بازار؛ گروه صنعت: در نخستین سال اجرای برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، عملکرد بخش صنعت و معدن با آنچه در اسناد بالادستی وعده داده شده بود، فاصله‌ای چشمگیر دارد. با وجود جایگاه راهبردی این دو حوزه در تحقق رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری ملی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از احکام قانونی مرتبط با صنعت و معدن یا به‌طور کامل اجرا نشده‌اند یا صرفاً در حد ابلاغ باقی مانده‌اند و این نشانه‌ای از چالش‌های جدی در مسیر تحقق اهداف توسعه‌ای است.
برنامه هفتم توسعه، رشد ۸.۵ درصدی برای بخش صنعت و رشد متوسط ۱۳ درصدی برای بخش معدن را هدف‌گذاری کرده بود؛ اما طبق گزارش رسمیدر یک سال اول برنامه رشد صنعت تنها ۲.۳ درصد و رشد معدن ۱.۹ درصد بوده است. این فاصله معنادار، گویای ضعف در سیاست‌گذاری، اجرا و هماهنگی میان نهادهای مسئول است و نشان می‌دهد که تحقق اهداف بلندپروازانه بدون زیرساخت‌های لازم، صرفاً به آرزوهای کاغذی محدود خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که در تدوین سند پیشرفت صنعتی، نقش‌آفرینی بخش خصوصی به حداقل رسیده و تصمیم‌گیری‌ها بدون درک میدانی از نیازهای تولیدکنندگان انجام شده است؛ همین رویکرد، اثربخشی سیاست‌ها را از بین برده است
در بخش صنایع معدنی، گزارش یکساله حکایت از این دارد که اگرچه برخی شاخص‌ها مانند ظرفیت اکتشاف و توسعه زیرساخت‌ها تا حدی پیش رفته‌اند، اما تولید واقعی در بسیاری از محصولات کلیدی با افت مواجه بوده است. جز در حوزه‌هایی مانند مس، فولاد تخت و شمش طلا، سایر محصولات معدنی با رشد منفی تولید روبه‌رو شده‌اند. این در حالی است که صنایع فلزی همچون فولاد، آلومینیوم و روی، از جمله ارکان اصلی اقتصاد صنعتی کشور محسوب می‌شوند و افت تولید در این حوزه‌ها، پیامدهای گسترده‌ای برای اشتغال، صادرات و ارزش افزوده ملی دارد. البته در ماه های گذشته با رشد بازار جهانی و افزایش نرخ ارز نیمایی کمی آمارهای تولید بهبود یافته است.
بیژن پناهی زاده عضو خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت گو با خبرنگار بازار گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل این عقب‌ماندگی تولید بخش معدن و صنایع فلزی به ناترازی شدید در تأمین انرژی مربوط است. طبق گزارش وزارت صمت، صنایع کشور در سال گذشته با ۱۲۴ روز محدودیت گاز و ۱۶۳ روز محدودیت برق مواجه بوده‌اند. برآوردهای رسمی نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۳، عدم‌النفع ناشی از این ناترازی در بخش صنعت و معدن، رقمی بالغ بر ۳۰۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که به‌تنهایی می‌تواند مسیر رشد صنعتی کشور را مختل کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
وی افزود: در کنار چالش‌های ساختاری و ناترازی‌های زیرساختی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف در عملکرد بخش صنعت و معدن در سال نخست برنامه هفتم، به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری در سطح وزارتخانه بازمی‌گردد. به‌ویژه، انتقادهای جدی نسبت به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه تعامل با بخش خصوصی، تدوین برنامه‌های اجرایی و تحقق وعده‌های حمایتی مطرح شده است.
پناهی زاده تاکید کرد: بخشی از ناکامی‌ها به ضعف در طراحی اهداف بازمی‌گردد. برخی اهداف کمی، از ابتدا با فرضیات غیرواقعی تدوین شده‌اند. همچنین، سهم ناچیز سال اول از اهداف کلان، نشان می‌دهد که دولت عملاً سال نخست را به‌عنوان دوره‌ای کم‌اثر در نظر گرفته است، نشانه‌ای از ضعف در پیش‌بینی توان اجرایی و نبود اراده کافی برای آغاز اصلاحات ساختاری است.
