طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی در حاشیه سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در گفتگو با اکوایران در خصوص حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: اقتصاد ایران سال ها با نظام ارزی چند نرخی مواجه بود و دولت سیاست حذف ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داد.
وی تصریح کرد: در سازوکار ارز ترجیحی، دولت ارز را با نرخی کمتر از قیمت بازار در اختیار واردکنندگان و تجار قرار می داد تا کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب تری به دست مصرف کنندگان برسد.
مظاهری افزود: اگر دولت قصد دارد از طریق تخصیص ارز ارزان، کالاهای اساسی را برای اقشار کم درآمد تامین کند، باید بتواند کل زنجیره توزیع را تا رسیدن کالا به مصرف کننده نهایی کنترل کند. در غیر این صورت اهداف این سیاست محقق نخواهد شد.
رئیس سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه ارز ترجیحی در ایران گفت: ایراد اصلی این سیاست این بود که زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار تومان بود، به برخی واردکنندگان ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده شد، اما نظارت کامل بر قیمت نهایی کالاها ممکن نبود. به همین دلیل تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی را می توان اقدامی صحیح و منطقی دانست.
وی در بخشی دیگر از این گفتگو درباره نوسانات بازار ارز و تاثیر اخبار مربوط به مذاکرات و توافقات سیاسی بر قیمت دلار گفت: نرخ ارز در نهایت تابعی از عرضه و تقاضا است و این موضوع یکی از اصول اساسی اقتصاد تلقی می شود.
مظاهری ادامه داد: در دوره هایی که تقاضا برای خرید ارز افزایش می یابد، قیمت نیز رشد می کند. بخش مهمی از این مطالبات ناشی از تلاش مردم برای حفظ ارزش داراییها و پسانداز در برابر تورم است.
وی افزود: زمانی که مردم شاهد افزایش مستمر سطح عمومی قیمت ها باشند و ابزارهای مالی و بانکی نتوانند بازدهی مناسبی برای حفظ ارزش دارایی ها داشته باشند، بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت می کند و این موضوع بر روند قیمت ها تاثیر می گذارد.
