کاهش ۶۰ درصدی درآمد مالیاتی واقعی؛ موتور بودجه دولت کند شد

فروش نفت، انتشار اوراق قرضه دولتی و اخذ مالیات سه روش اصلی تامین منابع دولتی است. در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده است تا وابستگی خود را به فروش نفت کاهش دهد و بیشتر بر عرضه اوراق قرضه و مالیات تکیه کند. یکی از دلایل این پدیده نوسانات درآمدهای نفتی است که یا از طریق کانال حجم فروش و یا از طریق تغییرات قیمت رخ می دهد.

اما در شرایطی که اقتصاد در معرض ابهامات گسترده قرار می گیرد، وضعیتی که در حال حاضر در ایران وجود دارد، حتی اخذ مالیات از بنگاه های اقتصادی و فروش اوراق نیز با مشکلات زیادی مواجه می شود. در این زمینه آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان امور مالیاتی از درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه اول سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که عملکرد دولت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ کاهش چشمگیری داشته است.

درآمد مالیاتی کالاها و خدمات و شرکت ها چقدر کاهش داشته است؟

اگر بخواهیم درآمدهای مالیاتی را به ۴ بخش مجزا تقسیم کنیم، این ۴ بخش شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات است.

ارقام اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که در دو ماهه نخست سال جاری مبلغ مالیات وصول شده از اشخاص حقوقی (شرکت ها) معادل ۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است. اگر ارقام ۱۴۰۵ و ۱۴۰۴ را با قیمت های ثابت ۱۴۰۰ محاسبه کنیم و به عبارتی کاهش درآمد اشخاص حقوقی در دو ماهه نخست امسال ۵۹ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. اینها در حالی است که مالیات اشخاص حقوقی یا شرکت ها بیشترین سهم را از کل درآمدهای مالیاتی دولت دارد.

پس از مالیات شرکتها، مالیات کالا و خدمات دومین منبع درآمدهای مالیاتی دولت است. در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری میزان مالیات وصول شده ۵۵ همات بوده که نسبت به رقم ۷۸ همات در مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد کاهش را تجربه کرده است. به صورت واقعی میزان کاهش معادل ۶۱ درصد بوده است.

کاهش شدید درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵

پس از مالیات شرکت ها و مالیات کالا و خدمات، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت در رتبه های بعدی منابع مالیاتی دولت قرار دارند. در دو ماهه اول سال ۱۴۰۴ میزان مالیات وصول شده از درآمد افراد معادل ۳۹ همات بوده که در دو ماهه اول سال ۱۴۰۵ به ۲۵ همت رسیده است و به عبارت دقیق تر در این مدت درآمد مالیاتی مردم ۳۶ درصد کاهش یافته است و اگر اعداد با قیمت های ۱۴۰۰ صدق کنند این کاهش برابر با ۶۴ درصد است.

در مدت مذکور مالیات بر ثروت وصول شده توسط دولت نیز کاهش یافته و میزان این تغییرات در دو ماهه اول سال جاری نسبت به دو ماهه اول سال ۱۴۰۴ به صورت اسمی و واقعی به ترتیب ۲۷ و ۵۹ درصد کاهش داشته است.

در مجموع، کل مالیات در فروردین و اردیبهشت امسال معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم ۲۱۵ هزار میلیارد تومانی در دو ماهه نخست سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشته است. اگر این ارقام را واقعی کنیم، کاهش به ۶۰ درصد می رسد.

چرا کاهش درآمدهای مالیاتی

اتکا به درآمدهای مالیاتی تنها در صورتی پایدار و پایدار خواهد بود که وضعیت کلی اقتصاد کشور نیز باثبات و باثبات باشد. به عبارت دیگر نبض درآمدهای مالیاتی دولت به جریان کسب و کار و اشتغال مردم بستگی دارد.

اقتصاد ایران اما در کمتر از یک سال با دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه روبرو بوده و وضعیت کسب و کار آن به دلیل جنگ، قطعی مداوم اینترنت و سایر بلاتکلیفی ها با مشکلات قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین می توان انتظار داشت که درآمدهای مالیاتی کاهش شدیدی را تجربه کند. این را می توان در آمار مالیاتی دو ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل مشاهده کرد.

در سوی دیگر ماجرا، اقتصاد ایران علاوه بر تحریم، اکنون با محاصره دریایی نیز مواجه است. به عبارت دیگر احتمالاً فروش نفت و درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است و این موضوع در کنار درآمدهای مالیاتی کمتر، دو راه اصلی تامین منابع دولت را مختل کرده است. به همین دلیل می توان گفت امسال کسری بودجه دولت بیش از گذشته افزایش یافته است و در صورتی که مانند سال های گذشته باشد قسمت عمده این کسری از شبکه بانکی تامین می شود. در صورت تحقق این سناریوی فرضی، اتفاقات بعدی شامل افزایش رشد نقدینگی و سپس افزایش تورم خواهد بود.