بازار؛ گروه بورس: در شرایطی که بازار سرمایه ایران تحت تأثیر بحران‌های ساختاری، سیاسی و روانی قرار دارد، تحلیل‌های کارشناسان برجسته‌ای همچون شهیر محمدنیا و علیرضا سادات اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. گزارش پیش‌رو تصویری دقیق از وضعیتی ارائه می‌دهد که در آن نشانه‌های رکود تورمی، افت شاخص‌های معاملاتی و بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی موجب شده‌اند که بازار از مسیر توافقات سیاسی فاصله گرفته و به نقطه‌ای از رکود و بی‌تحرکی برسد. در کنار این فضای ناامیدکننده، وضعیت صندوق‌های اهرمی، گزارش‌های عملکردی شرکت‌ها و رفتار سرمایه‌گذاران نیز نقش مهمی در شکل‌گیری این چشم‌انداز ایفا کرده‌اند.
شهیر محمدنیا معتقد است که شاخص قیمت مواد اولیه نیز با عدد ۷۷.۳ نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها به‌شدت بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند، و این دقیقاً عاملی برای شکل‌گیری تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها است. ترکیب این اعداد به‌روشنی ورود اقتصاد کشور را به دوره‌ای از رکود تورمی نشان می‌دهد؛ جایی که تولید کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار دارند
شهیر محمدنیا، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار عنوان کرد: چشم‌انداز واقعی اقتصاد کشور، خصوصاً از منظر بازار سرمایه، این روزها حکایت از فضای ناامیدکننده‌ای دارد. نه قیمت‌ها، نه حجم معاملات و نه شاخص‌های بازار، هیچ‌گونه نشانه‌ای از امید به توافقات سیاسی و مذاکرات در خود ندارند. به‌وضوح می‌توان گفت بازار از سناریوی توافق عبور کرده و این حقیقتی تلخ اما انکارناپذیر است.
وی افزود: مسیر مذاکرات نه‌تنها کند و مبهم شده، بلکه بررسی شواهد موجود نیز نشان می‌دهد که احتمال دستیابی به توافق، نسبت به گذشته به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه دچار رهاشدگی شده و از سویی دیگر تحت فشارهای ساختاری اقتصاد و نبود سیاست‌های کارآمد و البته مهم‌ترین عامل، یعنی نبود اعتماد عمومی، قرار گرفته است.
محمدنیا ادامه داد: شاخص شامخ یا همان PMI عددی در حدود ۴۲.۹ را ثبت کرده که به‌روشنی پایین‌تر از سطح معیار ۵۰ بوده و حاکی از رکود جدی در فضای تولیدی کشور است. مهم‌تر آنکه، بیشترین افت این شاخص مربوط به سفارش‌های جدید مشتریان است که روی عدد ۳۸.۵ ایستاده؛ یعنی عملاً تقاضا از بازار حذف شده است. همچنین شاخص فروش فعلی با عدد ۴۳.۲ نیز نشان‌دهنده وضعیت نگران‌کننده‌ای در این بخش است.
وی با نگاهی به سایر شاخص‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: «شاخص قیمت مواد اولیه نیز با عدد ۷۷.۳ نشان می‌دهد که فشار هزینه‌ها به‌شدت بر دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند، و این دقیقاً عاملی برای شکل‌گیری تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها است. ترکیب این اعداد به‌روشنی ورود اقتصاد کشور را به دوره‌ای از رکود تورمی نشان می‌دهد؛ جایی که تولید کاهش می‌یابد و قیمت‌ها در مسیر صعودی قرار دارند.
وی همچنین درباره وضعیت بودجه گفت: «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کسری بودجه به شدت بالا است و نبود منابع ارزی پایدار، آینده اقتصاد ایران را بیش از پیش مبهم و شکننده کرده است.
محمدنیا در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره صندوق‌ها اهرمی توضیح داد: «افزایش مجدد ضریب اعتبار هم نتوانسته در کوتاه‌مدت نقش تسکین‌دهنده‌ای برای این صندوق‌ها ایفا کند. به‌سبب فضای منفی حاکم بر بازار، حتی چنین محرکی هم نتوانست بهبودی موقت ایجاد کند. نباید فراموش کنیم که هرگاه از اهرم سخن می‌گوییم، ریسک نیز در کنار آن ظاهر می‌شود. در این شرایط، اعتبار نه‌تنها ابزاری برای رشد نیست، بلکه روند ریزش را تسریع می‌کند.»
