گروه بانک و بیمه: چرا دولت ایران هر سال بیشتر خرج می‌کند، بیشتر بدهکار می‌شود، اما کمتر نتیجه می‌گیرد؟ یا حتی چرا با وجود تزریق منابع مالی، تورم مهار نمی‌شود، زیرساخت‌ها فرسوده باقی می‌مانند و رشد اقتصادی درجا می‌زند؟
بازار به صراحت پاسخ می دهد: ساختار. اقتصاد ایران دهه‌هاست که گرفتار یک ساختار دولتیِ بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد است؛ ساختاری که نه‌تنها اصلاح نشده، بلکه در هر دوره، لایه‌های بیشتری از بوروکراسی، بدهی و تعهدات ناکارآمد بر آن افزوده شده است. در چنین سیستمی، استقراض دیگر ابزار توسعه نیست، بلکه به شریان حیاتی دولت برای ادامه بقا تبدیل شده حتی اگر این بقا به بهای گرو گذاشتن آینده باشد.
دولت بزرگ، ساختاری برای خرج نه برای رشد
مفهوم «دولت بزرگ» فقط به تعداد وزارتخانه‌ها یا حجم استخدام‌های رسمی محدود نمی‌شود؛ بلکه به ساختاری اشاره دارد که در آن دولت، به‌جای تسهیل‌گر بودن، تبدیل به بازیگر اصلی اقتصاد شده است بی‌آنکه ابزار کارآمدی در اختیار داشته باشد.
در پنج دهه گذشته، اقتصاد ایران همواره زیر سایه دولتی قرار داشته که گسترده، پرهزینه و ناکارآمد است. شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی یکی پس از دیگری زیان می‌دهند، اما همچنان از منابع عمومی تغذیه می‌شوند. حجم سنگین حقوق و دستمزد در بودجه عمومی، یارانه‌های کور و فراگیر، سیاست‌های حمایتی بی‌هدف، و استخدام‌های سیاسی یا غیرمولد، همگی ساختاری را شکل داده‌اند که «بازتعریف» آن به امری فوری و حیاتی بدل شده است.
وقتی رشد بودجه جاری، جیب توسعه را خالی می‌کند
در این ساختار، اصلاحات اساسی هیچ‌گاه اجرایی نشده‌اند یا در میانه راه رها شده‌اند. از خصوصی‌سازی‌های ناقص دهه ۸۰ تا سیاست‌های تعدیل شکست‌خورده در دهه ۷۰، دولت نه‌تنها کوچک‌تر نشده، بلکه پیچیده‌تر، گران‌تر و کمتر پاسخ‌گو شده است.
در نتیجه، دولت ایران در اغلب سال‌ها، بیش از آنکه منابعش را صرف سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت یا تسهیل تولید کند، صرف تأمین هزینه‌هایی می‌کند که نه بازدهی دارند و نه پایدارند. همین ناترازیِ ساختاری، نقطه آغاز لوپ خطرناک استقراض برای هزینه‌های جاری است؛ لوپی که در ادامه مقاله آن را باز خواهیم کرد.
ناگفته نماند در بررسی لوایح بودجه در برخی از موارد بیش از ۷۵ درصد بودجه عمومی دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ یعنی حقوق، دستمزد، یارانه، و سایر تعهدات غیرقابل‌حذف. در مقابل، سهم بودجه عمرانی به زیر ۱۵ درصد رسیده نشان‌دهنده ساختاری که بیشتر برای «بقا» طراحی شده تا «پیشرفت».
دولت هنوز همان است؛ بزرگ، پرهزینه و بدون بازده
استقراض برای چاله‌های جاری؛ نه ریل‌گذاری توسعه
در سال‌های اخیر، استقراض به یکی از ابزارهای اصلی دولت ایران برای پوشش کسری بودجه بدل شده است. اما نکته کلیدی اینجاست: نه برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت یا توسعه اقتصادی، بلکه برای پرداخت حقوق، یارانه، و سایر هزینه‌های جاری.
ابزارهایی مانند اسناد خزانه اسلامی (اخزا)، اوراق مرابحه دولتی، و حتی انتشار اوراق برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها عملاً به شیوه‌ای مداوم و بدون بازده بلندمدت به‌کار گرفته شده‌اند. طبق گزارش‌های رسمی، دولت در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۵۰ همت اوراق بدهی منتشر کرده که بخش عمده آن صرف مخارج غیرتوسعه‌ای شده است.
استقراض نه برای سرمایه‌گذاری، بلکه برای زنده ماندن
وقتی بدهی برای «زنده‌ماندن» گرفته می‌شود و نه برای «زایش درآمد»، نه‌تنها مسأله‌ای حل نمی‌شود، بلکه بحران به تأخیر می‌افتد و پیچیده‌تر می‌شود. این یعنی گرو گذاشتن آینده برای خریدن زمان در امروز. بدتر آنکه، به‌دلیل نرخ‌های بالای سود اوراق، همین استقراض‌ها خود به محرکی برای رشد پایه پولی و فشار تورمی بدل شده‌اند.
از همه نگران‌کننده‌تر، بی‌توجهی به این واقعیت است که دولت در شرایط عادی نیست. تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند و درآمدهای نفتی به‌صورت پایدار و آزادانه قابل دسترسی نیستند. در چنین وضعیتی، اصرار بر حفظ ساختار پرهزینه فعلی یک اشتباه راهبردی است نه فقط از منظر مالی، بلکه به‌دلیل تبعات سیستماتیکی که برای کل اقتصاد دارد.
اگر دولت به‌جای کنترل هزینه‌ها، باز هم استقراض را ادامه دهد، دیر یا زود فشار این بدهی‌ها به نظام بانکی، بازار سرمایه، و حتی سفره مردم منتقل خواهد شد. بنابراین، این موضوع دیگر یک توصیه کارشناسی نیست؛ بلکه ضرورتی قطعی برای بقا و ثبات اقتصاد ایران است.
دولت باید هزینه‌هایش را با جیب تحریم‌شده‌اش تنظیم کند
لوپ تورم‌زای استقراض: وقتی آینده هم گروگان امروز است
دولت ایران در سال‌های اخیر به‌وضوح درگیر یک حلقه بسته‌ی استقراض و تورم شده است؛ حلقه‌ای که در آن، برای تأمین هزینه‌های جاری، به انتشار اوراق یا استقراض مستقیم متوسل می‌شود، اما همین استقراض‌ها به‌واسطه نرخ‌های بالا، پولی‌سازی بدهی یا انباشت تعهدات آینده خود به عامل تورم بدل می‌شوند.
این یعنی تورم امروز، نتیجه بدهی دیروز است؛ و تورم فردا، نتیجه تصمیمات امروز.
طبق داده‌های رسمی، رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد؛ بخشی از این رشد، ناشی از برداشت دولت از منابع بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌ها یا بازپرداخت اوراق گذشته بوده است. از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با شتابی نگران‌کننده رو به افزایش است—نشانه‌ای از فشار دولت بر شبکه بانکی برای تأمین کسری‌های پنهان.
در چنین فضایی، اوراق منتشرشده با نرخ‌های ۲۵ تا ۳۰ درصد، اگرچه در ظاهر بدهی غیرپولی هستند، اما در عمل هم با هدایت منابع به سمت بدهی‌های کم‌بازده، و هم با تزریق بهره‌های سنگین به اقتصاد، به یک موتور پنهان تورم مزمن بدل شده‌اند.
اما ماجرا از این هم نگران‌کننده‌تر است: دولت در یک لوپ نهادی و ساختاری گرفتار شده که هر راه‌حلش، خود یک بحران تازه می‌سازد.
برای فرار از کسری بودجه، استقراض می‌کند؛ برای بازپرداخت بدهی، دوباره استقراض می‌کند؛ برای کنترل تورم، سیاست انقباضی وضع می‌کند، اما چون ساختار هزینه‌ای‌اش اصلاح نشده، باز به همان نقطه اول بازمی‌گردد.
استقراضی که هیچ‌گاه تمام نمی‌شود، فقط شکل عوض می‌کند
این چرخه بیمار، اگر متوقف نشود، فقط به افزایش عمق بحران منجر خواهد شد. به‌ویژه حالا که کشور در آستانه بازگشت تحریم‌های ناشی از قطعنامه‌های سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شورای امنیت قرار گرفته قطعنامه‌هایی که مستقیماً نظام مالی و بانکی ایران را هدف قرار می‌دهند ادامه این ساختار معیوب، از تهدید به فاجعه تبدیل می‌شود.
دیگر فرصتی برای اصلاح تدریجی باقی نمانده؛ اکنون زمان تعدیل اساسی در ساختار بودجه‌ای و نهادی دولت است.اگر این لوپ متوقف نشود، نه فقط دولت، بلکه کل اقتصاد ملی در باتلاق بدهی، تورم، و فروپاشی اعتماد عمومی فرو خواهد رفت.
منبع:تحلیل بازار
