S&P Global در این گزارش به رکود اقتصادی آمریکا، رشد تولید ناخالص داخلی چین، عملکرد اقتصادی هند در بین اقتصادهای بزرگ و تحولات مرتبط با هوش مصنوعی به همراه چند نکته دیگر پرداخته و پیش بینی خود را از این حوزه ها در سال ۲۰۲۶ ارائه کرده است.
۱. اقتصاد ایالات متحده در مسیر رکود نیست و رشد اقتصادی توسط چندین عامل کلیدی حمایت می شود.
به گزارش اکو ایران، پیش بینی اولیه S&P Global این است که اقتصاد ایالات متحده در سال ۲۰۲۶ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را نزدیک به پتانسیل تجربه خواهد کرد. عوامل مالی مختلفی برای این امر وجود دارد، از جمله کاهش مالیات شخصی، افزایش بازپرداخت و افزایش هزینه های فدرال برای دفاع و امنیت مرزها. عواملی که در جهت مخالف عمل می کنند عبارتند از: تداوم افزایش عدم اطمینان، کاهش هزینه ها در بخش تولید و برخی موانع مالی از جمله کاهش مورد انتظار در ارزش سهام.
۲. چشم انداز تقاضای داخلی در اروپای غربی در حال بهبود است، اگرچه نرخ رشد کلی پایین خواهد ماند.
انتظار میرود رویکرد مالی گستردهتر آلمان به تدریج تأثیر مثبت بیشتری بر نرخ رشد این کشور داشته باشد و این امر به سایر نقاط منطقه نیز سرایت کند. تقاضای داخلی در اروپای غربی نیز با شرایط بازار کار منعطف در اکثر کشورها، تعدیل نرخ تورم و تأثیرات تاخیری سیاستهای پولی تسهیلکنندهتر حمایت میشود. در مقابل، پیشبینی میشود که سهم رشد منفی سالانه تجارت خالص در کل منطقه به دلیل ترکیبی از عوامل از جمله ارزهای قویتر و تعرفههای بالاتر بر صادرات به ایالات متحده کاهش یابد.
۳. رشد در سرزمین اصلی چین نسبت به سال ۲۰۲۵ کند خواهد شد.
پیش بینی می شود که قدرت صادرات چین در سال ۲۰۲۵ و در سراسر سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، اگرچه انتظار می رود تعرفه های پایین تر ایالات متحده و سهم رو به رشد چین از تجارت جهانی، به ویژه در اقتصادهای نوظهور، حمایت هایی را ایجاد کند. سیاست های محرک مصرف از طریق افزایش حمایت دولت مبتنی بر یارانه از مصرف خدمات افزایش می یابد، اگرچه انتظار می رود پس انداز بالا و شرایط ضعیف بازار کار همچنان بر رشد تولید تاثیر بگذارد. سرمایهگذاریهای دولتی همچنین از صنایع مازاد ظرفیت به زیرساختها و بخشهای نوآورانه مانند هوش مصنوعی، مواد جدید، هوافضا، هواپیماهای کمپرواز و فناوری کوانتومی تغییر خواهد کرد.
۴. هند به سریع ترین رشد در میان اقتصادهای بزرگ جهان ادامه خواهد داد، اما رشد اندکی تعدیل خواهد شد.
محرک های اصلی کاهش اندک پیش بینی شده هند در رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۵ شامل تعرفه های بالاتر ایالات متحده بر صادرات هند است که فشار بر صادرات خالص را افزایش می دهد. همچنین پیش بینی می شود که افزایش عدم اطمینان باعث کاهش سرمایه گذاری خصوصی شود. انتظار می رود این اثرات منفی بر رشد با تقویت صادرات خدمات و هزینه های مصرف کننده انعطاف پذیر با حمایت سیاست های مالی و پولی، از جمله کاهش مالیات بر کالاها و خدمات، تعدیل شود.
۵. رشد در اقتصادهای در حال توسعه به دلیل تقاضای داخلی انعطاف پذیر و قرار گرفتن کمتر در معرض تعرفه های ایالات متحده، از اقتصادهای نوظهور بزرگتر پیشی خواهد گرفت.
پیش بینی می شود که نرخ رشد واقعی سالانه تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور بزرگتر در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. که تا حدی نشان دهنده کاهش رشد ناشی از تعرفه های اولیه در سال ۲۰۲۵ است. انتظار می رود این کاهش در منطقه آسیا و اقیانوسیه مشهودتر باشد. احتمالاً چشمانداز ضعیفتر صادرات تا حدی با اثرات مثبت تعدیل تورم و تسهیل بیشتر بانکهای مرکزی بر تقاضای داخلی جبران میشود.
اقتصادهای در حال توسعه که به عنوان کشورهای کمتر صنعتی با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین، بازارهای مالی نسبتاً توسعه نیافته و سرمایه گذاری خارجی کمی تعریف می شوند، کمتر در برابر تعرفه های ایالات متحده آسیب پذیر هستند زیرا کمتر در زنجیره تامین جهانی ادغام شده اند. در نتیجه، پیش بینی کاهش نرخ رشد صادرات آنها در سال ۲۰۲۶ کمتر است.
۶. هوش مصنوعی یک خطر مثبت و منفی برای چشم انداز رشد ۲۰۲۶ است.