محمدنیا گفت «ابهام کامل در روابط خارجی و مذاکرات سیاسی، چشم‌انداز رکودی تورمی در اقتصاد کلان، و سیاست‌های مالی ناکارآمد و فاقد انسجام، سه عامل اصلی در وضعیت فعلی بازار سرمایه‌اند. این عوامل اعتماد عمومی را به‌شدت تضعیف کرده و موجب شده رفتار سرمایه‌گذاران به شکل محافظه‌کارانه، تدافعی و با گریز از ریسک شکل بگیرد. تا زمانی که تصویری شفاف از آینده ارائه نشود، انتظار پویایی دوباره برای بازار، امری بعید خواهد بود.
تکیه‌گاه بازار تحولات بنیادی و اصلاح قیمت‌هاست
همچنین علیرضا سادات، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در هفته اخیر شاهد یکی از مهم‌ترین رویدادهای بازار بودیم؛ انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها در تیرماه که ادامه‌دهنده مسیر گزارش‌های خرداد و سه‌ماهه اخیر است. گزارش‌های خرداد بسیار مطلوب بودند و اثری از رکود یا تنش‌های ناشی از جنگ در آن‌ها مشاهده نمی‌شد. گزارش‌های سه‌ماهه نیز فراتر از انتظارات ظاهر شدند و نسبت‌های تاریخی پی‌به‌ای قابل توجهی را ثبت کردند.
به گفته علیرضا سادات برخی انتقاد می‌کنند که تمرکز کارشناسان بر گزارش‌های عملکردی شرکت‌هاست؛ اما واقعیت این است که در فضای پرتنش سیاسی و با وجود ریسک‌های کلان، تنها تکیه‌گاه بازار همین تحولات بنیادی و اصلاح قیمت‌هاست
وی افزود: با رسیدن به گزارش‌های تیر، نشانه‌هایی از آثار جنگ و رکود احتمالی در آن مشاهده می‌شود. حالا بازار در آزمونی سخت قرار گرفته؛ اگر بتواند با موفقیت از این مرحله عبور کند، زمینه برای بازگشت تدریجی توجه جریان پول ولو محدود و خُرد به سمت بازار فراهم خواهد شد.
سادات تأکید کرد: برخی انتقاد می‌کنند که تمرکز کارشناسان بر گزارش‌های عملکردی شرکت‌هاست؛ اما واقعیت این است که در فضای پرتنش سیاسی و با وجود ریسک‌های کلان، تنها تکیه‌گاه بازار همین تحولات بنیادی و اصلاح قیمت‌هاست. اگر این عوامل نیز از دست بروند، فشار روانی و خروج نقدینگی می‌تواند بازار را به شدت آسیب‌پذیر کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در هفته پیش‌رو، گزارش‌های میان‌دوره‌ای و ماهانه می‌توانند به عنوان موتور محرک برای برخی نمادها عمل کنند و بازدهی‌های نرمال و منطقی را رقم بزنند. البته همچنان حجم بالای خروج پول و سایه سنگین جنگ، مانع از شکل‌گیری موج‌های قدرتمند در بازار است و این کم‌عمقی در رفتار کلی بازار به وضوح قابل مشاهده است.
وی ادامه داد: تحلیلگران لازم است با فاصله گرفتن از فضای سیاسی، به صورت تخصصی گزارش شرکت‌ها را با اولویت بررسی ماهانه و میان‌دوره‌ای تحلیل کنند. اکنون شاهد هستیم که بیش از ۲۰۰ نماد در محدوده پی‌به‌ای فوروارد زیر ۵ قرار دارند، که نشانه‌ای روشن از ارزندگی بازار در این سطح است.
