به گزارش تیتر۲۴، محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: دوران جنگ ۱۲ روزه‌ای را طی کرده‌ایم، اما همچنان با بخشی از آثار آن در کشور رو به رو هستیم و اثراتی در متغیرهای کلان اقتصادی کشور داشته است. سال گذشته نرخ رشد اقتصادی حدود ۳.۲ درصد بود و برآورد داشتیم که نرخ رشد اقتصادی در امسال نیز با سیاست‌های ما رشد شدیدی پیدا نکند، گرچه پیش‌بینی‌های جهانی نشان می‌داد که قیمت جهانی نفت کاهش پیدا می‌کند و این کاهش قیمت می‌توانست موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور شود، اما سیاست‌های مناسبی برای حفظ رشد اقتصادی مثبت در نظر داشتیم.
فرزین بیان کرد: از سال ۱۳۹۹ تا ماه‌های اخیر نزدیک به چهار پنج سال بود که نرخ رشد خوبی داشتیم و ۲۰ ماه متوالی نرخ رشد همواره مثبت بود و این باعث شده بود که در سطح منطقه از منظر رشد اقتصادی جایگاه بسیار خوبی داشته باشیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: سعی کردیم که ثبات نرخ رشد را حفظ کنیم و خوشبختانه نرخ رشد اقتصادی در فروردین‌ماه ۲.۶ درصد و در اردیبهشت ۲.۷ درصد ثبت شد. در این ماه‌ها در بخش خدمات وضعیت بهتر بود و نرخ رشد حدود ۵ درصدی داشتیم، اما متاسفانه از خرداد و تیر این وضعیت ادامه پیدا نکرد و در بخش تولید و تقاضا به دلیل جنگ رکود ایجاد شد.
فرزین گفت: به دلیل اینکه درآمدهای دولت ناشی از جنگ ۱۲ روزه کاهش پیدا کرد، کسری بودجه تعمیق شد و بسته‌های حمایتی از صنایع موجب تاخیر در برخی درآمدهای دولت شد که کسری بودجه را افزایش داد و دولت به تامین مالی نیاز پیدا کرد و این موجب شد که یکی از فعالیت‌های ما معطوف به تامین مالی دولت شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: با اتفاقات و تصمیمات خوبی که گرفته شد، توانستیم از شرایط جنگی به خوبی عبور کنیم.
وی خاطر نشان کرد: بعد از جنگ تقاضای نقدینگی شدیدا رشد کرد و نرخ رشد در ماه‌های تیر و مرداد ناشی از شرایط جنگی کاهش پیدا کرد و نرخ رشد اقتصادی از اهداف و برنامه‌های ما در تحقق رشد فاصله پیدا کرد، اما خوشبختانه علائم بازگشت و احیای اقتصاد را در مرداد ماه در حوزه تولید می‌بینیم و در کنار ناترازی انرژی خوشبختانه آمار مردادماه نشان از احیا مجدد در حوزه تولید دارد. نرخ رشد بعد از دو ماه منفی در مردادماه مثبت شد و ۱.۹ درصد ثبت شده است. بنظر می‌رسد اقتصاد در مردادماه بازیابی شده و در حال بازگشت به روند مثبت قبلی خودش است.
موجودی انبار بنگاه‌ها در مردادماه ۴.۹ درصد افزایش پیدا کرد
فرزین بیان کرد: موجودی انبار بنگاه‌ها نیز در مردادماه ۴.۹ درصد افزایش پیدا کرد که می‌تواند یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت بنگاه‌ها باشد. البته این آمار یک جنبه منفی نیز می‌تواند داشته باشد که تقاضا کاهش پیدا کرده است، اما شاخص شامخ هم نشان می‌دهد که پیش‌بینی فعالان اقتصادی بهتر شده است.
وی افزود: شرایط بین جنگ و صلح می‌تواند به اقتصاد ضربه بزند و امیدواریم بتوانیم از این شرایط خارج شویم و به شرایط عادی بازگردیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی یاد آور شد: با اتفاقاتی که افتاد پیش‌بینی‌های ما در خصوص سیاستگذاری تا حدودی تغییر کرده و در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی نیز تغییراتی شکل گرفته است. ما در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ توانستیم نرخ رشد نقدینگی را که به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، به نرخ رشد متوسط ۵۰ سال اخیر ایران یعنی نرخ ۲۵ درصدی برسانیم. در سال ۱۴۰۳ به این میانگین نزدیک شدیم و این موجب شد که ثبات مناسبی در اقتصاد کلان به وجود بیاید.
