به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، در حالی که تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به طور جدی در گرو تامین مالی گسترده است، آخرین ارزیابی ها نشان می دهد که بخشی از منابع مورد نیاز در نیمه اول سال ۱۴۰۴ محقق نشده است و دولت مجبور است با مجموعه ای از ابزارها و سیاست های مکمل، عقب ماندگی موجود را جبران کند.
بر اساس بند «الف» ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است سالانه منابع لازم برای تحقق اهداف رشد اقتصادی را تأمین کند.
در همین راستا هیات وزیران سقف مورد نیاز سال ۱۴۰۴ را ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود اما گزارش ها حاکی از آن است که تحقق این رقم با چالش هایی مواجه شده است.
مهمترین مانع تحقق هدف مذکور، انحراف بخشی از منابع بانکی از بخش تولید به حوزه حمایت معیشتی و بازسازی بود. اقداماتی که در پاسخ به پیامدهای جنگ و نیازهای فوری ناشی از آن انجام شد. این موضوع باعث شد تا سهم سرمایه در گردش از ۷۰ درصد به ۸۴ درصد از کل تسهیلات بانکی افزایش یابد و فضای تامین مالی برنامه های توسعه ای و بلندمدت به شدت محدود شود.
علاوه بر این، بخشودگی بدهی ها و فشارهای اعمال شده بر شبکه بانکی از طریق سیاست کنترل ترازنامه بانک ها و الزامات کفایت سرمایه، امکان ایجاد و توسعه تسهیلات را بیش از پیش کاهش داد.
از سوی دیگر، عدم تعادل انرژی و کاهش واردات مواد اولیه، شرکت ها را در استفاده از ابزارهای تامین مالی غیربانکی محتاط کرد، به طوری که بخش قابل توجهی از این ابزارها در نیمه اول سال با رکود مواجه شدند. افزایش هزینه های مالی ابزارهای جدید و عدم اطمینان به امکان تولید پایدار، استفاده از این سازوکارها را برای بخش خصوصی کاهش داد و با موانعی بر سر راه تامین مالی غیربانکی مواجه شد.
با وجود این چالش ها، وزارت اقتصاد اعلام کرده است که فراتر از الزامات قانونی، اقدامات گسترده ای برای کاهش موانع و تسهیل دسترسی شرکت ها به منابع مالی انجام داده است. از جمله این اقدامات می توان به فاکتورسازی مبتنی بر قرارداد، راه اندازی سامانه جامع اوراق مشارکت و کاهش زمان پردازش اوراق بانکی، افزایش پوشش اعتبارسنجی برای کاهش ریسک، تسهیل تامین مالی از بازار سرمایه و همچنین تقویت صندوق های ضمانت غیردولتی اشاره کرد. وزارت اقتصاد همچنین از برنامه ریزی برای طراحی و اجرای ابزار جدید «اعتبار ملی» با هدف ارتقای قدرت خرید خانوارها بدون افزایش فشار تورمی و در عین حال هدایت غیرمستقیم منابع به سمت بخش های تولیدی خبر داد.
این وزارتخانه اعلام کرده است که برنامه ریزی برای تامین مالی تولید بر اساس شناسایی ظرفیت های بالفعل و بالقوه است و ابزارهای مناسب در شورای تامین مالی توسعه ملی طراحی شده است. یکی از اقدامات مهم اخیر، تصویب دستورالعمل تامین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بوده که امکان استفاده بیشتر از ابزارهای مبتنی بر دارایی های نفتی را فراهم کرده است. بر این اساس ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالای نفتی، حواله نفتی و گواهی تعهد پرداخت آتی به عنوان سازوکارهای جدید برای تامین مالی پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است.
بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد اگرچه بخشی از منابع هدف‌گذاری شده در نیمه اول امسال محقق نشده است، اما دولت و وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا با فعال‌سازی ابزارهای جدید و رفع موانع عملیاتی تامین مالی، زمینه را برای تحقق اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم در بقیه سال فراهم کنند.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
