اکوایران: گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که کاهش ضریب حمایت و رشد بدهی دولت آینده مالی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر را با چالش جدی مواجه کرده است.
به گزارش اکو ایران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنان در مقایسه با بسیاری از صندوق های بازنشستگی کشور در وضعیت باثبات تری قرار دارد، اما بررسی شاخص های مالی آن نشان می دهد که این مزیت چندان پایدار نیست. کاهش ضریب حمایت، کاهش توان مالی صندوق و افزایش بدهی دولت مهم ترین عواملی است که می تواند مسیر این صندوق را به سمت بحران تغییر دهد.
هشدار کاهش نسبت پشتیبانی
یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت صندوق های بازنشستگی «نسبت حمایت» است. این شاخص نشان می دهد که برای هر مستمری بگیر چند نفر حق بیمه پرداخت می کنند. هر چه این نسبت بیشتر باشد، صندوق می تواند تعهدات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهد. بررسی روند این شاخص نشان می دهد که نسبت حمایت های مردمی صندوق از ۵۲۰ نفر در سال ۱۳۸۴ به ۹.۵ نفر در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است که البته بالا بودن این شاخص در سال های ابتدایی تاسیس صندوق تا حدود زیادی طبیعی بود، زیرا بازنشستگان هنوز اندک بودند و تقریباً همه اعضا حق بیمه پرداخت می کردند.
این در حالی است که پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در صورت ادامه روند فعلی، نسبت حمایتی تا سال ۱۴۲۲ به حدود ۴ نفر خواهد رسید که به گفته کارشناسان، این سطحی است که صندوق بازنشستگی وارد شرایط بحرانی می شود.
از دست دادن توان مالی صندوق
علاوه بر نسبت حمایت عمومی، شاخص دیگری به نام «نسبت حمایت مالی» نیز وضعیت صندوق را از منظر منابع و مصارف ارزیابی می کند. این نسبت نشان می دهد که درآمد صندوق چند برابر هزینه پرداخت های بازنشستگی و سایر تعهدات است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این شاخص از ۲.۳۱ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۱۶ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است که به این معناست که فاصله منابع ورودی با هزینه های صندوق به تدریج کاهش یافته است. اگرچه این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۷۳/۱ افزایش یافت، اما مرکز پژوهش های مجلس اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانان را یکی از دلایل این بهبود می داند. قانونی که بر اساس آن حق بیمه مادران غیر شاغل دارای سه فرزند یا بیشتر در مناطق روستایی و عشایری از منابع دولتی پرداخت می شود.
بدهی دولت؛ چالش مزمن صندوق
حمایتی بودن صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر باعث شده است که اکثریت حق بیمه اعضا بر عهده دولت باشد. از مجموع ۱۵ درصد حق بیمه، تنها ۵ درصد آن توسط بیمه شدگان پرداخت می شود و دولت موظف است ۱۰ درصد مابقی را تأمین کند.
اما گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که دولت در سالهای اخیر نتوانسته این تعهد را بهطور کامل و به موقع اجرا کند. نتیجه این روند رشد سریع بدهی دولت به صندوق بوده است. به طوری که بدهی دولت از حدود ۱۵۱ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به نزدیک به ۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
برآوردهای این گزارش نیز نشان می دهد که کل مطالبات صندوق از دولت هم اکنون به حدود ۲۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که بخش عمده ای از کسری مالی صندوق را تشکیل می دهد.
آینده به تصمیم دولت گره خورده است
اگرچه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هنوز در شرایط بحرانی سایر صندوق های بازنشستگی قرار ندارد، اما روند نزولی شاخص های حمایتی و افزایش مطالبات از سوی دولت نشان می دهد که تداوم وضعیت موجود می تواند این صندوق را نیز در سال های آینده با بی ثباتی مالی مواجه کند. بنابراین کارشناسان بر این باورند که عمل به تعهدات مالی دولت در کنار افزایش تعداد بیمه گذاران فعال دو شرط اساسی برای حفظ ثبات این صندوق خواهد بود.
