لایحه بودجه ۱۴۰۵ فقط یک سند مالی نیست. نقشه ای است که مسیر شرکت ها و زندگی کارگران را در سال آینده مشخص می کند. بر اساس این لایحه، فشارها به طور همزمان از چند جهت افزایش می یابد: مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، سهم بیمه های اجتماعی، حداقل دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش می یابد، در حالی که تورم پیش بینی شده نزدیک به ۴۵ درصد است. نتیجه روشن است؛ بسیاری از شرکت ها حتی قادر به حفظ قدرت خرید واقعی دستمزدها نخواهند بود.
فعالان صنعت هشدار می دهند که حاشیه سود شرکت ها به شدت تحت فشار قرار می گیرد. هنگامی که هزینه ها در حال افزایش است اما بازار راکد است، اولین واکنش شرکت ها “کوچک کردن یا تعطیلی” خواهد بود. در برخی صنایع مانند تجهیزات پزشکی کاهش حداقل ۱۰ درصدی نیروی کار دور از انتظار نیست. در سایر صنایع، شرکت ها مجبورند تنها تعداد محدودی از پرسنل کلیدی را با حقوق بالا حفظ کنند و بقیه نیروی کار را اخراج کنند.
از سوی دیگر، کارگران وضعیت بهتری ندارند. تورم بالا، افزایش نرخ ارز و سرکوب دستمزدها، هزینه های اساسی زندگی از غذا گرفته تا درمان و تحصیل را به چالشی جدی تبدیل کرده است. فشار مالی، فرسودگی جسمی و روحی و کاهش بهره وری از پیامدهای مستقیم این وضعیت است.
در نهایت، ترکیب تورم، مالیات ها و سیاست های دستمزد نیمه کاره، اقتصاد را به سمت کاهش اشتغال رسمی، رشد کار غیررسمی و خروج نیروی کار سوق می دهد. بدون اصلاحات واقعی نه تولید احیا می شود و نه معیشت کارگران احیا می شود.
