قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد و ماده ۳۰ این قانون به تامین مالی از طریق موسسات جذب سرمایه گذاری خارجی می پردازد.
در ۱۲ فروردین ۱۴۰۵ دستورالعمل اجرای این ماده در دسترس عموم قرار گرفته است.
بررسی شرایط تعیین شده برای دستگاه ها نشان می دهد که برخی از مواد و تبصره های این آیین نامه سخت گیری سلیقه دولت برای بخش غیردولتی است.
این نوع شرایط می تواند دسترسی سرمایه گذاران خارجی را با مشکل مواجه کند.
این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاران خارجی نیاز دارد و ورود این صندوق ها می تواند اقتصاد را از شرایط بحرانی خارج کند.