وی افزود:، اما در سال ۱۴۰۴ تقاضای نقدینگی ناشی از هزینه‌های جنگ، تاخیر در درآمد بنگاه‌ها و سایر مسائل موجب رشد شدید تقاضای نقدینگی در کشور شد و ما باید تصمیم می‌گرفتیم که نرخ رشد نقدینگی را در سطح قبلی حفظ کنیم یا این افزایش تقاضا را پاسخ دهیم.
فرزین گفت: ما همانطور که در جنگ نظامی تنها هستیم در تامین مالی جنگ نیز تنها هستیم و حتی از منابع خارجی خودمان هم نمی‌توانیم استفاده کنیم و این مسئله فشار به نقدینگی کشور وارد می‌کند، به ویژه اینکه بازار سرمایه نیز در دوران جنگ در تامین مالی با مشکل مواجه شده بود و نمی‌توانست نقش خود را ایفا کند، این الزام وجود داشت که در تامین مالی ورود پیدا کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: این اتفاقات موجب شد که نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله پیدا کرد و به کانال ۳۰ درصد رسید. در ماه‌های آتی باید نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم، اما نگران انسداد مالی نیز هستیم و ابزارهای مختلفی را برای جلوگیری از انسداد مالی در نظر گرفته‌ایم.
وی افزود: امیدواریم با سیاست‌های پولی از قبیل عملیات OMO، ریپو، عقیم سازی پول از طریق بازار طلا و سکه، بازار بین‌بانکی و سایر ابزارها بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم و در کنار اینکه اجازه ندهیم انسداد مالی ایجاد شود، نرخ رشد نقدینگی را نیز مدیریت کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: برخی تعبیر می‌کنند که بانک مرکزی در حال اجرای سیاست انقباضی است، اما اینگونه نیست و هیچ نشانه‌ای از سیاست انقباضی وجود ندارد. نرخ رشد تسهیلات در امسال به ۳۴.۱ درصد افزایش پیدا کرده و تلاش کرده‌ایم که تامین مالی را به خوبی انجام دهیم. تلاش کردیم که تامین مالی به یک برون‌رانی تبدیل نشود و بخش خصوصی نیز به خوبی تامین مالی شود.
فرزین تصریح کرد: در این راستا از ابزارهای زیرخط و سایر ابزارهای تامین مالی غیرتورمی برای تامین مالی اقتصاد استفاده کرده‌ایم. استفاده از برات الکترونیکی، کارت متصل به اوراق گام و سایر ابزارهای مشابه را امسال بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. اوراق گام سال گذشته خیلی سهمی در تامین مالی نداشت، اما امسال مشکلات را رفع کرده‌ایم و تلاش داریم از این ابزار بیشتر استفاده کنیم.
وی خاطر نشان کرد: ۲۵۰ همت گواهی سپرده خاص را در نظر گرفته بودیم که همچنان این کار در حال انجام است. پروژه‌های بزرگ که اعداد چند همتی نیاز دارند خیلی نمی‌توانند در نظام بانکی خود را تامین مالی کنند. نظام بانکی در حال حاضر بیشتر بر تامین سرمایه در گردش و تامین مالی خانوار متمرکز شده است و امکان تامین مالی توسعه‌ای را ندارد. ۲۵ درصد از سهم تسهیلات به تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خانوار اختصاص پیدا کرده است.
برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کرده‌ایم
فرزین گفت: برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای از اوراق گواهی سپرده خاص استفاده کرده‌ایم که بخشی از آن انجام شده و امیدواریم که در این حوزه نیز مشکلی به وجود نیاید.
