اکوایران: پس از اعلام رشد اقتصادی مرکز آمار، بانک مرکزی نیز تصویر خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد؛ تصویری که نشان می دهد پس از پنج سال رشد مثبت، تولید ناخالص داخلی کشور بار دیگر کاهش یافته و رشد اقتصادی به محدوده منفی بازگشته است.
پس از آنکه هفته گذشته مرکز آمار اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد، بانک مرکزی نیز محاسبات خود را از تغییرات تولید ناخالص داخلی اعلام کرد.
بر اساس برآوردهای سکاندار پولی کشور، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. موضوعی که در داده های مرکز آمار نیز قابل مشاهده بود. با این حال اگرچه رشد اقتصادی مرکز آمار مثبت است، اما از نگاه بانک مرکزی، حجم اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۴۰۳ کوچکتر شده است.
دلیل اصلی این اتفاق در اقتصاد ایران به دلیل سالها تحریم، سیاستهای غلط و استراتژیهای غلط حکمرانی بود. علاوه بر این موارد، وقوع دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و آسیبهای گسترده به برخی از صنایع و بخشهای اقتصاد ایران منجر به وخامت وضعیت متغیر رشد اقتصادی شده است. اما انتظار می رود با امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در پایان جنگ و در صورت توافق دائمی و پایدار بین این دو کشور، وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد و رفاه مردم افزایش یابد.
رشد اقتصادی برای اولین بار از سال ۲۰۱۸ منفی شد
داده های تولید ناخالص داخلی گزارش شده توسط بانک مرکزی با قیمت ثابت ۱۴۰۰ از سال ۲۰۱۶ در دسترس است. روند این شاخص نشان می دهد که پس از خروج ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۷ و بازگشت تحریم هایی که فروش نفت کشور را محدود کرد، رشد اقتصادی ایران در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب منفی ۴.۱ درصد و منفی ۴.۱ درصد برآورد شده است.
اینها در حالی است که با بهبود شرایط فروش نفت و افزایش درآمدهای مربوط، رشد اقتصادی کشور برای ۵ سال متوالی مثبت بود. البته در این میان نباید از نقش بخش خدمات غافل شد. به طوری که در سال های اخیر بخش خدمات بخشی از بار سنگین رشد اقتصادی کشور را به دوش کشیده است. اما بدون اتکای اقتصاد به صنعت و تولید اقلام با ارزش افزوده بالاتر نمی توان انتظار رشد بالا و پایدار داشت.
با این وجود، از سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی کشور رو به کاهش بوده است. نرخ رشد اقتصادی کشور در سال جاری معادل ۵ درصد بوده که در سال ۱۴۰۳ به ۱/۳ درصد و در سال گذشته ۷/۰ درصد رسیده است. اگر درآمدهای نفتی را از محاسبات خارج کنیم، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حتی کمتر شده است. به طوری که بر اساس محاسبات بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت منفی ۱.۱ درصد برآورد شده است. همچنین اگر از منظر هزینه یا تقاضا به اقتصاد کشور نگاه کنیم، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی ۰.۹ درصد بوده است. وضعیتی که احتمالاً عمدتاً ناشی از وقوع دو جنگ با فاصله کمتر از یک سال است.
رشد اقتصادی از آینه ارزش افزوده و هزینه در سال ۱۴۰۴
بر اساس علم اقتصاد، تولید ناخالص داخلی را می توان از دو طرف تقاضا و عرضه تخمین زد. سمت تقاضا یا هزینه از مصرف عمومی، مخارج دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات کالا و خدمات و واردات کالا و خدمات تشکیل شده است. از بعد عرضه یا تولید، اقتصاد کشور متشکل از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات است.
همانطور که گفته شد، بر اساس برآوردهای بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ منفی ۰.۷ درصد و بدون حضور نفت منفی ۱.۱ درصد است. هر دو رقم نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش زیادی داشته است. در سال ۱۴۰۳ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت هر دو حدود ۳ درصد بود.
رشد بخش کشاورزی بین سالهای ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ از ۳.۶ درصد به منفی ۴.۲ درصد و صنایع و معادن از ۲.۴ درصد به منفی ۳.۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر رشد بخش نفت و خدمات اگرچه مثبت بوده اما در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ کمتر بوده است و به عبارت دقیق تر، در این بازه زمانی رشد نفت از ۴.۶ درصد به ۳.۱ درصد رسیده و رشد خدمات نیز از ۳.۳ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافته است.
از نظر هزینه، رشد مصرف مردم که می تواند معیاری برای سنجش رفاه عمومی باشد، از رشد ۳.۵ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۰.۲ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. رشد هزینه های دولت نیز در این مدت از ۳.۸ درصد به ۰.۵ درصد کاهش یافته است.
اما شرایط موتور رشد اقتصادی نامطلوب است و به سمت خاموشی کامل پیش می رود. سرمایه گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سال ۱۴۰۳ رشد ۳.۸ درصدی را تجربه کرد، در سال ۱۴۰۴ رشد منفی ۱۱.۹ درصدی داشت که خبر بسیار بدی برای آینده اقتصاد ایران و نسل های بعدی است؛ در حالی که در سال ۱۳۹۴ به عنوان سرمایه گذاری ثابت در نظر گرفته شد. زیرا بدون سرمایه گذاری در زیرساخت ها و بخش های صنعتی کشور، رشد اقتصادی پایدار و باثبات تقریباً غیرممکن به نظر می رسد. در نهایت رشد صادرات و واردات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه کرده و برای صادرات از ۶ درصد به منفی ۴.۹ درصد و برای واردات از ۲.۷ درصد به منفی ۱۶.۶ درصد رسیده است. این می تواند نشان دهنده دو موضوع باشد. یکی اینکه قدرت صادرات کشور و توانایی ایجاد ارزش افزوده ضعیف شده است و دوم بدتر شدن رفاه مردم از نظر واردات.
