به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با تصویب طرح «تشدید مجازات جاسوسی» در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، بررسی حقوقی این طرح و ایرادات واردشده به آن، به یکی از موضوعات مهم فضای حقوقی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است؛ طرحی که به‌ویژه به دلیل حساسیت‌های امنیتی و تمرکز آن بر مجازات‌های سنگین از جمله افساد فی‌الارض، پرسش‌های متعددی را در میان کارشناسان حقوقی و افکار عمومی ایجاد کرده است.
در همین راستا، برای بررسی ابعاد مختلف حقوقی این طرح، از جمله تعاریف مبهم، چالش‌های اجرایی، خطرات حقوقی عطف به ماسبق شدن، و مفاهیمی چون «دولت متخاصم» و «شبکه‌های معاند»، با سیدحسن حیدری پژوهشگر حوزه حقوق کیفری گفت‌وگویی تفصیلی داشته‌ایم. حیدری در این گفت‌وگو، ضمن تأکید بر لزوم برخورد با تهدیدات امنیتی، بر نقش حیاتی شورای نگهبان در حفظ اصول بنیادین قانون اساسی و جلوگیری از ورود مفاهیم کش‌دار و مجازات‌های بی‌تناسب به نظام کیفری کشور تأکید می‌کند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
تسنیم: قبل از ورود به جزئیات طرح مصوب مجلس، برای مخاطبان توضیح دهید که اصلاً چرا نظر شورای نگهبان در این مورد خاص اینقدر مهم است؟
ما در شرایط حساس امنیتی قرار داریم و طبیعی است که قانونگذار بخواهد با جاسوسی و تهدیدات امنیتی برخورد قاطع‌تری کند. اما نکته اینجاست که در چنین شرایطی، احتمال اینکه احساسات بر منطق حقوقی غلبه کند، بیشتر می‌شود. اینجاست که نقش شورای نگهبان در صیانت از مبانی شرعی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران و حقوق شهروندان حیاتی می‌شود.
در این مواقع شورای نگهبان مثل یک ترمز ایمنی عمل می‌کند. وقتی قطار قانونگذاری با سرعت زیاد حرکت می‌کند، این شورا مطمئن می‌شود که قطار از ریل‌های شرع و قانون اساسی خارج نشود. در این مورد خاص، شورا ایرادات و ابهامات متعددی شناسایی کرده که نشان می‌دهد این طرح با قبول ضرورتش، نیاز به اصلاحات دارد.
تسنیم: بیایید از مهم‌ترین ایراد شروع کنیم. موضوع افساد فی‌الارض که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان نیز قرار گرفت. چرا این موضوع اینقدر حساس است؟
افساد فی‌الارض در نظام حقوقی ما یکی از سنگین‌ترین اتهامات است که مجازاتش می‌تواند اعدام باشد. در فقه اسلامی، شرایط مشخص و دقیقی برای اثبات این جرم وجود دارد. باید فساد گسترده باشد، باید آثار مخرب وسیعی داشته باشد و همچنین باید با قصد و آگاهی کامل انجام شود.
حالا در این طرح چه اتفاقی افتاده بود؟ ماده ۲ می‌گوید هر نوع اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا حتی «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» به رژیم صهیونیستی، افساد فی‌الارض است. توجه کنید به کلمه «هرگونه» – این یعنی حتی کوچک‌ترین کمک!
