بانک مرکزی از اواخر سال ۱۳۷۸ سیاست «کنترل ترازنامه کمی» را اجرا کرد تا با محدود کردن رشد دارایی‌های بانکی و اعطای وام، جلوی خلق پول و در نتیجه رشد نقدینگی را بگیرد.
به گفته کارشناسان، به دلیل کسری بودجه سنگین دولت، امکان افزایش نرخ سود رسمی وجود نداشت. زیرا افزایش نرخ سود موجب افزایش هزینه های تامین مالی دولت و دامن زدن به کسری بودجه دولت می شود.
به همین دلیل بانک مرکزی مجبور شد سیاست غیرمتعارف کنترل برخی از ترازنامه ها را اجرا کند.
اما سیاست تکمیلی کنترل کمی یعنی اصلاح سیاست ارزی اجرا نشد و ساختار چند نرخی ارز باقی ماند. پدیده ای که به گفته کارشناسان باعث ناکارآمدی سیاست کنترل کمی شد.
همچنین محدودیت عرضه هر محصولی باعث افزایش قیمت آن می شود. در اینجا «پول» کالا و «قیمت» آن نرخ بهره است.
نتیجه این شد که با وجود ثابت ماندن نرخ رسمی، نرخ سود در بازار آزاد به شدت افزایش یافت و عملاً همان اتفاقی افتاد که دولت و بانک مرکزی می خواستند از آن جلوگیری کنند. یعنی افزایش هزینه تامین مالی و فشار بیشتر بر بازار پول.
