گروه بانک و بیمه: بازار ایده‌ها در اقتصاد همیشه بر سر یک نسخه اختلاف دارد: شوک‌درمانی یا اصلاحات تدریجی؟ زمانی که تورم به مرزهای بحران می‌رسد یا رکود جان اقتصاد را می‌گیرد، برخی نسخه‌ای سریع و رادیکال تجویز می‌کنند؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به «شوک‌درمانی» شناخته می‌شود. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا می‌توان با اجرای ضربتی اصلاحات، اقتصاد را از پرتگاه نجات داد، یا این روش، تنها بحران را پیچیده‌تر و درد مردم را عمیق‌تر می‌کند؟ پاسخ این سؤال، به تجربه کشورها، ویژگی ساختار نهادی و البته دوز صحیح سیاست بستگی دارد.
شوک‌درمانی چیست؟
«شوک‌درمانی» در اقتصاد، به مجموعه‌ای از اصلاحات سریع، گسترده و ناگهانی اطلاق می‌شود که معمولاً در شرایط بحران اقتصادی اجرا می‌شود. در این مدل، سیاست‌گذار به‌جای اجرای تدریجی اصلاحات، تلاش می‌کند با افزایش ناگهانی هزینه‌ها یا حذف مداخلات گسترده دولت در بازار، اقتصاد را به مسیر جدیدی هدایت کند. این نسخه در دهه‌های گذشته، از آمریکای لاتین گرفته تا اروپای شرقی، بارها آزموده شده است؛ گاه با موفقیت نسبی، و گاه با فاجعه‌های اقتصادی و اجتماعی.
در میان اقتصاددانان و سیاست‌گذاران، این نسخه موافقان و مخالفانی جدی دارد؛ هرکدام با منطق و استدلال‌های خاص خود. برخی آن را تنها راه برون‌رفت از وضعیت‌های قفل‌شده می‌دانند، و برخی دیگر آن را ریسکی خطرناک با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی تلقی می‌کنند. همین اختلاف نظر، شوک‌درمانی را به یکی از بحث‌برانگیزترین گزینه‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی بدل کرده است.
تجربه‌های شوک‌درمانی در سه کشور و قرابت ساختاری با ایران
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، کشورهایی که از اقتصادهای بسته و دولتی به‌سوی اقتصاد بازار حرکت کردند، ناگزیر به انتخاب‌های رادیکال و بعضاً پرهزینه در سیاست‌گذاری اقتصادی بودند. یکی از این انتخاب‌ها، اجرای سیاست موسوم به شوک‌درمانی بود؛ بسته‌ای از اصلاحات فوری، گسترده و ساختارشکن با هدف مهار بحران‌های تورمی، کسری بودجه مزمن، و فروپاشی سازوکار بازار.
تجربه لهستان در سال ۱۹۸۹ از جمله نمونه‌های موفق شوک‌درمانی تلقی می‌شود. در این کشور، برنامه موسوم به «بالتسروویچ» با تمرکز بر آزادسازی قیمت‌ها، کنترل پایه پولی، حذف یارانه‌ها و بازکردن اقتصاد به‌روی تجارت خارجی به اجرا درآمد. اگرچه این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به افزایش شدید تورم و رکود منجر شدند، اما در فاصله دو تا سه سال، اقتصاد به ثبات رسید، انتظارات تورمی مهار و مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا آغاز شد. عامل موفقیت لهستان را باید در نهادهای نسبتاً کارآمد، حمایت مالی بین‌المللی و انسجام سیاسی درون‌ساختاری جست‌وجو کرد.
در نقطه مقابل، تجربه روسیه در دهه ۹۰ حاکی از شکست یک شوک‌درمانی بدون پیش‌نیاز نهادی است. آزادسازی بی‌ضابطه قیمت‌ها، خصوصی‌سازی شتاب‌زده و عدم وجود حاکمیت قانون، زمینه‌ساز فروپاشی صنایع، انفجار تورم، سقوط سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری الیگارشی‌های اقتصادی شد. در غیاب نظارت مؤثر، اصلاحات عملاً به بازتوزیع رانتی دارایی‌ها به نفع گروه‌های نزدیک به قدرت منجر شد و نتیجه‌ای معکوس به‌بار آورد.