مثال‌های عملی از توسعه نابجای افساد فی‌الارض
تسنیم: می‌شود با مثال‌های واقعی‌تر توضیح دهید که این توسعه چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟
حتماً. بگذارید چند سناریو برایتان ترسیم کنم. مثلاً فرض کنید جراح قلبی در کنفرانس بین‌المللی شرکت می‌کند. می‌داند که پزشکان اسرائیلی هم حضور دارند. در پنل تخصصی، روش جراحی جدیدی ارائه می‌دهد که همه از جمله پزشکان اسرائیلی از آن بهره می‌برند. آیا این «مساعدت فناورانه با علم و آگاهی» محسوب می‌شود؟ آیا شرایط تحقق افساد فی الارض در این مصداق وجود دارد؟
یا برای مثال تصور کنید شرکت نرم‌افزاری ایرانی، اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی تولید می‌کند. در گوگل‌پلی قرار می‌دهد و می‌داند که این برنامه از همه کشورها قابل دانلود است. آیا اگر کاربران از اسرائیل آن را دانلود کنند و از آن استفاده کنند، مدیرعامل مرتکب افساد فی‌الارض شده است؟ یا در مثالی دیگر یک پزشک ایرانی را تصور کنید که مقاله‌ای علمی می‌نویسد. در این مقاله به اندیشکده‌های رژیم صهیونیستی ارجاع می‌دهد. آیا این «مساعدت غیرمستقیم در جهت مشروعیت‌بخشی به رژیم صهیونیستی» است؟
تسنیم: این موارد به ظاهر نگران‌کننده است. شورای نگهبان در این خصوص چه نظری دارد؟
شورای نگهبان می‌گوید باید دقیقاً مطابق با موازین شرعی عمل کنیم. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که سابقاً به تأیید شورای نگهبان رسیده است، شرایط واضحی برای افساد فی‌الارض تعیین کرده و تصریح کرده است باید فساد گسترده باشد، منجر به نتایج زیان‌بار در حد وسیع شود، با علم به مؤثر بودن اقدامات باشد. بنابراین نمی‌شود هر رفتار کوچکی را افساد فی‌الارض نامید.
جزئیات ابهام در مفهوم «دولت متخاصم»
تسنیم: برویم سراغ موضوع «دولت متخاصم» که در یادداشت سخنگوی شورای نگهبان واجد ابهام دانسته شده بود. این اصطلاح دقیقاً به چه معناست و چرا ابهام دارد؟
این یکی از مسائل پیچیده حقوق داخلی است. در حقوق بین‌الملل ، «دولت متخاصم» یعنی دولتی که رسماً با شما در حال جنگ است و در حال اقدام مسلحانه علیه شماست. نکته جالب‌تر اینکه خود وزارت خارجه ایران در آذر ۱۳۹۲ اعلام کرده: «جز رژیم صهیونیستی، هیچ دولتی با ما در حالت تخاصم نیست». البته در وضعیت اخیر اوضاع تفاوت کرده است. شورای نگهبان دو ابهام اساسی در این خصوص شناسایی کرده. اول اینکه مشخص نیست چه کسی باید تشخیص دهد یک کشور «متخاصم» است یا نه – آیا وزارت خارجه؟ شورای امنیت ملی؟ یا هر قاضی خودش تصمیم می‌گیرد؟
این یعنی ممکن است شما برای معامله با کشور الف در یک دادگاه تبرئه و در دادگاه دیگر محکوم شوید! دوم، معلوم نیست اگر کشوری زمانی متخاصم بوده و الان روابط عادی شده – مثل عراق – آیا افرادی که در زمان تخاصم با آن کشور کار کرده‌اند همچنان قابل تعقیب هستند یا خیر؟ این ابهامات باعث می‌شود هیچ تاجر و متخصصی نتواند با اطمینان در عرصه بین‌المللی فعالیت کند، چون نمی‌داند فردا کدام کشور «متخاصم» اعلام می‌شود یا اینکه آیا فعالیت امروزش جرم محسوب خواهد شد یا نه.
تحلیل عمیق مشکل عطف به ماسبق شدن
تسنیم: موضوع عطف به ماسبق شدن قانون هم از جمله مواردی بود که گویا مورد ایراد واقع شده است. این موضوع دقیقاً چه معنایی دارد و چرا اینقدر مهم است؟
بگذارید با یک داستان شروع کنم. فرض کنید در شهری زندگی می‌کنید که قانونی ندارد که سرعت بیش از ۶۰ کیلومتر را ممنوع کند. شما هر روز با سرعت ۸۰ حرکت می‌کنید. یک روز شورای شهر قانونی تصویب می‌کند که سرعت بیش از ۶۰ ممنوع است. آیا منصفانه است که شما را برای تمام دفعاتی که در گذشته با سرعت ۸۰ رانندگی کرده‌اید جریمه کنند؟
این دقیقاً همان چیزی است که ماده ۹ این طرح می‌خواست انجام دهد. می‌گوید: «کسانی که قبل از تصویب این قانون مرتکب برخی از این جرایم شده‌اند، اگر خودشان را معرفی نکنند، مجازات می‌شوند».
