در ماه های اخیر موضوع افزایش قیمت خودرو به صدر اخبار اقتصادی کشور بازگشته است. اما نکته قابل تامل تفاوت قابل توجه در نحوه برخورد با خودروسازان مختلف است. جایی که سیل انتقادات و تقابل علیه افزایش معتدل قیمت وجود دارد، اما سکوت آشکاری در برابر رشد بسیار بالاتر در همان بازار وجود دارد.
در ظاهر همه چیز با شعار «حمایت از مصرف کننده» پیش می رود، اما در واقع سیاست ها به گونه ای انجام می شود که نه تولیدکننده از ضرر نجات پیدا می کند و نه مصرف کننده از گرانی.
سیاست های دوگانه و پیامدهای پنهان
نکته اصلی در این امر تبعیض در سیاست گذاری و اجراست. در حالی که ایران خودرو با موجی از هجمه ها، شکایات، تذکرات و ورود نهادهای نظارتی برای افزایش قیمت به زیر نرخ تورم مواجه است، در همین مدت قیمت محصولات برخی دیگر از شرکت ها با افزایش چشمگیر نرخ ها تقریباً بدون حاشیه مسیر خود را طی می کند.
این دوگانگی در تصمیم گیری نه تنها به بی اعتمادی عمومی دامن می زند، بلکه پیام خطرناکی را به بازار می فرستد: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید مهم است و نه عدالت در نظارت. بلکه یک تولیدکننده برای بقای خود باید با سازمان ها و نهادهای مختلف چانه بزند و دیگری بدون حاشیه و با حمایت سیاست گذار قیمت را افزایش دهد.
هزینه های پنهان سیاست های تبعیض آمیز
وقتی دولت و به خصوص وزارت امنیت تنها بخشی از بازار را زیر ذره بین می برد، نتیجه ای جز از بین رفتن تعادل در رقابت نیست.
تولیدکننده‌ای که ماه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری متحمل ضرر شده است، ناگهان خود را در مظان اصلاح منطقی نرخ‌ها می‌بیند. در حالی که سایر تولید کنندگان نرخ های جدید خود را بدون چالش مشابه اعمال می کنند.
پیامدهای این وضعیت مشخص است: بی ثباتی در برنامه ریزی سرمایه گذاری و تولید، تشدید زیان انباشته شرکت هایی که در خط نظارت قرار دارند، افزایش رانت واسطه ها در بازار آزاد و در نهایت آسیب به اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی.
تضاد شعار و عمل
دولت ها همیشه شعار «کنترل تورم» و «حمایت از تولید» را با هم مطرح می کنند، اما وقتی در عمل هزینه های تولید به رسمیت شناخته نشود، کنترل قیمت به معنای فشار مستقیم به تولیدکننده است.
این سیاست ها در ظاهر به نفع مردم است اما در عمل باعث کمبود عرضه، افت کیفیت و تشدید التهاب بازار می شود. همان چرخه ای که سال هاست در بازار خودرو، فولاد، دارو و انرژی تکرار می شود.
عدالت در نظارت، نه شدت در درمان
اگر قرار است نظارت جدی باشد، باید عادلانه باشد. عدالت اقتصادی به معنای رفتار برابر با همه فعالان بازار است، نه این که یک شرکت همیشه در تیررس باشد و شرکتی دیگر به دلیل اندازه یا نماد آن در سایه بماند.
این تفاوت در رفتار نهادهای تصمیم‌گیر و رسانه‌های رسمی، نقطه‌ای است که اعتبار سیاست‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند. تبعیض در سیاست های اقتصادی نه تنها اعتماد عمومی را از بین می برد، بلکه موتور تولید ملی را خاموش می کند.
بازار خودرو آینه اقتصاد ایران است و هر جا عدالت در تصمیم گیری نباشد نتیجه آن بی ثباتی، التهاب و بی اعتمادی خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
