کاهش نرخ بهره آمریکا؛ طلسمی که باطل نمیشود!

کاهش نرخ بهره آمریکا؛ طلسمی که باطل نمیشود!

علیرضا مبصر؛ گروه بین الملل: چرا فدرال رزرو بیش از حد محتاط عمل می‌کند؟ این پرسشی است که در گزارش تفصیلی اخیر رویترز به قلم آنه سفیر و هاوارد اشنایدر (منتشرشده در تاریخ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۵) به‌وضوح در لایه‌های تحلیل آن قابل درک است؛ گزارشی که با نگاهی دقیق به مواضع مقامات کلیدی بانک مرکزی ایالات متحده، از شکاف عمیق میان رویکرد بازارها و سیاست‌گذاران پرده برمی‌دارد. در شرایطی که تورم طبق آخرین داده‌ها به محدوده هدف فدرال رزرو نزدیک شده و نشانه‌هایی از فرسایش تدریجی در بازار کار دیده می‌شود، این نهاد هنوز با سیاست «صبر برای داده‌های بیشتر» حرکت می‌کند؛ رویکردی که با عطش بازارهای پرریسک برای کاهش نرخ بهره، در تضاد آشکار قرار دارد.

بازارها از سهام فناوری گرفته تا دارایی‌های دیجیتال چشم‌انتظار آغاز تسهیل پولی‌اند، اما مقامات ارشد فدرال نظیر مری دیلی، سوزان کالینز و مایکل بار همچنان بر ضرورت «اطمینان بیشتر» تأکید دارند. تنها دو نفر از اعضای فدرال رزرو کریستوفر والر و مایکل بومن احتمال کاهش نرخ در نشست ماه ژوئیه را مطرح کرده‌اند؛ آن هم نه با قطعیت، بلکه مشروط به داده‌های جدید از بازار کار و تورم.

در این میان، نرخ بهره در محدوده بالای ۴.۲۵ درصد، همچنان به‌عنوان سپر تورمی عمل می‌کند و ارزش دلار نیز با نوسان محدودی همراه است. اما فدرال رزرو فقط مسئول کنترل شاخص قیمت نیست؛ این نهاد وظیفه‌ای کلیدی در مدیریت انتظارات بازارها نیز دارد. اکنون پرسش اصلی اینجاست: وقتی سرمایه‌ گذاران به‌دنبال سیگنال‌های روشن هستند، تردید و سکوت فدرال رزرو چه هزینه‌ای برای بازارها خواهد داشت؟

اجماع شکننده در فدرال رزرو

در حالی‌که بازارها با چشم‌انداز تسهیل سیاست پولی در تابستان امسال دست‌به‌گریبان‌اند، آن‌چه در دل ساختمان سنگی فدرال رزرو در واشنگتن جریان دارد، بیشتر شبیه به نوعی درنگ نهادی است تا تصمیم‌سازی قاطع؛ گزارش تازه‌ی رویترز به‌روشنی نشان می‌دهد که تنها دو نفر از مقامات فدرال، از ایده کاهش نرخ بهره در نشست ماه جولای حمایت کرده‌اند؛ آن هم نه از روی اشتیاق، بلکه در واکنش به احتمال بروز ضعف در بازار کار.

در مقابل، اکثریت مقامات ارشد همچنان در موضع «صبر و بررسی بیشتر» ایستاده‌اند. سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، صراحتاً اعلام کرده: «تا نشست جولای فقط یک ماه دیگر فرصت داریم و من برای تصمیم‌گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارم.» این جمله نه‌تنها نگاه محتاطانه فدرال رزرو را تأیید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد فاصله تصمیم‌گیری تا عمل، در ساختار کنونی بانک مرکزی آمریکا همچنان زیاد است.

