خبرگزاری تسنیم، مجتبی شجاعی ثمرین، کارشناس حقوقی – سازوکار موسوم به «ماشه» که در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل برای بازگشت خودکار تحریم ها علیه ایران پیش بینی شده بود، سرانجام پس از مدتی تهدید و تاخیر، رسماً توسط کشورهای ترویکای اروپایی فعال شد.
هدف اعلام شده آنها بازگرداندن فشارهای چندجانبه برای وادار کردن تهران به خروج از برنامه های هسته ای خود بود. اما در عمل تأثیر این اقدام تقریباً صفر بود. اکنون سوال اصلی این است که چرا اجرای چنین سازوکاری مهم نتوانست تحولی جدی در معادلات اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک ایران ایجاد کند؟
۱ ) ضعف قانونی و ساختاری مکانیسم ماشه : فعال شدن این مکانیسم از منظر حقوق بین الملل با مشکلات اساسی مواجه است. بندهای ۱۰ تا ۱۲ قطعنامه ۲۲۳۱ بر اساس «بازگشت خودکار تحریم ها» طراحی شده است، اما این منطق با اصول صلاحیت محور فصل هفتم منشور ملل متحد در تعارض است. آرای حاصله بر اساس تصمیم جدید شورای امنیت نیست، بلکه به دلیل خلاء رأی مخالفان است. به عبارت دیگر، تحریم ها بدون تایید رسمی شورای امنیت، «باز می گردند».
این مشکل حقوقی باعث شد که دبیرخانه سازمان ملل متحد و بسیاری از اعضای شورا حتی پس از اعلام فعالسازی از سوی اروپا، آن را «مبنای نمادین و غیر اجرایی» بدانند. در نتیجه، تحریم‌های عطف به ماسبق نه پشتوانه الزام‌آور قانونی داشت و نه مکانیزم روشنی برای اجرای واقعی.
۲) نقش چین و روسیه در خنثی کردن تصمیم اروپا: چین و روسیه به عنوان دو عضو دائمی دارای حق وتو، از لحظه اعلام فعالسازی موضع شدیداً مخالفی اتخاذ کردند. پکن با تاکید بر همکاری بلندمدت انرژی و زیرساخت با تهران، تحریم های جدید را علیه منافع اقتصادی این کشور دانست. روسیه در شرایط رقابت ژئوپلیتیکی با غرب پس از جنگ اوکراین، حمایت از ایران را وسیله ای برای حفظ توازن قوا در خاورمیانه می دانست.
این دو بازیگر نه تنها از تصویب قطعنامه های اجرایی تکمیلی جلوگیری کردند، بلکه از مسیرهای مالی، فنی و تجاری موجود برای خنثی کردن تصمیم اروپا استفاده کردند. بنابراین در عمل ابزار تحریم بدون هماهنگی قدرت های شرقی به عنوان یک دستور بدون بازوی اجرایی باقی ماند.
۳) اقتصاد سازگار ایران و کاهش آسیب پذیری : طی سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام، ایران اقتصاد خود را با شرایط فشار و تحریم‌های همه جانبه آمریکا وفق داده است. تنوع در مسیرهای صادرات نفت و فرآورده های وابسته، رونق تجارت با همسایگان، گسترش سیستم تسویه و استفاده از کانال های مالی غیر سوئیفت و استفاده از ارزهای غیر دلاری و همچنین ایجاد پیوندهای فعال با قراردادهای منطقه ای مانند شانگهای و بریکس، منجر به ظهور و رشد اقتصاد مقاومتی «آپ» شد.
در چنین شرایطی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل هیچ تاثیر واقعی بر بازار ارز، سطح تولید و قدرت تجاری ایران نداشت. حتی داده‌های نهادهای بین‌المللی نشان داد که شاخص‌های رشد صنعتی و صادرات غیرنفتی در ماه‌های پس از اعلام فعالسازی مکانیزم ماشه، تغییر منفی محسوسی را تجربه نکرده‌اند.
۴) ملاحظات دیپلماتیک و هزینه های سیاسی اروپا : با وجود فعال شدن نمادین مکانیسم ماشه، اروپا از تشدید واقعی رویارویی خودداری کرد. دلیل روشن است؛ برای اروپا، قطع کامل روابط دیپلماتیک با تهران به معنای از دست دادن نقش میانجی در تحولات منطقه ای، بحران انرژی و پرونده مهاجرت بود. تروئیکا با درک این واقعیت، اقدام خود را در سطح بیانیه های حقوقی نگه داشت تا گفت وگو با ایران در آینده باز بماند.
حرف آخر این است که؛ اگرچه فعالسازی مکانیسم ماشه به صورت تشریفاتی انجام شد، اما در واقعیت فاقد اثر قانونی، اقتصادی و سیاسی بود. ایرادات ساختاری این سازوکار، مخالفت قاطع چین و روسیه و انطباق هوشمندانه اقتصاد ایران، همگی باعث شد که تحریم های ماسبق فقط روی کاغذ معنا پیدا کند. از این منظر، ترویکای اروپایی ناکارآمدی ابزارهای فشار قانونی را در مواجهه با واقعیت های جدید ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران تجربه کرد. تجربه ای که نشان داد در دنیای امروز قدرت انطباق و استقلال اقتصادی از هر مکانیزم تحریمی قوی تر است.
در عین حال باید توجه داشت که برخلاف تصور عموم، نوسانات ارزی و کاهش ارزش ریال در این دوره ناشی از فعال شدن ماشه و تحریم‌های جدید نیست، بلکه محصول سیاست‌های غلط پولی و ارزی، افزایش انتظارات تورمی، نبود کانال مالی مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌ها، سفته‌بازی‌ها و کاهش بودجه مزمن دولت است. بنابراین تاثیر واقعی تحریم ها بر پایه های اقتصاد ایران بسیار محدود است و بیشتر فشارهای قیمتی و نوسانات بازار ناشی از تصمیمات اشتباه و ساختارهای داخلی معیوب است، نه از صدور بیانیه های حقوقی در نیویورک یا بروکسل.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