در کنار این چالش‌ها، بررسی اجرای احکام فصل دهم برنامه هفتم نشان می‌دهد که از مجموع ۴۲ حکم، تنها ۵ حکم به‌طور کامل اجرا شده و ۱۵ حکم اصلاً اجرایی نشده‌اند. سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی نیز که قرار بود نقشه راه توسعه صنایع اولویت‌دار را ترسیم کند، هنوز در بخش‌هایی مانند برق، ماشین‌سازی و ریزالکترونیک بلاتکلیف باقی مانده است. این بلاتکلیفی، مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری در صنایع کلیدی به‌شمار می‌رود.
بازنگری در سیاست ها برای تحقق توسعه صنعتی پایدار
آنچه از ارزیابی عملکرد سال نخست برنامه هفتم برمی‌آید، نیاز فوری به بازنگری در سیاست صنعتی کشور است. تحقق توسعه صنعتی پایدار، تنها با برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری واقع‌بینانه و مدیریت چالش‌های عملیاتی امکان‌پذیر خواهد بود. اصلاح رویه‌های اجرایی، تقویت زیرساخت‌های انرژی و مالی، ارتقای هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی، و بازتعریف مدل توسعه صنعتی، گام‌هایی ضروری برای خروج صنعت و معدن از وضعیت فعلی و حرکت به‌سوی رشد پایدار و متوازن هستند.
آرمان خالقی قائم مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بازار گفت: یکی از نقدهای اصلی، بی‌توجهی به ظرفیت‌های مشورتی بخش خصوصی در فرآیند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های صنعتی است. فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌های صنعتی بارها اعلام کرده‌اند که در طراحی اسناد راهبردی، از جمله سند پیشرفت صنعتی و زنجیره‌های ارزش، نقش‌آفرینی بخش خصوصی به حداقل رسیده و تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در فضای دولتی و بدون درک میدانی از نیازهای تولیدکنندگان انجام شده است. این رویکرد، موجب شده تا بسیاری از سیاست‌ها با واقعیت‌های اجرایی بنگاه‌ها هم‌خوانی نداشته باشد و در عمل، اثربخشی لازم را نداشته باشند.
وی افزود: از سوی دیگر، در مواجهه با بحران ناترازی انرژی که یکی از عوامل اصلی افت تولید در صنایع فلزی و معدنی بوده، وزارت صمت بیشتر به صدور بیانیه‌ها و وعده‌های حمایتی بسنده کرده و اقدام عملی مؤثری برای مدیریت این بحران از سوی صنایع مشاهده نشده است. در حالی که صنایع بزرگ کشور در تابستان با قطعی‌های مکرر برق و گاز مواجه بودند، وزارتخانه نتوانست سازوکار مشخصی برای اولویت‌بندی تأمین انرژی یا جبران خسارات ناشی از توقف تولید ارائه دهد. این در حالی است که بارها از سوی وزیر، وعده‌هایی مبنی بر «حمایت ویژه از صنایع در شرایط محدودیت انرژی» مطرح شده بود.
خالقی ادامه داد: در حوزه حمایت مالی نیز، وعده‌های داده‌شده برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های کوچک و متوسط، عملاً محقق نشده است. بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، از عدم دسترسی به منابع مالی، سخت‌گیری بانک‌ها و نبود ضمانت‌های اجرایی برای دریافت تسهیلات گلایه‌مندند. این در حالی است که یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، تقویت بنگاه‌های کوچک به‌عنوان پیشران اشتغال و تولید بود ی که در عمل، به حاشیه رانده شده است.
براساس این گزارش می توان ادعا کرد، ضعف در تعامل با بخش خصوصی، ناکارآمدی در مدیریت بحران انرژی، و بی‌عملی در تحقق وعده‌های مالی، تصویری نگران‌کننده از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال نخست برنامه هفتم ترسیم می‌کند. اگر این روند اصلاح نشود، نه‌تنها اهداف توسعه صنعتی کشور محقق نخواهد شد، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار نیز بیش از پیش تضعیف خواهد شد. اکنون زمان آن رسیده که وزارت صمت، با بازنگری در رویکردهای خود، از شعار فاصله بگیرد و با مشارکت واقعی بخش خصوصی، مسیر اصلاح و احیای صنعت را در پیش گیرد.
منبع:تحلیل بازار