تسنیم: اما مگر قبلاً جاسوسی جرم نبوده؟
بله، جاسوسی همیشه جرم بوده. اما این طرح جرایم جدید زیادی تعریف کرده. مثلاً اولاً، استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک را جرم کرده. این قبلاً جرم نبود. حالا اگر کسی پیش از استارلینک استفاده کرده، چه می‌شود؟ ثانیاً، «راهپیمایی غیرقانونی در زمان جنگ» جرم‌انگاری کرده است.
در حالی که اداره کل حقوقی قوه قضائیه پیش از این اعلام کرده بود که شرکت در تجمعات فاقد مجوز، عنوان مجرمانه ندارد. در این صورت آیا می‌توان این عنوان را به سابق تسری داد؟ ثالثاً دایره «همکاری» را بسیار گسترده کرده. رفتارهایی که قبلاً اصلاً جرم محسوب نمی‌شد، براساس این طرح جرم تلقی شده بودند.
در این میان اصل ۱۶۹ قانون اساسی صریحاً می‌گوید هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده، جرم محسوب نمی‌شود. این یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری است که در قانون اساسی ما بدین نحو منعکس شده است.
بررسی دقیق ابهامات در جرم‌انگاری‌های رسانه‌ای
تسنیم: بخش رسانه‌ای این طرح هم جنجال‌برانگیز بوده. دقیقاً چه ابهاماتی در این بخش وجود دارد؟
ماده ۴ این طرح، ممکن بود اشکالات جدی برای آزادی بیان ایجاد کند. این ماده می‌گوید تولید یا انتشار محتوایی که «نوعاً موجب ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» جرم است. بیایید کلمه به کلمه تحلیل کنیم. «ایجاد تفرقه» – دقیقا به چه معناست؟ هر بحث و گفت‌وگویی ممکن است نظرات مختلف ایجاد کند. آیا این تفرقه است؟ آیا قانونگذار این مفهوم را به همین وسعت اراده کرده است؟ اگر بخشی از مردم در مقام امر به معروف یا نهی از منکر مسئولین، محتوایی را تولید و منتشر کنند، آیا تفرقه ایجاد کرده‌اند؟
«خدشه به امنیت ملی» نیز همینطور، این عبارت نیز بسیار کلی است. امنیت ملی هزار ابعاد متعددی دارد: امنیت اقتصادی، امنیت غذایی، امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی… و «خدشه» وارد کردن به این‌ها نیز معلوم نیست در چه صورت اتفاق می‌افتد. در فرضی بدبینانه هر انتقادی می‌تواند تحت این عنوان قرار گیرد. شورای نگهبان به درستی نسبت به این مفاهیم، ابهام وارد کرده است تا مجلس با اصلاح آن‌ها، مانع از ورود مفاهیم کش‌دار به حوزه مجازات‌ها شود.
تسنیم: در این طرح برای ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند نیز جرم‌انگاری صورت گرفته بود، این امر نیز از سوی شورای نگهبان با ابهامی مواجه شده است؟
بله. این طرح از «شبکه‌های معاند یا بیگانه» حرف می‌زند، اما تعریف نمی‌کند منظور چیست. در عصر دیجیتال، مرز بین رسانه و فرد محو شده. برای مثال آیا یک کانال تلگرامی با ۱۰ هزار عضو، «شبکه» است؟ آیا یک اینفلوئنسر اینستاگرامی که در خارج زندگی می‌کند، «شبکه معاند» محسوب می‌شود؟ اگر کسی ویدیویی به رسانه BBC فارسی بفرستد، با «شبکه معاند» همکاری کرده؟ اگر توییتی برای یک سایت خارجی نوشته شود، چطور؟ شورای نگهبان مفهوم «شبکه‌های معاند یا بیگانه» را از این جهت که شامل صفحات مجازی، انسان‌رسانه‌ها و … نیز می‌شود یا خیر، واجد ابهام تشخیص داد؛ چراکه اساساً تفاوتی میان این موارد در ضربه به کشور وجود ندارد.
