منتشر شده در ۱۶ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
وزارت صمت اعلام کرد تحویل خودرو باید بر اساس روز تقویمی باشد، اما این اقدام باعث افزایش اصطکاک میان مشتری و شرکت‌ها خواهد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران با صدور نامه‌ای رسمی اعلام کرد که تحویل خودرو در تمامی قراردادهای فروش باید بر اساس روز تقویمی انجام شود و استفاده از قید «روز کاری» فاقد اعتبار حقوقی است. هدف اعلام‌شده رعایت حقوق مصرف‌کننده و پیشگیری از شکایات قضایی است. متن نامه وزارت صمت مسئولیت اجرای دقیق این قانون را بر عهده شرکت‌های خودروسازی گذاشته و تاکید دارد که هرگونه تخلف قابل پیگیری خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان بازار خودرو معتقدند، این اقدام نه کاهش اصطکاک، بلکه افزایش تنش میان مشتری و شرکت‌ها را به دنبال دارد، زیرا مشکلات ریشه‌ای صنعت خودرو همچنان حل نشده است.
متن نامه وزارت صمت:
با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تحویل خودرو در تمامی قراردادها باید بر اساس روز تقویمی تعیین شود و استفاده از قید «روز کاری» در قراردادها مخالف آیین‌نامه و فاقد اعتبار حقوقی است. لذا مقرر شده است در قراردادهای جاری که قید روز کاری دارند، موارد تحویل بر اساس روز تقویمی رعایت شود و کلیه قراردادهای جدید نیز صرفاً بر اساس روز تقویمی منعقد شوند.
کارشناسان معتقدند مشکلات اصلی صنعت خودرو، فراتر از مهلت تحویل خودرو است. قطعی مکرر برق صنایع، تعطیلی‌های غیرقابل پیش‌بینی ادارات دولتی، محدودیت‌های محیط زیستی، کمبود گاز و آب، همگی باعث تاخیرهای چندماهه می‌شوند. این عوامل نشان می‌دهد که حتی با اجرای دقیق قانون جدید، مشتریان همچنان با وعده‌های ناتمام و تحویل چندماهه مواجه خواهن
چالش مشتریان در شرایط فعلی
مشتریان در ایران هنگام ثبت‌نام خودرو با وعده تحویل ۳۰ تا ۹۰ روز مواجه می‌شوند، اما در عمل تحویل گاهی تا یک سال طول می‌کشد. اگر قانون و اجرای آن صرفاً برای تاخیرهای کوتاه ۵ تا ۱۰ روز اعمال شود، می‌توان آن را تصمیمی نسبتاً غیرکارشناسی و محدود از سوی دولت و وزارت صمت دانست. اما وقتی تاخیرها چند ماهه و سیستماتیک هستند، این موضوع از منظر حقوقی و مدیریتی باید با دقت و جدیت بیشتری بررسی شود. فشار قانونی جدید عمدتاً بر دوش شرکت‌هاست، در حالی که مشتری همچنان قربانی محدودیت‌های زیرساختی و ضعف نظارت دولت باقی می‌ماند.
ضعف نظارت و تکرار بدقولی‌ها
مشکل اساسی در بازار خودرو ایران، تاخیرهای چند ماهه و سیستماتیک است که نظارت جدی روی آن اعمال نمی‌شود. برخی شرکت‌ها که سابقه بدقولی در تحویل خودرو دارند، این رفتار را مداوم تکرار می‌کنند و به نظر می‌رسد مانع خاصی جلوی آن‌ها وجود ندارد. این مسئله نشان می‌دهد که نظارت اصلی باید روی تحویل بلندمدت و عملکرد شرکت‌ها اعمال شود، نه صرفاً جزئیات قراردادی کوتاه‌مدت. این ضعف نظارتی هم در خودروهای داخلی و هم وارداتی مشاهده می‌شود و پیامد آن افزایش اصطکاک میان مشتری و شرکت‌هاست.
لزوم تقسیم مسئولیت بین دولت و شرکت‌ها
رویکرد منصفانه‌تر این است که مسئولیت تاخیر در تحویل خودرو بین خودروساز و دولت تقسیم شود، به ویژه برای روزهایی که به دلیل قطعی برق، تعطیلی ادارات یا محدودیت‌های زیرساختی خودرو تحویل نمی‌شود. این موضوع می‌تواند فشار روی مشتری را کاهش دهد و روند قانونی منصفانه‌تری ایجاد کند.
پیامدهای شفافیت قراردادی
با الزام به تحویل بر اساس روز تقویمی، قراردادها شفاف‌تر و قابلیت پیگیری قانونی افزایش می‌یابد. مشتریان بهتر می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و احتمال بروز اختلافات حقوقی کاهش می‌یابد. با این حال، تحلیلگران تاکید دارند که تمرکز صرف بر روز تحویل حل ریشه‌ای مشکلات و بحران‌های واقعی صنعت خودرو ایران نیست و این اقدام بیشتر یک مسکن حقوقی و نمایشی محسوب می‌شود.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
دستورالعمل وزارت صمت یک گام محدود در جهت شفافیت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده است، اما بدون اصلاح زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی کلان تولید، مشکلات تحویل خودرو همچنان پابرجا خواهند بود. مشتریان با وعده‌های ناتمام و تحویل‌های طولانی مواجه هستند و فشار قانونی جدید تنش میان مشتری و شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. تا زمانی که دولت به جای بازیگری و مداخله در تمام اجزای این صنعت، مسئولیت کامل زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی کلان تولید را بر عهده نگیرد، بحران‌ها ادامه خواهد یافت.
چگونگی بازیافت باتری و بازتولید آن برای خودروهای برقی
