اکوایران: رفاه بیشتر و سفره بزرگتر طبقات مختلف مردم به رشد اقتصادی کشور بستگی دارد. در این میان سرمایه گذاری عامل و عامل اصلی رشد اقتصادی تلقی می شود. اما اعداد و ارقام حاکی از آن است که رشد این متغیر در سال های اخیر مطلوب نبوده است. همچنین سرمایه گذاری سهم پایینی از رشد اقتصادی کشور دارد. اگر هدف سیاست گذار رشد اقتصادی کشور و رفاه بیشتر مردم باشد، فراهم آوردن فضای اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری الزامی است.
بر اساس مبانی علم اقتصاد، سه متغیر نیروی کار، سرمایه گذاری و فناوری مهمترین عناصر در رشد اقتصادی محسوب می شوند. انباشت سرمایه در اقتصاد یک کشور منجر به فراهم شدن زیرساخت های لازم و کافی برای افزایش ثروت و رشد اقتصادی می شود. بنابراین اگر هدف سیاست گذار رفاه و توسعه بیشتر مردم است باید در مسیر افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد حرکت کند. این در حالی است که آخرین اطلاعات از رشد اقتصادی کشور در تابستان سال جاری حاکی از آن است که تشکیل سرمایه از نظر کاهش ارزش رشد منفی داشته است.
رشد منفی سرمایه گذاری در دو فصل متوالی
حجم انباشت سرمایه در تابستان امسال ۳۸۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. رشد این متغیر منفی ۴.۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد سرمایه گذاری منفی ۱.۹ درصد در بهار امسال گزارش شده است.
در تصویر بهتری از داده های سرمایه گذاری، روند نزولی این متغیر قابل مشاهده است. می توان گفت روند رشد سرمایه گذاری از بهار ۱۴۰۲ کاهش یافته و از ۵.۳ درصد به منفی ۵ درصد رسیده است.
از سوی دیگر روند رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر نگران کننده است. رشد اقتصادی کشور از پاییز ۱۴۰۲ سیر نزولی را تجربه کرده است به طوری که رشد اقتصادی کشور از ۵.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۲ به ۰.۳ درصد در تابستان رسیده است. رقمی که برای اقتصاد ایران تعبیری جز درجا زدن ندارد.
به این ترتیب به طور کلی می توان روند انباشت سرمایه در سال های اخیر را تهدیدی جدی برای اقتصاد ایران دانست. زیرا زیرساخت ها و صنایع مختلف کشور با گذشت زمان فرسوده تر شده و نیاز به سرمایه گذاری در این بخش ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در غیاب تامین سرمایه لازم برای اقتصاد، روند نزولی تولید و رکود صنعتی اجتناب ناپذیر است.
تحریم ها رشد سرمایه گذاری را ترمز می کند
بررسی ها نشان می دهد که تحریم های آمریکا متغیری است که بر سرمایه گذاری ایران تاثیر می گذارد. زیرا پس از موج تحریم ها رشد سرمایه گذاری در اقتصاد کشور کاهش یافته است. به عبارت دقیق تر، پس از آغاز تحریم های هسته ای در سال ۹۰، رشد سرمایه گذاری از ۱۲ درصد در سال جاری به منفی ۱۰.۲ درصد در سال ۹۲ کاهش یافت، اما لغو تحریم ها در سال ۹۴ و باز شدن درهای تجارت جهانی به روی اقتصاد ایران باعث شد تا بلاتکلیفی ها فروکش کند و رشد سرمایه گذاری روند صعودی را طی کند. به عنوان مثال در سال ۹۵ رشد سرمایه گذاری بیش از ۲۲ درصد برآورد شده است.
اما طولی نکشید که با شروع ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا و تهدیدهای وی مبنی بر خروج از برجام، ابهام به اقتصاد ایران بازگشت. در ادامه این روند، خروج آمریکا از برجام باعث شد تحریم های هسته ای دوباره بر اقتصاد کشور سایه افکند. در نتیجه این اتفاق، روند رشد سرمایهگذاری بیش از پیش کاهش یافته است تا اینکه در سال ۲۰۱۹ به منفی ۱۶.۷ درصد رسید. این شاخص در سال گذشته رقمی معادل ۰.۷ درصد داشت. در عین حال نکته دیگری که در آمارها به چشم می خورد ترکیب سرمایه گذاری است. به عبارت دیگر به نظر می رسد آغاز تحریم در دو دوره ۹۰ و ۹۷ باعث شد انباشت سرمایه از ماشین آلات به ساختمان تغییر جهت دهد. این در حالی است که سرمایه گذاری در ماشین آلات برای تمایل به رشد اقتصادی پایدار از اهمیت بالایی برخوردار است.
همچنین لازم به ذکر است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۶ به بالاترین میزان بین سال های ۸۵ تا ۱۴۰۳ رسید و در سال جاری میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ایران معادل ۱۸۵۱ همات برآورد شده است که عمدتاً ناشی از وضعیت مطلوب و باثبات اقتصاد در دوران پس از برجام است. اینها در حالی است که حجم انباشت سرمایه در سال های پس از ۹۶ و پس از خروج ترامپ از برجام هنوز به سطح سال ۹۶ نرسیده است و در سال ۱۴۰۳ میزان سرمایه گذاری معادل ۱۶۱۸ همات بوده است.
عدم سرمایه گذاری در رشد اقتصادی ایران
بر اساس آموزه های علم اقتصاد، سرمایه گذاری موتور رشد اقتصادی است. به طوری که انباشت سرمایه نقش اساسی در بزرگتر کردن پای اقتصادی دارد. اما داستان اقتصاد ایران متفاوت است. در ایران از این نفت یا طلای سیاه به عنوان عامل رشد اقتصادی یاد می شود. اما نفت تنها می تواند به طور موقت اقتصاد کشور را به جلو هدایت کند. علاوه بر این، نوسانات درآمدهای نفتی منجر به عدم اطمینان در تامین منابع لازم برای اقتصاد ایران می شود. اما سهم سرمایه گذاری در رشد اقتصادی ایران اندک است و لازم است سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد.
