در سال ۲۰۲۵ تجارت جهانی وارد مرحله جدید و پیچیده ای شده است. در سال های اخیر، این حوزه به طور همزمان تحت تأثیر تغییرات ژئوپلیتیک، پیشرفت های تکنولوژیکی، نگرانی های زیست محیطی و فشار برای افزایش بهره وری قرار گرفته است. گزارش های بین المللی نشان می دهد که مسیر تجارت دیگر ساده و قابل پیش بینی نیست و کشورها و شرکت ها مجبور به طراحی مجدد استراتژی های خود شده اند.
اولین روند مهم تمرکز بر بهره وری است. رشد اقتصادی دیگر تنها با افزایش سرمایه یا نیروی کار اتفاق نمی افتد. بسیاری از کشورها با کاهش جمعیت شاغل و افزایش هزینه ها مواجه هستند، بنابراین بهره وری به اولویت اصلی تبدیل شده است. جالب توجه است که افزایش بهره وری معمولاً توسط تعداد محدودی از شرکت های پیشرو حاصل می شود. شرکت هایی که از فناوری، داده ها و نوآوری استفاده می کنند تا تأثیر عمیقی بر کل اقتصاد و زنجیره های تجاری داشته باشند.
روند دوم و سوم مربوط به سازماندهی مجدد زنجیره های تامین و استراتژی “چین + ۱” است. پس از بحرانهایی مانند کرونا و تنشهای سیاسی، شرکتها متوجه شدهاند که تمرکز بیش از حد روی یک کشور ریسک بالایی دارد. بنابراین علاوه بر چین، کشورهای دیگری مانند ویتنام، هند یا مکزیک نیز وارد زنجیره تولید شده اند. این تغییرات پیچیده، اما ضروری و تدریجی هستند.
روند چهارم رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. با سرمایه گذاری در کشورهای با ثبات با قوانین شفاف، شرکت ها نه تنها تجارت کالا، بلکه انتقال دانش و فناوری را نیز تقویت می کنند.
گرایش پنجم این است که ESG را به یک نیاز واقعی تبدیل کنیم. محیط زیست، مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی معیارهای جدی در تصمیم گیری های تجاری و سرمایه گذاری هستند و می توانند بر انتخاب شریک تجاری و دسترسی به بازارهای جهانی تأثیر بگذارند.
گرایش ششم دیجیتالی شدن کسب و کار و استفاده گسترده از هوش مصنوعی است. با استفاده از دادهها و هوش مصنوعی، شرکتها تقاضا را پیشبینی میکنند، موجودی را مدیریت میکنند و هزینهها را کاهش میدهند و کسبوکار جهانی را هوشمندتر و مبتنی بر دادهها میکنند.
در نهایت، روند هفتم افزایش تنش های تجاری و تغییر قواعد بازی است. کسب و کار اکنون سیاسی تر شده است و شرکت ها و دولت ها باید در محیطی فعالیت کنند که عدم اطمینان قاعده اصلی است.
به طور کلی، بهرهوری، انعطافپذیری، فناوری و پایداری مهمتر از حجم مبادلات صرف است. کشورها و شرکت هایی که بتوانند با این هفت روند جهانی سازگار شوند، شانس بیشتری برای موفقیت در اقتصاد آینده خواهند داشت.





