محدود کردن تعداد حسابهای بانکی چیزی بیش از یک ابزار مستقیم برای مبارزه با پولشویی یا عشریه است.
به گزارش اکو ایران به نقل از خبرآنلاین، نظام بانکی یکی از مهم ترین منابع تولید داده های اقتصادی است و نحوه مدیریت حساب های بانکی نقش مهمی در افزایش شفافیت مالی و بهبود نظارت بر جریان پول دارد. در سال های اخیر، سیاست گذاران به سمت محدود کردن تعداد حساب های بانکی برای هر فرد با هدف سازماندهی اطلاعات مالی و کاهش پراکندگی داده ها حرکت کرده اند. سیاستی که حامیان آن را گامی به سوی مدیریت هوشمند داده و منتقدان آن را برای مقابله با تخلفات مالی ناکافی می دانند. حال سوال این است که چنین رویکردی چقدر می تواند به شفافیت اقتصادی، نظارت بر جریان های مالی و بهبود سیاست های عمومی کمک کند.
به نظر می رسد طرح کاهش تعداد حساب های بانکی به ۱۰ حساب برای هر فرد به تنهایی نمی تواند مانع از پولشویی شود. پولشویی عمدتاً از طریق شبکه ای از حساب ها، شرکت های پوسته ای، کارت های بانکی اجاره ای، حساب های کم درآمد و تراکنش های زنجیره ای انجام می شود. بنابراین، اگرچه محدود کردن تعداد حسابها ممکن است برخی از پیچیدگی شبکههای مالی را کاهش دهد، افرادی که به صورت سازمانیافته فعالیت میکنند همچنان میتوانند از هویت افراد دیگر یا ابزارهای مالی جایگزین استفاده کنند.
از این منظر مبارزه با پولشویی بیش از آنکه به تعداد حساب ها وابسته باشد به کیفیت تحلیل داده ها، سامانه های هوشمند کشف تراکنش های مشکوک و تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وابسته است.
از سوی دیگر، محدود کردن تعداد حساب ها می تواند به بهبود کیفیت داده های اقتصادی دولت کمک کند. در سال های اخیر افراد زیادی ده ها حساب بانکی در بانک های مختلف داشته اند که برخی از آنها غیرفعال بوده یا گردش مالی بسیار کمی دارند. تعدد این حساب ها تحلیل جریان واقعی دخل و خرج خانوارها را با مشکل مواجه می کرد و احتمال خطا در ارزیابی وضعیت مالی افراد را افزایش می داد.
البته باید توجه داشت که یارانه دهی صرفا بر اساس اطلاعات حساب بانکی انجام نمی شود. برای تعیین عشر اقتصادی، دولت مجموعهای از شاخصها شامل درآمد قانونی، سوابق مالیاتی، مالکیت اموال، خودرو، ارزش دارایی، تسهیلات بانکی، سفرهای خارجی، سرمایهگذاریها و الگوی مصرف را به طور همزمان بررسی میکند. بنابراین، کاهش تعداد حساب ها به تنهایی تغییری در عشر خانوار ایجاد نمی کند.
اثر اصلی این سیاست را باید در افزایش شفافیت اطلاعات مالی جستجو کرد. هنگامی که حساب های غیر ضروری حذف می شوند، گردش مالی هر فرد در تعداد محدودی از حساب ها متمرکز می شود. این امر ردیابی جریان وجوه، تطبیق اطلاعات بانکی با داده های مالیاتی و شناسایی درآمدهای پنهان را برای نهادهای نظارتی آسان تر می کند.
در واقع این سیاست می تواند هزینه های پنهان سازی فعالیت های اقتصادی را افزایش دهد. از آنجا که پراکندگی کمتر حسابها باعث میشود تحلیل دادهها سادهتر و الگوریتمهای هوشمندانهتر در کشف رفتار غیرعادی دقیقتر شوند.
اما موفقیت این طرح بستگی به نحوه اجرای آن دارد. اگر فرآیند تعیین ۱۰ حساب فعال بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی افراد، صاحبان مشاغل یا فعالان اقتصادی انجام شود، ممکن است باعث ایجاد مشکلات عملیاتی شود. همچنین تا زمانی که پدیدههایی مانند کارتهای بانکی اجارهای، حسابهای اجارهای و فعالیتهای اقتصادی خارج از شبکه رسمی کنترل نشود، محدود کردن تعداد حسابها به تنهایی تأثیر قابلتوجهی در کاهش پولشویی نخواهد داشت.
محدود کردن تعداد حسابهای بانکی را نباید ابزاری برای مبارزه با پولشویی دانست، بلکه باید آن را بخشی از پروژه بزرگتر حاکمیت داده در نظام بانکی ایران دانست. این سیاست می تواند کیفیت داده های مالی را افزایش داده، جریان پول را رصد کرده و وضعیت اقتصادی خانوارها را با دقت بیشتری ارزیابی کند و زمینه تصمیم گیری بهتر در حوزه مالیات و یارانه را فراهم کند.. اما مبارزه موثر با پولشویی همچنان نیازمند تکمیل زنجیره شفافیت مالی، اتصال پایگاه های اطلاعاتی، هوشمندسازی نظارت بر تراکنش ها و برخورد با حساب های اجاره ای و هویت واسطه ها است.
