وزیر جهاد کشاورزی با اعلام خبر صادرات گوشت مرغ از ایران گفت: مرغ در حال حاضر با قیمتی کمتر از قیمت تعادلی در بازار به فروش می رسد.
به گزارش اکوایران به نقل از ایسنا، وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه ایران از این پس صادرکننده گوشت مرغ خواهد بود، گفت: مرغ در حال حاضر زیر قیمت تعادلی به فروش می رسد و قیمت کالاهای اساسی باید با رعایت حقوق مصرف کننده امکان تداوم تولید را فراهم کند.
غلامرضا نوری قزالجه در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه تخصصی دام، طیور و صنایع لبنی در جمع خبرنگاران گفت: کشور با هواپیما دام زنده وارد می کرد اما امروز با تلاش کارشناسان و تولیدکنندگان به مرحله صادرات جنین دام رسیده است. صادرات لبنیات نیز چند سالی است که آغاز شده و از این پس صادرکننده گوشت مرغ خواهیم بود.
وی افزود: عملکرد حوزه دام و طیور نشان داده است که این بخش از ظرفیت تولید بالایی برخوردار است. در ماههای گذشته با وجود محدودیتهای ناشی از جنگ، خشکسالی و سایر مشکلات، کالاهای اساسی مورد نیاز کشور بدون اختلال تامین شد و تولیدکنندگان محصولات دامی، طیور و پروتئینی به فعالیت خود ادامه دادند.
تولید گوشت باید برای کشاورز اقتصادی باشد. هنگامی که محصول با قیمت تعادلی یا کمتر از آن عرضه می شود، کاهش بیشتر قیمت می تواند ادامه تولید را دشوار کند. مرغ در حال حاضر زیر قیمت تعادلی عرضه می شود. در چنین شرایطی نمی توان انتظار کاهش بیشتر قیمت را بدون توجه به هزینه های تولید داشت. چون تهیه کننده باید بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستاوردهای ارائه شده در این نمایشگاه گفت: در حوزه بهره وری، فناوری و ماشین آلات مربوط به صنعت دام و طیور پیشرفت هایی صورت گرفته است. برگزاری جشنواره انتخاب دام برتر نیز نشان می دهد که حوزه کشاورزی همچنان فعال است و در تامین امنیت غذایی کشور نقش دارد.
نوری قزلجه درباره برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل زنجیره تولید و ارزش گفت: راه حل اصلی این است که کار را به سازمان ها و تولیدکنندگان بسپاریم. سیاست های دولت چهاردهم به ویژه در سال گذشته برای افزایش نقش بخش خصوصی و سازمان های کشاورزی تدوین شده است. در تلاش هستیم تا کل فرآیند زنجیره تولید، عرضه و بازار را در اختیار سازمان ها قرار دهیم تا عرضه محصول و تنظیم بازار با دقت بیشتری انجام شود. قسمت های باقی مانده از زنجیره به تدریج تحویل داده می شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فاصله قیمت محصولات از محل تولید تا بازار مصرف گفت: تشکل ها باید در این فاصله نقش بیشتری داشته باشند تا تولیدکننده سهم بیشتری از قیمت نهایی را دریافت کند و مصرف کننده محصول را با قیمت مناسب تری خریداری کند.
نوری قزلجه در بخشی دیگر از سخنان خود درباره مطالبات واردکنندگان محصولات کشاورزی گفت: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم میزان مطالبات معوق واردکنندگان حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود که حدود یک میلیارد دلار آن با برقراری انضباط مالی پرداخت شد. اکنون حدود ۴.۵ میلیارد دلار معادل نزدیک به چهار میلیارد یورو باقی مانده است.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دریافت کننده کالا در زمان مربوطه دریافت محموله ها و عرضه آن در سامانه بازار را تایید و موضوع را به بانک مرکزی اعلام کرد. با توجه به اهمیت این موضوع و تاکید رئیس جمهور، تکلیف مطالبات ماده ۴ آیین نامه اصلاح نرخ ارز نیز مورد توجه قرار گرفت و کمیته ای برای بررسی آن تشکیل شد.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: حدود دو هفته پیش جلسه ای با حضور رئیس جمهور تشکیل شد و نحوه پرداخت تدریجی مطالبات و تامین منابع مشخص شد. سازمان برنامه و بودجه مرجع اصلی این پرداخت هاست و امیدواریم با هماهنگی بانک مرکزی منابع مورد نیاز هر چه سریعتر تامین شود.
نوری قزلجه پرداخت مطالبات واردکنندگان را در تامین کالا و تداوم تجارت محصولات کشاورزی موثر دانست و گفت: کمبود این منابع در اختیار تجار می تواند باعث ایجاد مشکل در فعالیت های تجاری آنها شود. بنابراین پرداخت مطالبات برای بازگشت این فعالان به چرخه تجاری ضروری است.
وی در پاسخ به سوالی درباره قیمت گوشت قرمز گفت: تولید گوشت باید برای دامدار به صرفه باشد. ابتدا باید مشخص شود که قیمت نهایی دام زنده و گوشت چقدر است و محصول به چه قیمتی به فروش می رسد. اگر گران فروشی اتفاق بیفتد، ما موظف هستیم با آن برخورد کنیم، اما زمانی که محصول با قیمت تعادلی یا کمتر از آن عرضه می شود، کاهش بیشتر قیمت می تواند ادامه تولید را با مشکل مواجه کند. مرغ در حال حاضر زیر قیمت تعادلی عرضه می شود. در چنین شرایطی نمی توان انتظار کاهش بیشتر قیمت را بدون توجه به هزینه های تولید داشت. چون تهیه کننده باید بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
نوری قزلجه با بیان اینکه خرید و فروش گسترده کالاهای اساسی و مواد غذایی در بازار وجود ندارد، گفت: ممکن است به صورت موردی تخلف صورت گیرد و با آن برخورد می شود. هر هفته هزاران بازرسی انجام می شود و صدها پرونده تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
وی در پایان گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان ماه گذشته، نرخ تورم مواد غذایی ۲.۵ درصد بوده که نسبت به شاخص تورم کل کمتر است.
