کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ را گسترش داد

لایحه بودجه ۱۴۰۵ پس از چند روز رنگارنگ در فصل بودجه با تمام نکات مثبت و منفی به کمیسیون تلفیق مجلس رفت و این کمیسیون ارقام مربوط به این لایحه را چکش کرد.

در مجموع لایحه بودجه ۱۴۰۵ مبتنی بر توسعه و آبادانی نبود. این بودجه به وضوح با هدف کنترل نااطمینانی های اقتصادی داخلی و ایجاد رونق معیشتی نوشته شده است. بررسی اعداد و ارقام بودجه نشان می دهد که فشار برای کنترل کسری بودجه در سال آینده بر روی اوراق است و برآورد دولت از فروش نفت در سال آینده قابل توجه نیست.

کمیسیون تلفیق نیز با تغییراتی که در این لایحه ایجاد کرد سقف بودجه را افزایش داد و بودجه را از حالت انقباضی خارج کرد. به طوری که رشد ۲۸ درصدی لایحه بودجه کشور پس از چکش کاری ۴۸ درصد رشد کرد.

همچنین این کمیسیون تغییراتی در ارقام بودجه ایجاد کرد که به طور خلاصه می توان به تعمیق اثر فروش اوراق و افزایش هزینه های جاری دولت اشاره کرد.

قسمت اول؛ هزینه های بودجه

بررسی ارقام هزینه کرد بودجه نشان می دهد که بودجه کشور حدود ۲ میلیون و ۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. یعنی بودجه خارج شده از کمیسیون تلفیق نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ۴۸ درصد رشد داشته است.

هزینه های عمومی دولت نیز با رشد قابل توجهی همراه بوده است. طبق آمار ۹۹۵ همات به هزینه های عمومی دولت اضافه شده است که مقدار زیادی از آن مربوط به هزینه های جاری بوده است. رشد هزینه های عمومی نیز از ۵.۳ درصد در لایحه به ۲۵.۴ درصد در نسخه کمیسیون تلفیق افزایش یافته است. به عبارت دیگر ادعای دولت برای کاهش هزینه های جاری با این تغییرات عملا مخدوش شده است.

بخش دوم؛ منابع بودجه

از آنجایی که بودجه یک سند حسابداری دخل و خرج دولت است، افزایش در هر طرف ترازنامه باید با افزایش از طرف دیگر همراه باشد. به همین دلیل منابع بودجه کشور به اندازه هزینه ها افزایش یافته است. همچنین منابع عمومی دولت نیز در لایحه تغییر یافته توسط کمیسیون تلفیق به میزان هزینه ها رشد کرده است.

اما پراکندگی این افزایش بیشتر بر درآمدهای جاری و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال دارایی های مالی بوده است. به عبارت دیگر در لایحه کمیسیون، میزان درآمدهای جاری ۵۱۸ همت نسبت به بودجه سال ۱۴۰۴ ۶۰.۲ درصد افزایش یافته است، میزان نقل و انتقال دارایی های مالی نیز به ۴۷۸ حمت معادل ۲۷.۹ درصد افزایش یافته است.

تنها درآمد دولت که در کمیسیون تلفیق دستکاری نشده، واگذاری دارایی های سرمایه ای بوده است. عدم تغییر در ارقام این ردیف که بیشتر مربوط به درآمدهای نفتی در بودجه است. این نشان می دهد که برآورد کمیسیون تلفیق از میزان فروش نفت در سال آینده با دولت یکی است و این کمیسیون با دولت موافقت کرده است.

بخش سوم؛ تراز بودجه

سه تراز اصلی از ترکیب ارقام مربوط به منابع و مصارف بودجه به دست می آید که می تواند وضعیت کلی تغییرات در کمیسیون تلفیق مجلس را نشان دهد.

تراز عملیاتی که مهمترین تراز بودجه محسوب می شود از مابه التفاوت درآمد و هزینه های جاری به دست می آید. تراز عملیاتی در لایحه بودجه دولت معادل منهای ۶۱۶ همات بود که پس از تعمیق در نسخه کمیسیون به منفی ۸۳۴ همات رسید. به عبارت دیگر کسری تراز عملیاتی در ارقام جدید بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است و می توان گفت افزایش این کسری می تواند فشار زیادی بر دو تراز دیگر وارد کند.

تراز سرمایه ای که از تفاوت بین انتقال و تحصیل دارایی های سرمایه ای حاصل می شود بیشتر نشان دهنده تفاوت بین درآمدهای نفتی و هزینه های ساخت است. این تراز نیز مانند تراز عملیاتی با افزایش کسری مواجه شده است. کسری تراز سرمایه که در لایحه بودجه منفی ۳۲۵ هزار میلیارد تومان بود، در نسخه مصوب کمیسیون تلفیق به منفی ۵۳۷ همات رسیده است.

تمام فشار کسری عملیاتی و سرمایه ای بودجه ۱۴۰۵ روی تراز مالی افتاده است. به عبارت دیگر، دولت باید تمام کسری بودجه خود را به نوعی با فروش اوراق قرضه و ایجاد بدهی های آتی جبران کند. مصوبه کمیسیون تلفیق نیز در همین راستا بود. تغییرات این کمیسیون در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ فشار بیشتری به تراز مالی وارد کرده و بیشتر بر انتشار اوراق بدهی تکیه کرده است.