تحلیل مشکلات ارجاع به استجازه جرایم اقتصادی
تسنیم: یکی از عجیب‌ترین بخش‌های این طرح که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته، ماده ۸ و تسری مفاد استجازه رهبری در رسیدگی به جرائم طرح بود. دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
بله این مورد واقعا عجیب بود! در سال ۱۳۹۷، کشور با یک بحران اقتصادی مواجه بود. در آن زمان نرخ ارز ناگهان چند برابر شد و به همین جهت صف‌های طولانی برای خرید سکه و ارز تشکیل می‌شد و مفاسدی نیز در این میان بروز کرده بود. رهبری برای مقابله سریع با این بحران، به رئیس قوه قضائیه اجازه دادند که با قواعد ویژه‌ای به پرونده‌های اقتصادی رسیدگی کند تا در نهایت دادگاه‌ها سریع‌تر کار کنند، مهلت‌ها کوتاه شود و احکام سریع‌تر اجرا شوند. حالا مجلس در این طرح گفته بود؛ همان قواعدی که برای دلالان ارز و محتکران سکه وضع شده بود، برای جاسوس‌ها هم اعمال شود!
تسنیم: مگر چه مشکلی دارد که رسیدگی سریع‌تر انجام شود؟
از حیث حقوقی مشکلات زیادی دارد. اولاً، معلوم نیست کدام بندهای استجازه باید اعمال شود. آن استجازه ۱۲ بند دارد. بند آخرش می‌گوید این احکام فقط دو سال اعتبار دارد که الان گذشته! آیا قانونگذار نیز می‌خواهد این احکام فقط برای دو سال اعمال شود؟! ثانیاً، ماهیت جرایم کاملاً متفاوت است. در جرایم اقتصادی، معمولاً شواهد واضح است: سند انتقال پول، انبار احتکار شده، چک‌های بی‌محل. اما در جرایم امنیتی، شواهد پیچیده است، نیاز به بررسی‌های اطلاعاتی دارد، ممکن است محرمانه باشد.
ثالثاً، آن استجازه ابهامات متعدد حقوقی نیز دارد که برای تبدیل‌شدن به قانون باید مرتفع شوند. از این‌رو لازم است قانونگذار ابتدا احکام مد نظر خود را در تبدیل به مواد قانونی کند تا در مقام اجرا به مشکلی برنخورد نه اینکه با یک ماده مختصر بخواهد احکام مهم و پیچیده‌ای را به مصوبه خود تسری دهد.
بررسی تناقض در تعیین مجازات‌ها
تسنیم: شورای نگهبان در اظهارنظر خود به یک تناقض جالب هم اشاره کرده -اینکه برخی جرایم سبک، مجازات سنگین دارند و برعکس. توضیح می‌دهید؟
بله، این نشان‌دهنده عدم انسجام در طرح است. از یک طرف، در ماده ۲، برای یک کمک جزئی به رژیم صهیونیستی، مجازات افساد فی‌الارض که می‌تواند اعدام باشد، تعیین شده. از طرف دیگر، ماده ۵ می‌گوید اگر کسی بیش از ۱۰ دستگاه ابزار ارتباطی غیرمجاز وارد کند -که می‌تواند در مقیاس گسترده و در حد وسیع به ضرر امنیت ملی استفاده شود- فقط ۵ تا ۱۰ سال حبس دارد!
تصور کنید یک نفر ممکن است صدها دستگاه مخابراتی غیرمجاز وارد کند که توسط گروه‌های تروریستی استفاده شود، اما مجازاتش حبس است. اما کسی که در یک معامله تجاری، به طور غیرمستقیم به رژیم صهیونیستی کمک کرده، ولو به نحو مختصر، ممکن است اعدام شود! شورای نگهبان به درستی به این عدم تناسب ایراد وارد کرده است.
