حق مسکن یکی از مولفه های مزدی کارگران است که با هدف کمک به جبران هزینه مسکن و اجاره بها در قانون پیش بینی شده است. این رقم در فیش های حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که ۲ سال است ثابت مانده و تغییری نکرده است. نمایندگان کارگری خواهان افزایش این تعداد برای سال آینده هستند. در صورتی که وزیر کار پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری حق مسکن و بررسی آن را در جلسه آتی شورای عالی کار اعلام کرده باشد.
به گزارش اکو ایران به نقل از ایسنا، بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است برای اجرای این اصل، نیازمندان به ویژه روستائیان و کارگران را در اولویت قرار دهد. همچنین بر اساس ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دارند از مسکن ایمن و مناسب برای خود و خانواده خود بهره مند شوند و دولت بر اساس نیاز آنان و با رعایت اولویت و امکانات، زمینه ایفای این حق را فراهم می کند.
در این راستا حق مسکن به عنوان یکی از مزایای رفاهی طبق قانون کار برای کلیه کارگران مجرد و متاهل به منظور بهبود معیشت و رفاه بهتر زندگی پیش بینی شده است. کمک هزینه مسکن یکی از بندهای بسته دستمزد کارگران است که هر ساله با افزایش نسبی به تصویب شورای عالی کار می رسد و برای اجرا نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد.
کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر ۹۰۰ هزار تومان است و وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری کمک هزینه مسکن توسط گروه های کارگری خبر داده و گفته است که این رقم در جلسه آینده شورای عالی کار بررسی می شود.
اما متاسفانه با توجه به افزایش هزینه مسکن و اجاره بها در سال های گذشته بیش از نیمی از دستمزد و درآمد کارگران صرف پرداخت اجاره بهای سنگین می شود. به همین دلیل کارشناسان و فعالان کارگری تاکید می کنند که کمک هزینه مسکن در شرایط فعلی کفاف هزینه اجاره بها را نمی دهد و این میزان نیاز به افزایش و بازنگری در شورای عالی کار دارد.
حق مسکن به عنوان سود جانبی دستمزد و بدون توجه به حقوق به کارگران پرداخت می شود، هرچند در گذشته این مبلغ می توانست به رفع نیازهای مالی کارگران به ویژه در بحث مسکن و اجاره کمک کند، اما امروزه با توجه به وضعیت بازار مسکن و افزایش سرسام آور اجاره بها، می توان گفت که دیگر حق مسکن به اندازه یک سهم ناچیز به درد نمی خورد.
در حال حاضر مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در فیش حقوقی کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که بر اساس صورتجلسه شماره ۲۹۲ شورای عالی کار در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ۶۵۰ هزار تومان به ۹۰۰ هزار تومان افزایش یافت و پس از تصویب در هیأت وزیران رسمیت یافت. در واقع از سال ۱۴۰۲ تاکنون دو سال است که تغییری در حق مسکن کارگران ایجاد نشده و همان ۹۰۰ هزار تومان اعمال می شود.
در روزهای اخیر بسیاری از کارشناسان کارگری و متولیان کارگری خواستار افزایش حق مسکن کارگران برای سال آینده شدند و با توجه به تورم مسکن ارقام تا ۵ میلیون تومان را نیز مطرح کردند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های تعاونی و مجتمع های ورزشی و فرهنگی کارگران سراسر کشور درباره تغییر میزان حق مسکن کارگران گفت: برای سال ۱۴۰۵ پیشنهاد افزایش حق مسکن و افزایش پیشنهادی گروه کارگری ۳ تا ۴ برابر مبلغ ارائه شده در مجمع عالی است. شورای کار
پیش از این علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران در دو سال گذشته گفت: نتایج بررسی ها نشان می دهد کارگرانی که در دهک های پایین درآمدی قرار دارند مجبور به پرداخت مبلغ قابل توجهی اجاره بهای مسکن هستند که شرایط زندگی آنها را سخت می کند.
از نگاه مسئولان کارگری، چند سالی است که میزان حق مسکن بدون تغییر و ثابت مانده و باید معوقات آن به کارگران تعلق می گرفت.
به گفته وی، شاخص اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۵ بوده که اکنون به بیش از ۲ برابر افزایش یافته است و بنابراین شورای عالی کار باید در این زمینه تحقیقات دقیقی انجام دهد.
سامیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم پرداخت حقوق معوقه مسکن، اظهار کرد: طی دو سال گذشته رقم حق مسکن ثابت مانده و تغییری نداشته است، در حالی که باید دو سال معوقه به کارگران حق مسکن می دادند و کمترین انتظاری که از سوی وزیر کار در مورد حقوق مسکن به شورای عالی کار می شد، بود. وقتی کارفرما حاضر است درصد بیشتری بپردازد، چرا مداخله دولت مانع این امر می شود؟
محسن باقری – نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره به ایسنا گفت: بسته هایی که تحت عنوان مزایای جانبی و حق مسکن در جلسات شورای عالی کار ارائه می شود سال آینده به فراموشی سپرده می شود. در حال حاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که تغییری نکرده و شورای عالی کار نیز مصوبه ای برای افزایش آن نداشته است، بنابراین تا زمانی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، این همه صحبت از بسته حمایتی کارگران و حق مسکن و… کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمی کند.
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند با هدف تامین مسکن و اجاره بها برای اقشار کم درآمد به ویژه کارگران، بهتر است میزان اجاره بها در شهرهای بزرگی مانند تهران محاسبه شود و نیمی از آن به عنوان کمک هزینه مسکن برای کارگران در نظر گرفته شود.