رئیس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: تامین مالی و بحث نقدینگی را در بانک مرکزی هر روز با آن مواجه هستیم و محدود کردن آن می‌تواند منجر به رکود و افزایش آن می‌تواند نسبت به تورم نگرانی ایجاد کند، بنابراین در این حوزه باید یک تعادل را رعایت کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وضعیت گردش پول در کشور گفت: در این حوزه یک آسیب اساسی وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد سهم استان تهران از تسهیلات پرداختی ۶۹ درصد است و ۵۸ درصد سپرده‌ها نیز در تهران متمرکز شده است. در مقابل، سهم خراسان رضوی از تسهیلات تنها ۳.۲ درصد است که نشان‌دهنده عدم توازن در گردش پول کشور است.
وی افزود: یکی از چالش‌ها این است که بسیاری از شرکت‌هایی که در شهرستان‌ها فعالیت می‌کنند، دفاترشان در تهران مستقر است که اثر آن حدود ۱۰ درصد است. همچنین برخی پروژه‌های ملی در تهران تأمین مالی می‌شوند که تلاش کرده‌ایم آنها را خالص‌سازی کنیم. در همین راستا، تصمیمات اساسی در این حوزه گرفته شده است. یکی از آسیب‌ها این بود که شعب بانک‌ها اختیارات لازم را نداشتند. بر همین اساس، تصمیم گرفتیم اختیارات شعب بانک‌ها افزایش یابد و این موضوع به‌عنوان سیاست محوری در بانک مرکزی دنبال می‌شود.
فرزین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: در بانک ملی بین ۳ تا ۷ درصد اختیارات شعب در استان‌ها افزایش یافته است و لازم است بانک‌ها این موضوع را به‌صورت جامع ببینند.
به گفته او، بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ در شهرستان‌ها باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا بخشی از سپرده‌هایشان در همان شهرستان حفظ شود و به تهران منتقل نشود.
گردش پول باید پشت سر برنامه توسعه صنعتی حرکت کند
وی در این خصوص به اهمیت آمایش سرزمین، توسعه صنعتی و بی‌نظمی‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و افزود: گردش پول باید پشت سر برنامه توسعه صنعتی حرکت کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اصلاحی بانک‌ها در سه سال اخیر گفت: از سه سال گذشته دو سیاست محوری را دنبال کردیم. نخست آنکه بانک‌ها باید به سطحی از پایداری برسند تا بتوانند در برابر تکانه‌ها شرایط را کنترل کنند. در این راستا، بانک‌ها باید ذخایر مناسب بگیرند و افزایش سرمایه داشته باشند، چرا که در سال‌های اخیر متوسط کفایت سرمایه منفی شده بود.
فرزین ادامه داد: از سه سال گذشته سیاستی اعمال کردیم تا افزایش سرمایه بانک‌ها اتفاق بیفتد و در مجامع سخت‌گیری‌های لازم برای تحقق این هدف انجام شد. سرمایه بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۳۶ همت بود و در اسفند ۱۴۰۳ کفایت سرمایه بانک‌ها مثبت شد و به عدد ۸ درصد نزدیک می‌شویم. اکنون کفایت سرمایه ۱۴ بانک بالای ۸ درصد است و طی سه سال گذشته این تعداد دو برابر شده است. امسال حتماً در مسیر بانک‌های با کفایت سرمایه برنامه داریم و ۶ بانک باقی‌مانده نیز تعیین تکلیف خواهند شد.
بانک‌های ما توان رقابت در سطح جهانی را دارند
او تصریح کرد: بسیاری از بانک‌ها در حال حاضر تمام شاخص‌هایشان بالاتر از حد نرمال است و در صورت ایجاد فضای باز بین‌المللی، بانک‌های ما توان رقابت در سطح جهانی را خواهند داشت. با این حال، بانک‌های دارای کفایت سرمایه منفی همچنان به ۱۴۰۰ همت منابع نیاز دارند تا به سطح مثبت برسند.
فرزین با تأکید بر ادامه این روند گفت: مسیر شروع‌شده ادامه خواهد یافت و بر اساس قانون جدید، برنامه‌ها با تخصصی‌تر شدن دنبال می‌شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: پس از رسیدن بانک‌ها به کفایت سرمایه لازم، امکان آن وجود دارد که تا ۳۳ درصد سهام بانک به یک ذی‌نفع مشخص واگذار شود.
منبع:تحلیل بازار