از جنبه مثبت، هزینه های زیرساخت، تجهیزات، نرم افزار و تحقیق و توسعه مرتبط با هوش مصنوعی می تواند فراتر از انتظارات باشد. منطقه آسیا و اقیانوسیه به عنوان منطقه ای برجسته است که می تواند به سرعت نقش جهانی خود را با تسریع پذیرش هوش مصنوعی تقویت کند. تقاضای قوی ایالات متحده صادرات فناوری منطقه را طی سالهای ۲۰۲۴-۲۵ افزایش داد و قرار است این حرکت تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. انتظار میرود هزینههای مرکز داده در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
در مقابل، یک اصلاح عمده قیمت سهام از طریق کانال های مختلف اثرات منفی قابل توجهی بر تقاضا خواهد داشت. شرکت های بزرگ فناوری که در دوره اخیر شاهد افزایش ارزش گذاری خود بوده اند، عموماً مشاغل بالغ و سودآور هستند. معیارهای سنتی ارزش گذاری نیز اکنون کمتر افزایش یافته است. با این حال، شرایط اقتصادی در بسیاری از مناطق در حال حاضر بسیار ضعیف تر است و کشورها را مستعد رکود می کند. فضای سیاست برای پاسخ به شوک نامطلوب به طور کلی در حال حاضر محدودتر است.
۷. انتظار می رود کاهش قیمت نفت خام به طور کلی در تعدیل نرخ تورم نقش داشته باشد.
تحلیل اس اند پی گلوبال انرژی به ترکیبی از افزایش تولید و رشد متوسط تقاضا اشاره می کند که به طور قابل توجهی مازاد عرضه جهانی نفت خام را در کوتاه مدت افزایش می دهد و قیمت برنت را در اوایل سال ۲۰۲۶ به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه می رساند.
استثناهای قابل توجه شامل ایالات متحده، هند و سرزمین اصلی چین است، اگرچه افزایش پیش بینی شده در نرخ تورم متوسط سالانه آنها در سال ۲۰۲۶ منعکس کننده تأثیرات متفاوت است. تورم اصلی در برخی از اقتصادهای پیشرفته بزرگتر از اوایل سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است که منعکس کننده تورم بالاتر در کالاهای اولیه و توقف کاهش پس از همه گیری در تورم خدمات است. انتظار می رود تعدیل تورم خدمات در سال ۲۰۲۶ از سر گرفته شود.
۸. بسیاری از چرخه های تسهیل پولی بانک های مرکزی هنوز ادامه دارند، اگرچه میزان کاهش نرخ بهره در کشورهای مختلف به طور قابل توجهی متفاوت است.
انتظار می رود چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده تا سال ۲۰۲۶ ادامه داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش دامنه نرخ تعادلی تخمینی نرخ وجوه فدرال به ۳ واحد درصد به ۳.۲۵ واحد درصد شود. این امر، همراه با تضعیف دلار آمریکا، از تسهیل بیشتر سیاست پولی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حمایت می کند.
در خارج از ایالات متحده، چشم انداز سیاست پولی در اقتصادهای پیشرفته یکسان نیست. بهطور غیرمعمول، برخی از بانکهای مرکزی اصلی وارد چرخه کاهش نرخ بهره فدرال رزرو شدهاند. این نشان می دهد که آنها در سال ۲۰۲۶ و همزمان با کاهش های مورد انتظار فدرال رزرو، فضای کمتری برای کاهش نرخ بهره خواهند داشت. آن دسته از بانک های مرکزی که محافظه کارانه ترین سیاست های پولی را در سال ۲۰۲۵ اتخاذ کردند، از جمله برزیل، روسیه و ترکیه، بیشترین ظرفیت را برای کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۶ دارند.
۹. انتظار می رود که تضعیف دلار آمریکا از سر گرفته شود، البته با تفاوت های قابل توجه در نرخ های دوجانبه ارزهای اصلی.
پیش بینی بر اساس مدل S&P Global برای شاخص کل اسمی موثر دلار آمریکا حاکی از کاهش نسبتاً ملایم ۲ درصدی در سال ۲۰۲۶ است. این نیز پس از کاهش ۵ درصدی تخمینی در سال ۲۰۲۵. این روند با نامطلوب تر شدن اختلاف نرخ بهره به نفع ایالات متحده و ادامه عدم تعادل خارجی، هرچند با دامنه کاهشی سازگار است. در میان ۱۰ اقتصاد پیشرفته که بیشترین وزن را در شاخص دلار آمریکا دارند، انتظار می رود که بیشتر آنها در برابر دلار در سال ۲۰۲۶ تقویت شوند. در مقابل، پیش بینی های S&P Global برای ارزهای اقتصادهای بزرگ در حال ظهور در برابر دلار آمریکا واگراتر است که نشان دهنده تفاوت در محرک های اساسی هر یک از این ارزها است.
۱۰. پیش بینی می شود روند شیب تند منحنی بازده اوراق بدهی دولت که از اواسط سال ۲۰۲۵ تا حدی متوقف شده بود، دوباره از سر گرفته شود.
عوامل بنیادی که باعث شیب تند منحنی بازدهی دولت از سال ۲۰۲۳ شده است، احتمالاً در سال ۲۰۲۶ باقی خواهند ماند. چرخه کاهش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی عموماً به پایان نرسیده است، و در عین حال، وضعیت بد مالیه عمومی در بسیاری از بزرگترین اقتصادهای جهان نشان می دهد که ریسک قابل توجهی برای حفظ بدهی های بلندمدت دولت همچنان مورد نیاز است.
انتظار میرود تورم تعدیلشده و نرخهای بهره کوتاهمدت پایینتر تا سال ۲۰۲۶ اندکی بر بازدهی خزانهداری ایالات متحده تأثیر بگذارد. با این حال، برای بسیاری از بزرگترین اقتصادهای پیشرفته، وضعیت بازارهای بدهی دولتی را میتوان به عنوان ترکیبی ناپایدار از نگرانیها توصیف کرد. انتظار می رود اوراق خزانه کوتاه مدت ایالات متحده از ادامه رشد قوی در انتشار استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا سود ببرند.