تحلیل ابهام در «اعلام وضعیت‌های امنیتی و نظامی»
تسنیم: یکی دیگر از ایراداتی که شورای نگهبان مطرح کرده، مربوط به اعلام عمومی وضعیت‌های امنیتی و نظامی است. می‌توانید توضیح دهید این ابهام چیست و چرا مهم است؟
این واقعاً یکی از ایرادات بسیار مهم و دقیق شورای نگهبان است. ماده ۶ این طرح می‌گوید که مجازات جرایم موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود، تا سه درجه تشدید می‌شود. مشکل اینجاست که مصوبات شورای عالی امنیت ملی معمولاً محرمانه است و انتشار عمومی پیدا نمی‌کند. حالا شورای نگهبان می‌پرسد: اگر این وضعیت‌ها اعلام عمومی نشوند، مردم چگونه بدانند که در شرایط خاص امنیتی هستند و مجازات‌ها تشدید شده است؟
تسنیم: یعنی ممکن است مجازات‌ها بدون اطلاع مردم تشدید شود؟
دقیقاً همین نگرانی وجود دارد. تصور کنید شورای امنیت ملی در جلسه‌ای محرمانه تشخیص دهد که «وضعیت امنیتی خاص» برقرار است، اما این تصمیم به اطلاع عموم نرسد. در این صورت، فردی ممکن است رفتاری انجام دهد که در شرایط عادی مثلاً حبس درجه ۴ دارد، اما به دلیل وضعیت خاص که از آن بی‌خبر است، مجازاتش به حبس درجه ۱ افزایش یابد! طبیعتاً مردم حق دارند بدانند چه مجازات‌هایی در انتظار اعمالشان است.
تسنیم: فراتر از این طرح خاص، چه درس‌هایی می‌توان از تجربه تصویب این طرح در مجلس گرفت؟
به نظر من این طرح چند تجربه مهم برای نظام تقنینی ما دارد. اولاً، نشان می‌دهد که نظام حقوقی ما، مکانیسم‌های کنترلی دارد. شورای نگهبان با حضور شش فقیه و شش حقوقدان، در مواردی مثل این طرح، نقش مثبتی در حفظ حقوق شهروندان ایفا می‌کند و ضرورت وجود آن‌ها بیش از پیش عیان شده است. ثانیاً، اهمیت دقت در قانونگذاری را نشان می‌دهد؛ چراکه عجله در تصویب قوانین، به‌ویژه قوانین کیفری، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری داشته باشد. ثالثاً، ضرورت توازن بین امنیت و آزادی را یادآور می‌شود.
بله، امنیت ملی مهم است ولی نباید به بهانه امنیت، همه آزادی‌های مشروع را قربانی کرد. رابعاً تجربه تصویب این طرح نشان می‌دهد که حتی در شرایط حساس و احساسی، باید به اصول پایبند بود. اصولی مثل عدم عطف به ماسبق شدن قوانین، اصل تناسب جرم و مجازات و اصل شفافیت قانون.
تسنیم: کلام آخر؟
کلام آخر اینکه امیدوارم این تجربه درسی باشد برای همه ما. قانون خوب، قانونی است که هم امنیت جامعه را تأمین کند و هم از حقوق مشروع افراد محافظت کند. این دو هدف نه تنها در تضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند. یک جامعه امن، جامعه‌ای است که شهروندانش احساس کنند حقوقشان محترم است، قانون واضح و عادلانه است و نظام قضایی منصف است.
امیدوارم مجلس این ملاحظات شورای نگهبان را غنیمت بشمارد و با اصلاح این طرح، قانونی بسازد که هم کارآمد باشد و هم عادلانه و نکته آخر اینکه این گفت‌وگو نشان می‌دهد چقدر مهم است که مردم از تحولات حقوقی آگاه باشند. قوانینی که تصویب می‌شود، زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس حق داریم بدانیم، نقد کنیم، و مطالبه اصلاح کنیم.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
