گزارش ارزیابی عملکرد سال اول «قانون پیشرفت هفتم» که توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد، صرفاً یک گزارش نظارتی نیست. این سند آینه تمام نمای بحران حاکمیت اقتصادی در ایران است. بحرانی که ریشه آن نه در ناکارآمدی فردی، بلکه در یک دور باطل نهادی بین دولت و مجلس است.
داده های این گزارش نشان می دهد که شکاف بین اهداف مصوب و واقعیت اجرایی به مرحله خطرناکی رسیده است. شورای عالی راهبری برنامه که قرار بود موتور نظارت و حل گره های اجرایی باشد، عملا به پناهگاه امن بوروکراسی تبدیل شده است. نهادی که به جای تصمیم گیری های پرهزینه و اصلاحات ساختاری، به تولید آیین نامه ها و برنامه های کاغذی اصل ۱۱۹ بسنده می کند.
از سوی دیگر، اعلام رسمی «غیرقابل اجرا» بودن ۱۱ درصد مصوبات و ۳۷ درصد از اهداف کمی برنامه، واقعیت تلخ سیاسی را آشکار می کند: اکثر این مصوبات بدون توجه به ظرفیت های مالی و نهادی اقتصاد از سوی مجلس وضع شده است. نتیجه؟ از کار افتادن هسته سخت برنامه؛ یعنی اصلاح بودجه و رشد اقتصادی.
وقتی نظارت به خوداظهاری خلاصه میشود، شورای راهبری مسئولیت محتوای گزارشها را نمیپذیرد و بودجه سالانه به برنامه پیوند نمیخورد، باید از «مرگ عملی برنامهریزی توسعه» صحبت کنیم. برنامه ای که کار نمی کند، بودجه ای که مسیر خود را طی می کند و نهادی که بیشتر از تغییر، اسناد تولید می کند.
پیام گزارش روشن است: بدون بازگشت به واقعگرایی، برنامهریزی حداکثری و اجرای حداقلی، منابع کشور را بیش از پیش کاهش میدهد.