شوک‌درمانی بدون نهاد؛ نسخه‌ای که در روسیه به ضدخود تبدیل شد
تجربه شیلی در دهه ۷۰ میلادی نیز مثال مهمی است از پیاده‌سازی سیاست‌های بازار آزاد تحت حکومت اقتدارگرا. اصلاحات تحت هدایت «شیکاگو بویز(پسران شیکاگو)»، از منظر شاخص‌های کلان مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفقیت‌آمیز بود. اما در غیاب سیاست‌های جبرانی و گفت‌وگوی اجتماعی، پیامدهایی چون نابرابری فزاینده، بی‌عدالتی توزیعی و شکاف‌های اجتماعی عمیق به‌جاماند که در بلندمدت، مشروعیت ساختار اقتصادی را تحت فشار قرار داد.
در بررسی تطبیقی، ایران در شرایط کنونی بیش از همه به مدل روسی شباهت دارد. ساختار نهادی ضعیف، خصوصی‌سازی‌های رانتی، شکنندگی حکمرانی اقتصادی، و همچنین نبود نظام مالیاتی و نظارتی فراگیر، همگی نشان می‌دهند که پیاده‌سازی شوک‌درمانی در اقتصاد ایران بدون پیش‌شرط‌های نهادی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های تازه شود.
در واقع، پرسش کلیدی برای سیاست‌گذار ایرانی نه آن است که «آیا باید شوک وارد کرد یا نه؟»، بلکه آن است که «آیا بستر نهادی و ظرفیت اجتماعی لازم برای جذب این شوک‌ها فراهم شده است یا خیر؟» تجربه کشورها نشان می‌دهد که شوک‌درمانی به‌تنهایی نه نجات‌بخش است و نه مخرب، بلکه ماهیت آن تابعی از کیفیت اجرا و توان ساختار سیاسی-اقتصادی برای تحمل تبعات آن است.
اصلاحات ساختاری زیر سایه اقتدارگرایی؛ میراث تلخ شیکاگو بویز در شیلی
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
موافقان شوک‌درمانی معتقدند که در شرایط بحران، اصلاحات تدریجی محکوم به شکست‌اند؛ چراکه گروه‌های ذی‌نفع مانع اصلاحات می‌شوند و منابع کشور به‌سرعت تحلیل می‌رود. به باور آن‌ها، اگر تورم مهارنشده یا رکود ساختاری ادامه پیدا کند، اجرای ناگهانی سیاست‌های اصلاحی به‌ویژه در حوزه یارانه‌ها، نرخ ارز، کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی، می‌تواند اقتصاد را نجات دهد. شرط موفقیت این نگاه، وجود برنامه جبرانی برای دهک‌های پایین، ثبات سیاسی و حمایت نهادی است.
اما منتقدان می‌گویند شوک‌درمانی اغلب به‌جای درمان، اقتصاد را وارد شوک‌های تازه می‌کند. از نگاه آن‌ها، اگر ساختار سیاسی-اجتماعی آماده نباشد یا نهادهای مکمل مانند نظام مالیاتی، قضایی و حمایتی وجود نداشته باشد، شوک‌درمانی منجر به فروپاشی رفاه اجتماعی، بی‌ثباتی سیاسی و فرسایش اعتماد عمومی خواهد شد.
نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در آرژانتین دوران خاویر میلی مشاهده کرد؛ رئیس‌جمهوری که با شعارهای لیبرترین و ضدساختار، برنامه‌ای رادیکال برای «شوک‌درمانی» اقتصادی پیاده کرد. کاهش سریع هزینه‌های دولت، آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، حذف حمایت‌های مالی از خانوارها و سیاست ریاضتی شدید، در ابتدای مسیر با افزایش ذخایر ارزی، کنترل نرخ ارز و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی همراه بود.
اما هم‌زمان، این اقدامات باعث شد تا در سطح داخلی، تورم سه‌رقمی تثبیت شود، مصرف خانوار کاهش یابد، و نارضایتی‌های اجتماعی گسترش پیدا کند. در نیمه دوم سال ۲۰۲۵، آرژانتین شاهد افزایش اعتصابات، تظاهرات و بی‌ثباتی سیاسی بود؛ نشانه‌ای از آنکه حتی اگر شاخص‌های کلان بهبود یابند، بدون اجماع سیاسی و ظرفیت نهادی، شوک‌درمانی می‌تواند پایداری خود را از دست بدهد.
شوک درمانی نه خوب است و نه بد؛ همه‌چیز به طراحی، اجرا و بستر نهادی وابسته است
منبع:تحلیل بازار