سادات در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: در شرایطی که نمادهای با پی‌به‌ای جذاب فراوان‌اند، معمولاً بازار کف‌سازی کرده و آماده حرکت می‌شود. اما این‌بار قضیه متفاوت است؛ ریسک‌های سیاسی و فشارهای خارجی همچنان بازار را درگیر کرده‌اند و روند خروج پول ادامه دارد. جذابیت قیمتی نمادها باید جریان نقدینگی را فعال کند، اما فعلاً چنین اتفاقی نیفتاده و بازار همچنان خسته، کم‌رمق و گرفتار است چنان‌که امروز نیز خروج بیش از ۵۰ همت رقم خورد.
در ادامه وی به بررسی وضعیت صندوق‌های اهرمی پرداخت و اظهار کرد: در روزهای اخیر، تصمیم‌گیری درباره ضریب اعتبار صندوق‌های اهرمی دچار فراز و فرودهای قابل تأملی شد. تصمیمی که یک‌بار منجر به تنش در بازار شد، اکنون دستخوش بازنگری شده است. کمیته پایش ریسک سازمان بورس معتقد بود ضریب بالای اعتبار، در شرایط پرتلاطم می‌تواند باعث کال‌مارجین‌های جدی شود—و تجربه جنگ اخیر نیز این موضوع را به‌روشنی اثبات کرد.
سادات افزود: «با وجود اینکه تصمیم کاهش ضریب از منظر مدیریت ریسک درست بود، نحوه اطلاع‌رسانی و اجرای آن باعث ایجاد آشفتگی در بازار شد. اکنون با توجه به افت قیمت‌ها و حباب منفی ایجادشده، بازگرداندن بخشی از ضریب اعتبار اقدامی منطقی است—اما باید بپذیریم که این تصمیم به‌تنهایی نمی‌تواند چالش صندوق‌های اهرمی را حل کند.»
این کارشناس تصریح کرد: «مشکل اصلی، عملکرد نامطلوب خود صندوق‌ها و رهاشدگی‌شان توسط متولیانشان است. اگر مفهوم ارزش ذاتی (NAV) به عنوان معیار ارزیابی پذیرفته شود، باید شاهد حرکت هماهنگ قیمت تابلو به سمت آن باشیم. اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده، و بسیاری از فعالان بازار در این شرایط تمایلی به استفاده از اعتبار ندارند. صندوق‌های اهرمی، اگر با تدبیر و بازنگری همراه شوند، ظرفیت نقش‌آفرینی به عنوان موتور رشد بازار را دارند. اما پیش‌شرط آن، بازسازی اعتماد و هم‌سویی متولیان این صندوق‌ها با سهامدارانشان است. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم همچنان گزینه‌ای منطقی در بازار است—به شرط آنکه به آن با مسئولیت‌پذیری، شفافیت و استراتژی اجرایی دقیق نگریسته شود. امیدواریم این تصمیم، نخستین گام برای احیای اعتبار صندوق‌ها و بازسازی دیوار اعتماد در فضای سرمایه‌گذاری کشور باشد.
وی در پایان توصیه کرد: تنها راه برون‌رفت از این بحران، بازسازی پرتفوی صندوق‌ها، کاهش وزن واحدهای ممتاز و رساندن قیمت به محدوده NAV است. اگر این روند به صورت مداوم حفظ شود، اعتماد ازدست‌رفته به صندوق‌ها بازمی‌گردد و می‌تواند بار دیگر به محرک مؤثر برای کل بازار بدل شود.
براساس این گزارش، عبور بازار از سناریوی توافق، کاهش اعتماد عمومی، افت شاخص‌های تولید، و تنش‌های ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، فضای پیچیده‌ای را ایجاد کرده است. با وجود برخی نشانه‌های ارزندگی در نمادهای بورسی، همچنان سیاست‌های ناکارآمد و ریسک‌های خارجی مانع از تحرک جدی بازار هستند. احیای اعتماد، بازنگری در ساختار صندوق‌های اهرمی، کاهش وزن واحدهای ممتاز و رسیدن به قیمت‌های منطقی از جمله راه‌حل‌هایی هستند که می‌توانند به تدریج مسیر خروج از بحران را هموار کنند. تنها در صورتی که شفافیت، مسئولیت‌پذیری و استراتژی اجرایی در سیاست‌گذاری اقتصادی تقویت شود، می‌توان به آینده‌ای پویاتر برای بازار سرمایه امیدوار بود
منبع:تحلیل بازار
