وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه موضوعات مربوط به بازار سرمایه از جمله نرخ خوراک پتروشیمی ها هنوز در لایحه بودجه خلاصه نشده است، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر بسته می شود و فشاری به بانک مرکزی وارد نمی کند.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، سیدعلی مدنی زاده در حاشیه مراسم افتتاحیه بورس و در جمع خبرنگاران با تاکید بر انضباط مالی دولت اعلام کرد که لایحه بودجه با حداقل کسری ممکن تنظیم می شود و عملا می توان گفت که کسری نزدیک به صفر است. به گونه ای که فشار قابل توجهی برای تامین منابع به بانک مرکزی وارد نشود.
وی با اشاره به رویکرد دولت برای کنترل هزینه ها افزود: با تاکید رئیس جمهور کاهش هزینه های غیرضروری دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در این راه بسیاری از ساختارهای غیرضروری یا در حال تجمیع یا ادغام هستند. این اقدامات باعث کاهش جدی هزینه های دولت می شود.
مدنی زاده با بیان اینکه لایحه بودجه کل کشور به تصویب دولت رسیده است، گفت: برخی جزئیات از جمله موضوعات مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها همچنان در حال نهایی شدن است، اما خبر مهم این است که بودجه با حداقل کسری بسته شد و این موضوع می تواند نقش مهمی در کنترل تورم و ثبات کلان اقتصاد داشته باشد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر ضرورت رشد اقتصادی و تقویت تولید، بازار سرمایه را محل اصلی جذب سرمایه در کشور دانست و تصریح کرد: اقتصاد ایران برای رشد پایدار نیازمند سرمایه گذاری است و بازار سرمایه این ظرفیت را دارد که سرمایه های اندک و پراکنده مردم را به سمت تولید سوق دهد. رویکرد دولت نیز در جهت تقویت این بازار، افزایش شفافیت، رفع تضاد منافع و کاهش مداخلات و قیمت گذاری دستوری است تا بازار سرمایه بتواند واقعیت های اقتصاد کشور را منعکس کند و اعتماد عمومی به آن بازگردد.
وی در پاسخ به نگرانی در مورد استفاده دولت از بازار سرمایه برای جبران کسری بودجه، تاکید کرد: به صراحت اعلام می کنم دولت به هیچ وجه به دنبال تامین کسری بودجه از بازار سرمایه نیست. استفاده از این بازارچه در چارچوب اجرای تکالیف قانونی بودجه ۱۴۰۴ و در راستای خصوصی سازی واقعی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.
مدنی زاده افزود: واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی به صورت شفاف و از طریق بازار سرمایه انجام می شود تا این روند برای مردم قابل مشاهده باشد نه از طریق واگذاری های پشت پرده. هدف از این اقدام توسعه خصوصی سازی و بهبود کارایی اقتصاد است نه جبران کسری بودجه.
وی همچنین از آسیب شناسی جدی در هفته های اخیر خبر داد و گفت: در سطح دولت علل نوسانات و چالش های اقتصادی اخیر بررسی و راهکارهایی در قالب مصوبه ۱۷ ماده ای در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده است. این مصوبه هم اکنون در قالب ۱۷ کارگروه تخصصی به منظور پیگیری ساماندهی بازار ارز و کنترل تورم و سوق دادن منابع مردم به سمت تولید، سرمایه گذاری و بهبود معیشت در حال پیگیری است.
