تیمور رحمانی، اقتصاددان در گفتگو با محمدحسین شاوردی، سردبیر اکوایران: نقش نیازهای مالی دولت در سال های اخیر بیش از گذشته پررنگ شده است.
این بدان معناست که دولت هم از طریق دستورات هزینه مستقیم که در بودجه عمومی دیده می شود و هم از طریق دستورات هزینه های ضمنی مانند وظایف حمایتی صنایع یا اقدامات رفاهی برای شهروندان با فشار مالی قابل توجهی مواجه است.
این وضعیت را می توان به وضوح در نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی مشاهده کرد. نرخ هایی که به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است.
رحمانی تاکید می کند که این ارقام نشانه بحران مالی دولت است. گلوگاهی که تاثیرات خود را در رشد پایه پولی و نقدینگی به وضوح نشان می دهد.





