه کرد صدها هزار میلیارد تومان مازاد بر آنچه اکنون برای واردات بنزین هزینه می شود، خواهد بود.
وی افزود: عرضه سوخت پاک سی‌ان‌جی از ۲۳ میلیون متر مکعب به صورت روزانه در سال ۱۴۰۲، به ۱۹ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۳ و ۱۶ میلیون متر مکعب در سال ۱۴۰۴ رسیده است و متاسفانه این کاهش تقاضا، همچنان ادامه دارد.
این کارشناس صنعت سی ان جی در تشریح دلایل مهم کاهش عرضه سی ان جی، گفت: از مهمترین دلایل موثر در کاهش عرضه سی ان جی می توان به فاصله ناچیز قیمتی سی ان جی با بنزین، تخصیص ناعادلانه حق العمل جایگاه های سی ان جی در سال های گذشته، قطعی مستمر برق کلیه جایگاههای سی ان جی به صورت روزانه و بعضاً ۲ مرتبه در روز و کاهش قابل توجه تولید خودروهای دوگانه سوز توسط خودروسازان اشاره کرد.
او ادامه داد: این مشکلات موجب شده جایگاه ها علاوه بر تحمل زیان انباشته فراوان، در حال حاضر و با ورود به سال ۱۴۰۴، حتی قادر به تامین هزینه های جاری نگهداری جایگاه نیز نباشند و متاسفانه به زودی شاهد توقف ناخواسته ولی اجتناب ناپذیر بخش قابل توجهی از جایگاههای سی ان جی کشور به دلیل شرایط بسیار نابسامان اقتصادی خواهیم بود.
او با اشاره به این نکته که نسبت به سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۷ میلیون متر مکعب در روز عرضه سی ان جی کاهش یافته است، افزود: این یعنی مصرف ۷ میلیون لیتر بنزین بیشتر در روز که منجر به واردات بیشتر بنزین می شود، علاوه بر این خودروسازان هم از سال ۹۰ به مرور تولیدات خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.
کریمی با بیان اینکه “ارزیابی فعالان صنعت سی ان جی، کاهش عرضه سی ان جی حتی تا ۱۲ میلیون متر مکعب در روز برای سال جاری را پیش بینی می کند”، گفت: موضوع حق‌العمل جایگاهها حیاتی ترین مساله جهت حفظ و استمرار خدمات رسانی مطلوب آنهاست که متاسفانه هیچگاه توجه درستی به آن از سوی دولتهای مختلف نشده است، همان مصوبه ۴۰ درصدی ناعادلانه و غیر کارشناسی شده که به هیچ عنوان با واقعیت های جامعه سازگار نبوده و تکافوی هزینه های جاری جایگاهها را نیز نمی شود.
او ادامه داد: از طرفی این حق العمل مهرماه سال ۱۴۰۳ مصوب گردید و عملاً پرداخت آن از آذر و دیماه آغاز شد که این یعنی همان افزایش ناچیز هم به دلیل تاخیر قابل توجه در پرداخت، ارزش ریالی خود را به دلیل تورم از دست داد.
ترک فعل و اعمال سلیقه، بلای جان صنعت سی ان جی
وی افزود: هم اکنون و با ورود به سال ۱۴۰۴، تاثیر قابل توجه افزایش هزینه جایگاههای سی‌ان‌جی که با کاهش عرضه به دلایل عنوان شده همراه شده است، بیش از هر زمان دیگری ادامه فعالیت جایگاهها با چالشهای لاینحل روبروست و عموم جایگاههای عرضه سی ان جی قادر به ادامه فعالیت نبوده و طی روزهای گذشته تعدادی از جایگاههای سی‌ان‌جی تعطیل شده‌اند.
این فعال صنعت سی ان جی با بیان اینکه “ترک فعل و اعمال سلیقه، بلای جان صنعت سی ان جی کشور شده است”، خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه جایگاههای سی‌ان‌جی کشور جهت بررسی امکان تداوم فعالیت شبانه روزی خود، منتظر تصمیم هیئت محترم وزیران هستند و هرگونه تعلل در تصمیم‌گیری قطعا به زیان سرمایه بخش خصوصی و اقتصاد کلان کشور خواهد بود لذا امیدواریم دولت با اتخاذ یک تصمیم عاجل، درست و کارشناسی شده، مطابق با منویات رئیس جمهور محترم در ارجاع امور به کار کارشناسی، مصوبه حق‌العمل سال ۱۴۰۳ و سال ۱۴۰۴ را بدون ایجاد هیچ‌گونه تغییری در مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت مطرح و تصویب کند تا خللی در ادامه خدمت‌رسانی به شهروندان محترم ایجاد نگردد.
وی ادامه داد: اعداد کارشناسی شده جهت حق العمل سال ۱۴۰۳ و تایید آن توسط انواع و اقسام نهادهای محاسباتی و اجرایی و نظارتی، کف درخواست جایگاههای سی ان جی است.
منبع:تحلیل بازار
