اکوایران: خبر انحلال بانک آینده در آبان ماه امسال بار دیگر ضرورت بازنگری در نظام بانکی کشور را یادآور شد. بانک آینده با اعطای وام به شرکت های زیرمجموعه و اجرای پروژه های کم بازده مانند ایران مال، در سال های اخیر با فعالیت های گسترده شرکتی، ضربه دیگری به نظام بانکی کشور وارد کرده است. علیرغم تجارب قبلی کشور در ادغام بانک انصار، مهراختاز و موسسه کوثر در بانک سپه و این بار بانک آینده، ضرورت ایجاد شفافیت در شبکه مالکیت بانک ها و مهار اعطای وام های مرتبط بیش از پیش احساس می شود.
یکی از چالش های اساسی نظام بانکی کشور عدم شفافیت در نحوه تخصیص وام های بانکی به شرکت ها است. این ضعف در سال‌های اخیر راه را برای دسترسی به تسهیلات بانکی برای شرکت‌های مرتبط با بانک‌ها و سایر شرکت‌ها، هرچند با عملکرد بهتر، هموار کرده است. عدم پیشگیری از این موضوع به گفته کارشناسان باعث ناکارآمدی، انباشت ریسک در سیستم بانکی و بانکداری شرکتی گسترده در شبکه بانکی کشور شده است. پدیده ای که احتمالا یکی از عوامل بحران در نظام بانکی بوده است.
مطالعه جدید دو محقق به نام‌های امین محمودزاده و رضا قاسمی پور از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تصویری مفصل از روابط داخلی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه در اقتصاد ایران ارائه می‌کند. روابطی که می تواند تخصیص اعتبار را به نفع گروه های خاصی تغییر دهد و در نهایت منجر به افزایش ریسک سیستم بانکی شود.
روابط بین بانک و شرکت های وابسته: تسهیل در اعطای وام
پژوهش انجام شده بر اساس داده های ۳۱ بانک و ۲۶۰ شرکت غیرمالی بورسی در دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۷ نشان می دهد که پدیده «وام دهی متصل» در ایران گسترده و تأثیرگذار است و شکل و ساختار روابط مالکیت بانک ها و شرکت ها نقش اساسی در سطح دسترسی به تسهیلات و حجم آن دارد.
این تحقیق به بررسی دو نوع ارتباط بین بانک ها و شرکت ها می پردازد و این ارتباط را به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می کند. در ساختار عمودی، بانک به طور مستقیم یا از طریق سایر شرکت های وابسته و با در اختیار داشتن بخشی از سهام شرکت با آن در ارتباط است. در ساختار افقی، یک شرکت یا هلدینگ مالک یا کنترل همزمان بانک و شرکت است. بررسی داده های ترازنامه و یادداشت های مالی شرکت ها نشان می دهد که سهم روابط افقی در ایران حدود ۱۶ درصد و بیشتر از روابط عمودی است. این در حالی است که نتایج تحقیق تأثیر روابط عمودی را پر رنگ‌تر می‌داند.
وام پیوندی چیست؟
طبق تعریف، وام دهی متصل به پدیده ای اطلاق می شود که در آن بانک بخشی از تسهیلات خود را به شرکت های وابسته و اشخاص وابسته تخصیص می دهد. این پدیده همواره یکی از تأثیرگذارترین رفتارها بوده که پیامدهای جدی بر تخصیص تسهیلات، حاکمیت شرکتی و ثبات مالی داشته است. این نوع اعطای وام تأثیر بسزایی در در دسترس بودن وام، امکان دریافت اعتبار، نرخ بهره و شرایط وثیقه دارد. علاوه بر این، این نوع تسهیل می‌تواند منجر به تغییر تخصیص ریسک در سیستم بانکی و جریان یافتن منابع مالی یا سرمایه‌ای به سمت بخش‌ها یا شرکت‌های خاص به جای بخش‌های مولد یا کارآمد شود.