مایکل بار، عضو هیئت مدیره، نیز در سخنرانی خود در کنفرانس توسعه محلی فدرال کلیولند، ضمن تکرار ادبیات مبهم و غیرمتعهدانه، گفت: «سیاست پولی در موقعیت خوبی قرار دارد تا صبر کنیم و ببینیم شرایط اقتصادی چگونه پیش می‌رود»؛ عبارتی که در هفته‌های اخیر به ترجیع‌بند رسمی سیاست‌گذاران تبدیل شده است.

مری دیلی، رئیس فدرال رزرو سان‌ فرانسیسکو، هم در گفت‌وگو با بلومبرگ آب پاکی را روی دست بازارها ریخت: «چشم‌انداز من این بوده که در فصل پاییز امکان تنظیم مجدد نرخ بهره فراهم می‌شود و این دیدگاه همچنان تغییر نکرده است.» حتی آستان گولزبی که معمولاً به‌عنوان یکی از اعضای نسبتاً «تند» و متمایل به کاهش نرخ شناخته می‌شود در اظهارات اخیرش با احتیاط سخن گفت و تأکید کرد: «امیدوارم تورم جهش نکند، اما باید چند ماه صبر کنیم تا مطمئن شویم تأثیر تعرفه‌ها موقتی بوده است.» در این میان، تنها بومن بود که صراحتاً گفت اثر تورمی تعرفه‌های جدید ترامپ احتمالاً «جزئی و یک‌باره» خواهد بود؛ موضعی که نسبت به دیدگاه‌های قبلی او، که نگرانی شدیدی نسبت به تورم داشت، چرخشی قابل‌تأمل محسوب می‌شود.

این تکه‌پاره شدن اجماع در فدرال رزرو، آن هم در بزنگاه زمانی حساسی که بازارها نیازمند وضوح و پیش‌بینی‌پذیری هستند، نه‌تنها به ابهام در تصمیم‌گیری دامن می‌زند، بلکه تصویر یک نهاد کند، محتاط و واگرا را به نمایش می‌گذارد؛ نهادی که در رقابت با زمان، شاید بیش از حد معطل مانده است

بازار ها در شوک ناشی از تاخیر فدرال رزرو

در حالی‌که نشانه‌هایی از مهار نسبی تورم در ایالات متحده ظاهر شده، سیاست تجاری دونالد ترامپ به‌ویژه بازگشت به بازی تعرفه‌ها مانند شعله‌ای است که می‌تواند دوباره آتش زیر خاکستر را شعله‌ور کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که شاخص تورم (PCE) در ماه آوریل به ۲.۱٪ رسیده بود، اما برآوردهای اولیه برای ماه مه حاکی از افزایش آن به ۲.۳٪ است؛ روندی که اگر تأیید شود، پایان خوش‌بینی نسبت به مسیر کاهشی تورم را رقم می‌زند.

نرخ بهره ایالات متحده تقریبا از شروع سال ۲۰۲۵ بدون تغییر است و در سطح ۴.۲۵_۴.۵۰ درصد حفظ شده است

با این حال، دیدگاه مقامات فدرال درباره تبعات تورمی تعرفه‌ها دوپاره و غیرهم‌ سو است. مایکل بومن، که تا چندی پیش از چهره‌های به‌شدت نگران نسبت به تورم بود، حالا معتقد است که تعرفه‌ها تنها اثر «small, one-off» یا به عبارتی به زبان ساده یک‌بار مصرف بر قیمت‌ها خواهند داشت و تکرار شونده نخواهند بود. او صراحتاً اعلام کرده که تعرفه‌ها باعث جهش ساختاری در تورم نخواهند شد و بنابراین نباید مانعی برای کاهش نرخ بهره تلقی شوند.

