از دبی تا پکن؛ چرا سیستم CIPS و مدل کره شمالی ناجی اقتصاد ایران نیست؟

در روزهای اخیر و همزمان با بحث لزوم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای خروج از انزوای اقتصادی، جریانی در رسانه های کشور با طرح ادعاهای تقلیل گرایانه سعی در محو کامل موضوع بحران شفافیت دارد. هسته مرکزی این ادعا که در برخی خبرگزاری ها با استناد به «مدل کره شمالی» نیز تکرار شده است، این است که با وجود سامانه هایی مانند سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین (CIPS) و اراده سیاسی پکن در نظم نوین جهانی، اقتصاد ایران اساساً نیازی به پذیرش استانداردهای FATF ندارد و می تواند با برداشتن کامل دلار، حصار تحریم ها را بشکند.

اما کالبد شکافی دقیق این گفتار رسانه ای یک خطای تحلیلی و استراتژیک مهلک را آشکار می کند: اشتباه گرفتن مفهوم «تجارت ملی رسمی، متعادل و شفاف» با «قاچاق شبکه ای، پرهزینه و غیررسمی». ارائه راهکارهای صرفاً فنی و بیرونی – مانند جایگزینی پیام رسان سوئیفت با شبکه SIPS – برای یک عارضه عمیق نهادی و ساختاری در داخل (عدم شفافیت مالی و انزوای بانکی)، در بهترین حالت نوعی «گفتگودرمانی» است. این رویکرد نه تنها گرهی از تجارت خارجی نمی گشاید، بلکه با ایجاد یک تله خطرناک ارز از راه دور، به بازتولید و تقویت شبکه های تاریک «معتمدین» و تعمیق فاجعه بار روند «کاشت» منابع ملی منجر می شود.

مغالطه SIPS و توهم قطع کامل نیاز به دلار

اولین خطای استدلال عدم نیاز به FATF، درک معکوس از معماری سیستم های مالی جایگزین و نادیده گرفتن واقعیت های اقتصاد بین المللی است. سیستم CIPS اساسا یک “زیرساخت پیام رسانی و تسویه حساب” است، نه یک نهاد نظارتی فراملی که می تواند قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی را نادیده بگیرد یا مصونیت قضایی و مالی برای کشورهای در لیست سیاه ایجاد کند. بازیگران اصلی و مشارکت کنندگان مستقیم این سیستم، بانک های بزرگ و دولتی چین هستند. این مؤسسات مالی بزرگ، به دلیل گستردگی عملیات فرامرزی خود، به شدت به قوانین KYC (مشتری خود را بشناسید) و استانداردهای FATF پایبند هستند و هرگز حاضر نیستند دسترسی خود به بازارهای جهانی را قربانی همکاری مخفیانه با نهادهای در لیست سیاه کنند. تجربه بانک کونلون که منحصراً برای تجارت یوان با ایران تأسیس شد و در نهایت به دلیل این فشارها و نبود استانداردهای شفافیت همکاری با ایران را متوقف کرد، گواه روشنی بر این مدعا است.

واقعیت این است که چین ۲۰۲۶ قطعا به دنبال دلارزدایی و بین المللی کردن یوان خواهد بود و استراتژی پکن برای این امر توسعه ابزارهایی مانند یوان دیجیتال (e-CNY) و پلتفرم های تسویه حساب چندجانبه است. چین برای جلب اعتماد بانک‌های مرکزی جهان به این زیرساخت جدید، شدیداً نیاز به رعایت دقیق‌ترین استانداردهای ضد پولشویی (AML) و قوانین FATF دارد. بانک های بزرگ و دولتی چین (Tier-1) که شریان های اصلی CIPS هستند، تریلیون ها دلار با اقتصاد جهانی تجارت می کنند.

اراده سیاسی پکن هرگز اعتبار سیستم مالی کلان خود را قربانی تجارت مبهم با کشورهای در لیست سیاه نخواهد کرد. بنابراین، در مدل چین ۲۰۲۶، درهای سیستم بانکی رسمی به روی اقتصادهای منزوی باز نخواهد شد. بلکه به سادگی اجازه دارند به زندگی گلخانه ای خود در حاشیه اقتصاد چین از طریق شبکه های کارگزاری فرامرزی و بانک های روستایی با بالاترین ریسک ممکن ادامه دهند.

مدافعان وضع موجود مدعی هستند با انتقال کامل تسویه ارزی به یوان (RMB) و حذف دلار از مبادلات، ایران دیگر نیازی به شبکه های غربی نخواهد داشت و در نتیجه شبکه های تجاری پنهان این کشور از نظارت نهادهای نظارتی در امان خواهند بود. اما این ادعا توهم خطرناکی است که نیازهای واقعی اقتصاد کلان را نادیده می گیرد. اقتصاد ایران برای تامین بخش عظیمی از نیازهای تکنولوژیکی، کالاهای اساسی، دارو و قطعات صنعتی خود ناچار است با بازارهای غیر چینی (مانند هند، اروپا، آمریکای لاتین و همسایگان) مبادلات تجاری داشته باشد و برای این منظور در نهایت نیازمند تبدیل درآمد خود به ارزهای بین المللی مانند دلار یا یورو خواهد بود.

از آنجایی که یوان به دست آمده از فروش نفت در یک چرخه بسته (حلقه محلی) قرار می گیرد و قابلیت تبدیل آزادانه را ندارد، شبکه های اعتماد مجبور به استفاده از شبکه های پیچیده دلالی و پرداخت هزینه های گزاف تبدیل و اصطکاک (haircut) برای تبدیل یوان سپرده شده در بانک های کوچک چین به دلار هستند. هزینه هایی که گاه تا ۲۰ درصد ارزش منابع را مصرف می کند و مستقیماً در قالب «تورم وارداتی» بر اقتصاد داخلی ریخته می شود. به هر حال، در این نقطه حساس «تبدیل یوان به ارزهای دیگر» است که پاشنه آشیل تراست‌ها آشکار می‌شود و آنها دوباره باید زیرساخت‌های مالی تحت نظارت غرب را برای تسویه مرزی طی کنند.

افسانه کره شمالی

جدای از این موارد، اشاره به «مدل کره شمالی» در این میان بیشتر شبیه یک طنز تلخ اقتصادی است. کاری که پیونگ یانگ در تعاملات خود با همسایه شرقی خود انجام می دهد «تجارت رسمی» نیست. بلکه یک کانال تنفس مصنوعی است که از طریق شبکه پیچیده ای از کارگزاران فرامرزی و شرکت های پوششی انجام می شود. برجسته ترین نمونه تاریخی این مدل، پرونده افشای شبکه «داندونگ هنگ شیانگ» در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ است که به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه، کره شمالی قادر به افتتاح حساب رسمی در بانک های چینی نبود و مجبور به استفاده از شرکت توسعه صنعتی هونگ شیانگ به عنوان «امین اعظم» شد. این شرکت از طریق یک بانک محلی کوچک (بانک دندونگ) با ثبت ده ها شرکت کاغذی، پول کره شمالی را می شویید.

جالب است بدانید که این شبکه اعتماد نمی‌توانست برای تامین نیازهای وارداتی خود تنها به یوان و سیستم‌های محلی متکی باشد و در نهایت هنگام استفاده از حساب‌های دلالی دلار در نیویورک توسط نهادهای نظارتی آمریکایی شناسایی و منحل شد. نتیجه این افشاگری تحریم بانک داندونگ و بلوکه شدن دارایی ها بود. این پرونده مستند نشان می دهد که اراده سیاسی چین برای حفظ شریک استراتژیک به معنای بازکردن درهای تجارت رسمی به روی او نیست، بلکه صرفاً به او مجوز فعالیت در تاریکخانه های اقتصاد مرزی با بالاترین ریسک و هزینه های مبادلاتی را می دهد.

تله ارزی; از هاب درهم تا توهم استقلال با یوان

فراتر از هزینه های تبدیل نجومی، انتقال محور تسویه ارزی ایران از دبی به پکن پیامدهای مخربی برای مکانیسم قیمت گذاری در اقتصاد کلان کشور دارد. واقعیت میدان این است که حتی امروز هم نوسانات ارزی در تقاطع استانبول و تهران به جای اینکه تابع متغیرهای کلان و اساسی اقتصاد داخلی باشد، با ریتم و نوسانات حواله درهم در دبی تنظیم و هدایت می شود. اما انتقال اجباری این لنگر از مرکز مالی رایگان دبی به شبکه های تاریک در پکن، مختصات این وابستگی را به شکلی چشمگیرتر و بحران زا تغییر می دهد.

درهم امارات به دلیل پیوند ثابت و تاریخی با دلار آمریکا و حضور در بازار کاملا آزاد کاملاً قابل تبدیل و نسبتاً پایدار است. اما یوان چین ارزی با کنترل سرمایه شدید توسط دولت مرکزی است و دارای دو نرخ داخلی (CNY) و خارج از کشور (CNH) کاملاً متفاوت است. با تغییر اجباری تسویه ارزی به یوان در شرایط اقتصاد سایه، بازار ارز ایران از این پس نه با ارز ثابت، بلکه با کارمزدهای لحظه ای و خودسرانه متولیان، محدودیت خروج سرمایه از چین و شکاف قیمتی متغیر یوان خشکی و فراساحلی در نوسان خواهد بود.

اگر اقتصاد ایران برای فرار از این هزینه های تبدیل نجومی و خطرات نوسانات مضاعف، از تبدیل یوان بگذرد، در «تله کالا» گرفتار خواهد شد. وضعیتی انفعالی که کشور را مجبور می کند درآمدهای نفتی خود را به طور انحصاری و اجباری به واردات کالاهای چینی (صرف نظر از کیفیت، قیمت رقابتی یا نیاز واقعی تولید داخلی) اختصاص دهد. این روند معنایی جز نابودی تدریجی صنایع تولیدی داخلی در برابر سیل واردات تحمیلی و تسلیم کامل استقلال تجاری ندارد. از سوی دیگر، بانک مرکزی چین (PBOC) بارها از تاکتیک «کاهش عمدی ارزش یوان» (کاهش ارزش) در نقطه کور جنگ های تجاری برای حفظ قدرت صادراتی خود استفاده کرده است. گره خوردن کامل شریان های ارزی کشور به یوان به معنای پذیرش «مالیات پنهان» بر ثروت ملی است که هر بار که ارزش یوان کاهش می یابد، قدرت خرید ذخایر ارزی ایران در بازارهای جهانی تبخیر می شود.

شفاف سازی یک طرفه و تکمیل پروژه انحرافی نفت

اما خطرناک ترین پیامد اجرای مدل های جایگزین در چارچوب CIPS، نه در پکن، در اقتصاد سیاسی تهران است. رسانه هایی که از موفقیت این مدل ها صحبت می کنند در واقع مفهوم خطرناک «انتقال شبکه تراست ها از دبی به پکن» را تئوریزه می کنند. در غیاب استانداردهای FATF، حتی با فرض اراده سیاسی چین برای خرید نفت ایران، این تجارت از مجاری رسمی (حساب های متعلق به بانک مرکزی) عبور نمی کند. نتیجه اجتناب‌ناپذیر این محاصره، هدایت نفت به پالایشگاه‌های خصوصی کوچک (Teapots) و واریز درآمدها به حساب‌های شرکتی ده‌ها دلال و «امین» در بانک‌های غیررسمی است.

خروجی این مدل، استقرار نظام «شفافیت یک طرفه و مطلق» است. با استفاده از سیستم‌های ردیابی پیشرفته (به ویژه در زمینه یوان دیجیتال)، نهادهای نظارتی چین دقیقاً می‌دانند کدام دلال، چه مقدار نفت فروخته است و منابع آن در کدام حساب است. اما در داخل ایران این چرخه در تاریکی مطلق فرو می رود. نه مجلس، نه بانک مرکزی و نه افکار عمومی هیچ نخبگان و کنترل موثری بر این شبکه ها نخواهند داشت.

اینجا همان جایی است که پروژه «کاهش نفت» به اوج خود می رسد. در غیاب شفافیت، تراست ها که ابزاری اجتناب ناپذیر برای دور زدن تحریم ها بودند، به «نهاد قدرتمند و سودمند» در اقتصاد سیاسی تبدیل شدند. درآمدهای ملی از قالب بودجه عمومی شفاف و قابل حسابرسی حذف شده و به «رانت شبکه» تقلیل می یابد. در واقع، تجارت از یک موضوع مستقل به یک دفتر کل خصوصی بین خریداران چینی و شبکه های اعتماد ایرانی تبدیل می شود.

تراستی مرد، زنده باد تراستی!

تاکید برخی جریان‌ها بر عدم نیاز اقتصاد ایران به FATF و ارائه تسهیلات موقت مانند CIPS، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به دلیل فقر دانش اقتصاد کلان و در واقع‌بینانه‌ترین حالت، رمزی برای حفظ بقا و منافع شبکه‌های بهره‌ای است که قدرت و ثروت انباشته مستقیماً با اقتصاد اطلاعاتی گره خورده است. تغییرات در نظم ژئوپلیتیک ممکن است دریچه ای برای بقای حداقلی یک اقتصاد منزوی باز کند، اما هرگز نمی تواند جایگزینی برای معماری استاندارد، مبتنی بر قانون و شفاف تجارت جهانی باشد.

بدون پذیرش الزامات نهادی شفافیت، هر پلتفرم پیام رسانی جدید یا سیستم مالی تنها به بستر جدیدی برای بازتولید ساختار معیوب تراست ها تبدیل می شود. ادامه این مسیر نه یک استراتژی هوشمندانه برای مقاومت اقتصادی، بلکه پروژه ای خطرناک برای رسمی شدن اقتصاد غیررسمی، تسلیم کامل استقلال تجاری به تله یوان پکن و غارت بی سر و صدا منابع ملی در تاریکخانه های مالی است. تجارتی که در تاریکی مطلق پیش می‌رود، پیش از دور زدن تحریم‌های دشمن خارجی، پایه‌های اقتصاد ملی را در داخل نابود می‌کند.