بحث افزایش اعتبار کالاهای الکترونیکی دوباره داغ شده است. اما این بار یک سوال مهم مطرح می شود که منابع مالی این افزایش از کجا تامین می شود؟
رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از یک سو تاکید می کنند که دولت به وعده خود مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ پایبند است و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی باید این اعتبار نیز افزایش یابد. اما از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و برخی نمایندگان مجلس از کمبود منابع و عدم تامین اعتبار قطعی برای اجرای این وعده صحبت می کنند.
اکو ایران برای بررسی این موضوع با سه نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و اقتصادی مجلس گفت وگو کرده است.
جبار کوچی نژاد نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است تا زمانی که منبع اعتبارات مشخص نشود دولت نباید وعده افزایش عرضه کالا را بدهد. به گفته وی، هرگونه افزایش اعتبار مستلزم اصلاح بودجه و منابع جدید است. چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده است.
جعفر قدری، نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس نیز هشدار می دهد که اگر قرار باشد منابع این طرح از محل استقراض یا افزایش پایه پولی تامین شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم خواهد بود. تورمی که در نهایت ارزش افزایش یافته همان محصول را از بین می برد.
اما هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، ریشه مشکل را تورم می داند. وی می گوید: افزایش حجم کالاها در اقتصادی که تورم کنترل نمی شود، راه حل پایداری نیست و دولت باید به جای افزایش ارقام ریالی، تامین مقدار مشخصی کالاهای اساسی برای خانوارها را تضمین کند.
با وجود اختلاف دیدگاه ها، هر سه نماینده در یک نکته اتفاق نظر دارند: افزایش اعتبار کالابرگ بدون منابع مالی پایدار نمی تواند راه حل بلندمدتی برای بهبود معیشت مردم باشد.