توجه داشته باشید که این ارزیابی خوش‌بینانه، در تضاد با انتظارات بازارها و نگرانی فعالان اقتصادی قرار دارد. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که حتی اگر اثر اولیه تعرفه‌ ها کوتاه‌ مدت باشد، رفتار ثانویه شرکت‌ها مانند پاس‌ دادن هزینه‌ها به مصرف‌کننده، افزایش قیمت خدمات و فشار بر زنجیره تأمین می‌تواند موج دوم تورمی را رقم بزند

از سوی دیگر، پاول نیز به‌صراحت گفته که اگرچه انتظار دارد این افزایش قیمت‌ها «معنادار» باشد، اما تنها داده‌های تورمی ماه ژوئن و ژوئیه می‌توانند واقعیت ماجرا را روشن کنند. مشکل اینجاست که این داده‌ها تا بعد از نشست فدرال رزرو در پایان جولای منتشر نخواهند شد. در واقع، بانک مرکزی قرار است درباره آینده نرخ بهره تصمیم‌گیری کند، بدون آن‌که تصویری کامل از تبعات سیاست‌های تجاری رئیس‌جمهور در دست داشته باشد.
در چنین شرایطی، بسیاری از ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که فدرال رزرو با نادیده گرفتن ریسک تورم وارداتی ناشی از تعرفه‌ها، عملاً در حال بازی با آتش است. بی‌توجهی به اثرات ترکیبی تورم‌زا در حالی‌که سیاست انقباضی ادامه دارد، می‌تواند یا به رکود ختم شود، یا به شوک اعتماد در بازار.

نقدی بر سیاست های بی تفاوت فدرال رزرو

نشست آتی فدرال رزرو در اواخر جولای، در حالی برگزار می‌شود که سیاست‌گذاران عملاً در یک وضعیت تحلیلی ناقص و ناتمام قرار دارند. داده‌ های کلیدی ماه‌ های ژوئن و ژوئیه از جمله تورم و اشتغال تا پیش از آن جلسه منتشر نخواهند شد، این یعنی تصمیم‌ گیری، نه بر پایه «تصویر کامل»، بلکه بر اساس سایه‌ ای از واقعیت‌ های اقتصادی صورت خواهد گرفت.

در چنین فضایی، اگر هم کاهش نرخ بهره در دستور کار قرار گیرد، دیگر ماهیت پیشگیرانه ندارد؛ بلکه باید آن را پاسخی دیرهنگام به روندهایی دانست که پیش‌تر آثار خود را بر بازارها گذاشته‌اند. این همان چیزی است که بسیاری از تحلیل‌گران از آن به‌عنوان «از دست‌دادن زمان طلایی» یاد می‌کنند؛ زمانی که سیاست پولی می‌توانست به جای واکنش، نقش راهبر را ایفا کند.

این تأخیر، به‌ویژه برای بازار دارایی‌های پرریسک مانند رمزارزها، تبعات جبران‌ناپذیری دارد. سرمایه‌گذاران در این حوزه، چشم به پایان چرخه چهارساله معروف بازار ارزهای دیجیتال دوخته‌اند؛ چرخه‌ای که طبق الگوهای تاریخی، در سال ۲۰۲۵ باید وارد فاز شکوفایی قرار می گرفت که اتفاقات سریالی همچون تعرفه های تجاری این چرخه را خراب کردند و تعلل فدرال رزرو در ارسال سیگنال تسهیل مالی، عملاً شرایطی را رقم زده که این سیکل حیاتی را دچار اختلال کرده است.

تاخیر در کاهش نرخ بهره نه‌ تنها محرک روانی رشد قیمت در بازار کریپتو را تضعیف می‌کند، بلکه باعث می‌شود سرمایه‌ گذاران خرد و نهادی، بار دیگر به جای ورود، در لاک احتیاط فرو روند؛ در بازاری که بخش بزرگی از حرکت آن بر پایه اعتماد و فازهای زمانی برنامه‌ ریزی‌شده است، این سکون سیاست‌ گذار، چیزی کمتر از یک سیگنال سرد کننده ندارد…

در نهایت، باید پذیرفت که فدرال رزرو با احتیاط بیش از حد، نه‌تنها فرصت هماهنگی با چرخه‌های بازار را از دست می‌دهد، بلکه به‌نوعی تبدیل به عامل اختلال در همان سازوکارهایی می‌شود که بازارها طی سال‌ها به آن عادت کرده‌اند.

منبع:تحلیل بازار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *