دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: با تورم افسارگسیخته فعلی افزایش یکباره حقوق کارساز نیست و تنها راه، بررسی و افزایش چند مرحله ای حقوق است.
به گزارش اکو ایران به نقل از خبرآنلاین، غلامحسین زارعی درباره افزایش دو مرحله ای حقوق ها اظهار کرد: در بحث نوسانات ارزی و تورمی که در حال حاضر در کشور شاهد آن هستیم، به ویژه در حوزه مواد غذایی و خوراکی ها، به نظر من عمده ترین موضوعی که باید به آن اشاره شود، کاهش اقشار آسیب پذیر و افرادی است که قدرت خرید را به حداقل می رساند.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس تصریح کرد: به نظر می رسد مهم ترین موضوع کاهش قدرت خرید است و مهم ترین اقدامی که باید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، احیای این قدرت خرید با توجه به تورم افسارگسیخته ای است که تجربه کرده ایم.
این نماینده مجلس می گوید با توجه به تورم افسارگسیخته ای که داشتیم، فکر می کنم هر رقمی که برای افزایش حقوق در نظر گرفته شود، با توجه به رقمی که الان مشخص می شود، پس از یکی دو ماه در تورم فعلی مستهلک شده و از بین می رود. بنابراین به نظر من پیشنهاد مناسبی است که در صورت فراهم شدن چنین امکانی در یک بازه زمانی مشخص افزایش حقوق داشته باشیم. به عنوان مثال، حقوق باید حداقل هر شش ماه یک بار بررسی شود. اگر این اتفاق بیفتد به واقعیت نزدیک می شویم و می توانیم قدرت خریدی که هر روز کاهش می یابد و به دلیل تورم از دست می رود را تا حدودی جبران کنیم.
زارعی در پاسخ به این سوال که چرا افزایش دو مرحله ای حقوق از یک طرف باعث افزایش نقدینگی و از طرف دیگر دوبرابر شدن قیمت ها می شود؟، گفت: درست است اما آیا الان این اتفاق نمی افتد چون نقدینگی در حال افزایش است در حالی که حقوق ها افزایش پیدا نکرده است و مطمئنا با افزایش حقوق ها نقدینگی به گونه ای نیست که بتواند بر تورم تاثیر بگذارد، زیرا مولفه های دیگر نیز در شکل نقدینگی نقش دارند. در هر صورت ما چاره دیگری نداریم. چون باید مشکل کاهش قدرت خرید را حل کنیم، چه نقدینگی ایجاد کند یا نه، باید قدرت خرید را افزایش دهیم.
