پس از تفاهم اولیه ایران و آمریکا و آغاز یک دوره ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق جامع تر، بار دیگر نگاه ها به آینده اقتصاد ایران معطوف شده است. بازاری که سال هاست با تحریم ها، بلاتکلیفی، کاهش سرمایه گذاری و رشد ضعیف اقتصادی دست و پنجه نرم می کند، اکنون با یک سوال کلیدی مواجه است: آیا این توافق می تواند به نقطه عطف اقتصادی تبدیل شود یا تنها یک آرامش روانی موقت خواهد بود؟
بخش قابل توجهی از اقتصاددانان و تحلیلگران بر این باورند که اولین اثر این درک کاهش مخاطرات سیاسی و امنیتی است. کاهش نرخ ارز، جو آرامتر بازارها و کاهش نگرانی از گسترش تنش های منطقه ای را اولین نشانه های این تغییر می دانند. برخی کارشناسان حتی وضعیت فعلی را با توافق موقت ژنو در سال ۲۰۱۳ مقایسه می کنند. زمانی که انتظارات مثبت باعث بهبود فضای اقتصادی و کاهش نرخ ارز شد.
اما تقریباً همه صاحب نظران بر یک نکته تأکید دارند; اقتصاد ایران هنوز تغییر اساسی نکرده است. آنچه امروز دیده می شود بیشتر «اثر انتظارات» است تا تحول واقعی در متغیرهای اقتصادی. رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال و بهره وری همچنان با چالش های جدی مواجه است و حل این مسائل نیازمند اصلاحات عمیق داخلی است.
در میان دیدگاه های مطرح شده، اجماع نسبی وجود دارد: اگر مذاکرات آتی به توافقی پایدار و قابل اعتماد منجر شود، اقتصاد ایران می تواند از مزایایی مانند تسهیل تجارت خارجی، افزایش دسترسی به منابع ارزی، جذب سرمایه گذاری و بازگشت تدریجی به زنجیره ارزش جهانی بهره مند شود. با این حال، تجربه برجام همچنین به ما یادآوری می کند که توافق خارجی به تنهایی برای ایجاد رشد پایدار کافی نیست.
کارشناسان هشدار میدهند که بدون اصلاح نظام بانکی، حل مناقشات انرژی، بهبود فضای کسبوکار، تقویت بخش خصوصی و بهبود حاکمیت اقتصادی، حتی بهترین توافقها نمیتواند اقتصاد ایران را وارد دوره توسعه پایدار کند.
به همین دلیل بسیاری معتقدند اقتصاد ایران امروز نه در نقطه جهش، بلکه در نقطه انتخاب قرار دارد. ۶۰ روز آینده می تواند مشخص کند که آیا این تفاهم به فرصتی تاریخی برای بازسازی اقتصاد و بازگشت به مسیر توسعه تبدیل می شود یا تنها به عنوان دوره کوتاه مدت کاهش تنش و امید در حافظه اقتصادی کشور باقی می ماند.
