اکوایران: کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که بخشی از جمعیت در سن کار امید خود را برای یافتن شغل از دست داده اند. فاطمه عزیزخانی، کارشناس اقتصادی معتقد است که اقتصاد ایران وارد مرحله ای شده است که رکود هم نیروی کار و هم بنگاه های اقتصادی را دلسرد کرده است. به گفته وی، مسیر پیش روی بازار کار بیش از هر عامل دیگری به آینده تنش های سیاسی و امکان آغاز دوره بازسازی اقتصادی بستگی دارد.
به گزارش اکو ایران، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید و در عین حال نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۷ درصد کاهش یافت. اگرچه افزایش بیکاری به تنهایی می تواند نشانه ای از تضعیف بازار کار باشد، اما همزمانی آن با کاهش مشارکت اقتصادی از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان تصویر نگران کننده تری از وضعیت اشتغال کشور ترسیم می کند.
فاطمه عزیزخانی در گفت و گو با اکوایران این تغییرات را فراتر از نوسانات فصلی می داند و معتقد است بازار کار ایران با «انقلاب ساختاری» مواجه شده است. چرخشی که تأثیرات آن این بار نه تنها محدود به اقشار آسیب پذیر است، بلکه به بخش رسمی اقتصاد و صنایع نیز سرایت کرده است.
خروج از بازار کار؛ بحرانی فراتر از افزایش بیکاری
به گفته عزیزخانی، جمعیت در سن کار در بهار امسال حدود ۸۳۰ هزار نفر افزایش یافته است اما از این تعداد حدود ۷۹۵ هزار نفر یعنی نزدیک به ۹۶ درصد به طور مستقیم به جمعیت غیرفعال پیوسته اند.
او معتقد است که این آمار نشان می دهد که مشکل فقط کمبود فرصت های شغلی نیست. بلکه بخش قابل توجهی از مردم امید خود را برای یافتن شغل قبل از ورود به بازار کار از دست داده اند. به گفته وی، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در کنار رشد بیکاری حاکی از تعمیق ناامیدی در سمت عرضه نیروی کار است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمارهای حوزه اشتغال می گوید: این صنعت که مهمترین موتور ایجاد اشتغال رسمی و پایدار محسوب می شود، طی یک سال گذشته حدود ۶۳۰ هزار شغل را از دست داده است.
از سوی دیگر افزایش اشتغال در بخش های خدماتی و کشاورزی لزوماً به معنای رونق این بخش ها نیست. عزیزخانی معتقد است که بخش قابل توجهی از نیروی کار تعدیل شده برای حفظ معیشت خود به مشاغل غیررسمی، فعالیت های سکویی، دستفروشی یا کشاورزی معیشتی رفته اند. مشاغلی که بهره وری کمتر و امنیت شغلی کمتری دارند.
به گفته وی، این تغییر بیش از آنکه بیانگر تغییر ساختار اقتصاد باشد، نشانه عقب نشینی نیروی کار از اشتغال رسمی به فعالیت های معیشتی است.
جوانان؛ اولین قربانیان رکود
عزیزخانی یکی دیگر از ویژگی های بازار کار در بهار ۱۴۰۵ را کانون بیکاری بر نسل جوان می داند. به گفته وی، از مجموع ۴۸۲ هزار نفر بیکار جدید، حدود ۳۵۰ هزار نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند. همچنین ۸۳ هزار بیکار جدید فارغ التحصیل آموزش عالی هستند.
وی معتقد است: این ارقام نشان می دهد که کانال ورود نسل جدید به بازار کار به شدت محدود است و ادامه این روند می تواند اثرات بلندمدتی بر بهره وری، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
“رکود دلسرد کننده” در دو سوی بازار
به گفته عزیزخانی، دادههای بسترهای کاریابی و همچنین شاخص مدیران خرید (شمخ) نشان میدهد که شرکتها تحت تأثیر عدم تعادل انرژی، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینههای تولید و نااطمینانیهای اقتصادی، سیاست فریز و تعدیل استخدام را در پیش گرفتهاند.
او وضعیت فعلی را به عنوان “رکود دوجانبه افسرده کننده” توصیف می کند. شرایطی که هم نیروی کار انگیزه حضور در بازار را از دست می دهد و هم شرکت ها انگیزه سرمایه گذاری و جذب کارکنان جدید را ندارند. به گفته این اقتصاددان پیامد این روند گسترش اشتغال غیررسمی و کم بهره وری است. اشتغالی که در برابر هرگونه شوک اقتصادی، کاهش تقاضا یا اختلال در فعالیت های اقتصادی به سرعت به بیکاری تبدیل می شود.
سه مسیر رو به جلو در بازار کار
عزیزخانی آینده بازار کار ایران را وابسته به تحولات سیاسی و اقتصادی می داند و برای آن سه سناریو ترسیم می کند.
در سناریوی اول، دستیابی به صلح پایدار، کاهش تنشهای سیاسی و آغاز دوره بازسازی اقتصادی میتواند زمینه را برای فعالسازی مجدد ظرفیتهای تولید و اشتغال فراهم کند. در این صورت نرخ مشارکت اقتصادی افزایش می یابد و نرخ بیکاری در بازه زمانی دو ساله به محدوده ۷ تا ۸ درصد باز می گردد.
سناریوی دوم مبتنی بر تداوم شرایط فعلی است. شرایطی که در آن محدودیت های خارجی، عدم تعادل انرژی و عدم اطمینان اقتصادی ادامه دارد. در چنین شرایطی به گفته عزیزخانی نرخ بیکاری در محدوده ۹ تا ۱۱ درصد باقی می ماند و نرخ مشارکت در ۴۰ درصد تثبیت می شود.
اما در بدبینانه ترین حالت، یعنی بازگشت تنش های گسترده و شوک های نظامی و امنیتی، بازار کار با موج جدیدی از اخراج و خروج از اشتغال مواجه خواهد شد. عزیزخانی پیش بینی کرد: در این شرایط نرخ بیکاری می تواند به بیش از ۱۲ تا ۱۴ درصد برسد و نرخ مشارکت اقتصادی به ویژه در بین زنان کاهش بیشتری را تجربه کند.
به این ترتیب آینده بازار کار ایران بیش از هر زمان دیگری به مسیر تحولات سیاسی و ظرفیت بازگشت اقتصاد به ثبات بستگی دارد. مسیری که می تواند از آغاز دوره بهبود اشتغال تا تعمیق رکود و افزایش بیکاری به نتایج کاملا متفاوتی منجر شود.