پشت پرده مسیر تزریق منابع بانکی
یافته های مقاله نشان می دهد که هر دو نوع ارتباط بین بانک و شرکت، احتمال دسترسی به وام بانکی را افزایش می دهد. اما اینها روابط عمودی است که علاوه بر میزان دسترسی به امکانات، بر حجم آنها نیز تأثیر می گذارد و آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگر بانکی سهامدار یک شرکت باشد، امکان دریافت تسهیلات از آن بانک و میزان اعتبار دریافتی برای آن شرکت بسیار بیشتر از سایر شرکت ها است. از سوی دیگر، اگرچه رابطه افقی بانک و شرکت می تواند زمینه را برای دریافت تسهیلات فراهم کند، اما این نوع رابطه برخلاف وابستگی عمودی منجر به افزایش محسوسی در میزان تسهیلات دریافتی نمی شود.
این پژوهش سعی کرده است دو مفهوم «رابطه مالکیت» و «رابطه اعتباری» را از هم تفکیک کند. برخی معتقدند افزایش میزان تسهیلات و تعداد آنها ناشی از ارتباط مکرر شرکت و بانک است و در نتیجه بانک اطلاعات بیشتری از عملکرد آن شرکت دارد. در حالی که مطالعه انجام شده توسط نویسندگان نشان می دهد که حتی با کنترل روابط اعتباری گذشته، یعنی صرف نظر از سابقه همکاری و شناسایی بانک و شرکت، روابط مالکیت همچنان اثر قوی خود را حفظ می کند. این بدان معناست که دلیل اصلی افزایش تسهیلات شناسایی بیشتر نیست، بلکه این وابستگی ساختاری است که نقش اصلی را در این زمینه ایفا می کند.
سودآوری بانک ها یا رانت؟
در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه درباره پدیده وام دهی مرتبط وجود دارد، یکی دیدگاه اطلاعاتی و دیگری نظریه غارت. بر اساس دیدگاه اول، بانک ها به دلیل آگاهی بیشتر از عملکرد شرکت های تابعه خود و توانایی ارزیابی بهتر ریسک این شرکت ها، تمایل بیشتری به ارائه تسهیلات به شرکت های تابعه خود نشان می دهند. از سوی دیگر، دیدگاه دوم بیان می کند که این تسهیلات خارج از تشخیص نیست، بلکه به دلیل منافع مدیران و سهامداران ذی نفع است که علیرغم ریسک یا زیان زیاد به این شرکت ها واگذار می شود. تحلیل آماری پژوهش نیز به نفع دیدگاه دوم است.
در کشوری مانند ایران که سیستم مالی آن به شدت بانک محور است و دسترسی شرکت ها به منابع غیربانکی محدود است، دسترسی به این منابع رانت بزرگی محسوب می شود. عدم عملکرد بهتر این شرکت ها با وجود این مزیت رقابتی نشان می دهد که افزایش تسهیلات نه برای ارتقای بهره وری بلکه در راستای منافع درون گروهی بوده است.
راه رسیدن به سیستم بانکی سالم چیست؟
نویسندگان مقاله نتیجه می گیرند که این پدیده می تواند باعث انحراف در تخصیص اعتبار، افزایش عدم تعادل در ترازنامه بانک ها و تشدید ریسک سیستماتیک در اقتصاد شود. تمرکز قدرت مالکیت در دست گروه های محدود، خطر تبدیل منابع سپرده گذاران به ابزاری برای تامین منافع سهامداران عمده را افزایش می دهد.
نتایج این تحقیق پیام روشنی برای سیاستگذاران پولی و نهادهای نظارتی دارد. تقویت حاکمیت شرکتی در بانک ها، شفاف سازی روابط مالکانه و نظارت بر معاملات و تسهیلات درون گروهی از ضروری ترین اقداماتی است که بانک مرکزی باید در دستور کار قرار دهد. در غیر این صورت این خطر وجود دارد که منابع بانکی به جای تامین مالی تولید و نوآوری، برای حفظ و تقویت شرکت های تابعه استفاده شود.
به طور خلاصه، وام دهی مرتبط یکی از ویژگی های فراگیر در روابط بانک با شرکت های وابسته است که می تواند بر تخصیص وام، توزیع ریسک و ثبات مالی تأثیر بگذارد. این را می توان یکی از دلایل اصلی ناکارآمدی، انباشت ریسک در سیستم بانکی و بانکداری گسترده در شبکه بانکی ایران دانست. نویسندگان تاکید می‌کنند که دستیابی به یک سیستم بانکی سالم، ایجاد شفافیت در شبکه مالکیت بانک‌ها و مهار وام‌دهی مرتبط برای کشور ضروری است.
