به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بر اساس مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۵ درآمد حاصل از صادرات نقدی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی بالغ بر ۲۵.۴ میلیارد دلار پیش بینی می شود. این در حالی است که ترکیب و نحوه استفاده از این منابع حکایت از تغییرات چشمگیر در سهم دولت و صندوق توسعه ملی دارد.
بر اساس بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی هر ساله سه واحد درصد کاهش می یابد. بر این اساس سهم دولت در سال ۱۴۰۵ به ۳۴.۵ درصد رسید و از سوی دیگر سهم صندوق توسعه ملی به ۵۱ درصد افزایش یافت.
اما بررسی منابع مورد نیاز لایحه بودجه نشان می دهد که دولت عملاً ۳۱ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را استقراض کرده و معادل ریالی این منابع ارزی را به نرخ دلار مرکز مبادلات (دلار اول) به منابع عمومی بودجه اضافه کرده است.
بر این اساس کل منابع نفتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم نسبت به ۹۷۸ هزار میلیارد تومان منابع نفتی مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد کاهش را نشان می دهد.
کاهش منابع نفتی و اتکای بیشتر به استقراض از صندوق توسعه ملی بار دیگر موضوع پایداری منابع بودجه و نحوه تامین مالی دولت را به یکی از محورهای اصلی بررسی لایحه بودجه در مجلس و محافل کارشناسی تبدیل کرده است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
