اکوایران: موضوع توافق ایران و آمریکا و اخبار پیرامون آن، بار دیگر بحث آینده اقتصاد ایران در بستر کاهش تنش های بین المللی به برترین تحلیل های اقتصادی تبدیل شده است. داود دانشجفری در گفت و گو با اکو ایران معتقد است: این توافق می تواند دریچه ای برای افزایش تجارت، جذب سرمایه و بهبود شاخص های کلان اقتصادی باشد. اما او هشدار می دهد که بدون اصلاحات داخلی، این فرصت، مانند تجربیات قبلی، ممکن است به دستاوردی پایدار برای اقتصاد ایران تبدیل نشود.
به گزارش اکوایران، داود دانشجعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه سی و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با عنوان «الزامات انطباق سیاست های مالی و تجاری با سیاست های پولی و ارزی در حمایت از ارزش پول ملی و مهار تورم» در پاسخ به این گزارش. اکو ایران وی با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در دوره احتمالی پسا توافق بین ایران و آمریکا و وجود بندهای اقتصادی در متن تفاهمنامه اولیه، اعلام کرد: در صورت تحقق این توافق، اقتصاد ایران میتواند از این فرصت برای بهبود شاخصهای اقتصادی خود استفاده کند و به مرور زمان رویکرد خود را به سمت توسعه تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان سوق دهد.
دانشجعفری با اشاره به اثرات اقتصادی کاهش تنش های بین المللی، کاهش هزینه های مبادلاتی، تسهیل دسترسی به بازارهای مالی و تجاری جهان و افزایش امکان همکاری با شرکای اقتصادی را مهمترین دستاورد هر توافق پایدار عنوان کرد.
به گفته وی، اقتصاد ایران در سالهای گذشته به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریمها با هزینههای اضافی در حوزههای صادرات، واردات، نقل و انتقالات بانکی و جذب سرمایه مواجه بوده است و هرگونه گشایش در این حوزهها میتواند به بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه نباید انتظار داشت آثار مثبت توافق در کوتاه مدت و به طور معجزه آسایی ظاهر شود، افزود: این توافق می تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند اما بهره برداری از این فرصت نیازمند تصمیم گیری های داخلی مناسب است. اگر اصلاحات اقتصادی، بهبود فضای سرمایه گذاری و تقویت بخش خصوصی در دستور کار نباشد، حتی بهترین توافق ها نیز آثار محدودی خواهند داشت.
وی افزایش سرمایه گذاری را یکی از مهم ترین ظرفیت های دوران پسا توافق دانست و گفت: سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات و پیش بینی پذیری نیاز دارند و با کاهش ریسک های سیاسی و اقتصادی، امکان ورود سرمایه به بخش های تولیدی اقتصاد افزایش می یابد.
به گفته وی، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حملونقل، انرژیهای نو و فناوری از جمله بخشهایی هستند که میتوانند بیشترین بهره را از فضای جدید ببرند.
دانشجعفری همچنین با اشاره به تجربه دوران پسا برجام در دهه ۹۰ اظهار داشت: افزایش تعاملات اقتصادی با دنیا زمانی پایدار خواهد بود که اقتصاد ایران بتواند علاوه بر رفع محدودیت های خارجی، اصلاحات داخلی را نیز انجام دهد. وی افزود: اقتصاد ایران همچنان با چالش هایی مانند عدم تعادل بودجه، تورم مزمن، نظام ارزی چند نرخی و ضعیف بودن بهره وری مواجه است که باید همزمان با گشایش های خارجی به این مسائل نیز توجه شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تاکید کرد: تجارت خارجی امروز یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی در جهان است و ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع طبیعی و ظرفیت های انسانی خود می تواند سهم بیشتری از تجارت منطقه ای و بین المللی به دست آورد. وی معتقد است کاهش محدودیت های بانکی و مالی دسترسی شرکت های ایرانی به بازارهای جدید را تسهیل می کند و هزینه تامین مواد اولیه و فناوری را کاهش می دهد.
دانش جعفری همچنین بر ضرورت اصلاح سیاست های حمایتی و ارزی تاکید کرد و گفت: اقتصاد ایران از چند نرخی بودن ارز و رانت های ناشی از آن در سال های گذشته آسیب دیده است. هر گشایش اقتصادی باید با اصلاح سازوکارهای داخلی همراه باشد تا منافع آن به نحوی عادلانه به دست تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برسد.
وی در پایان تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تحقق توافق پایدار بین ایران و آمریکا می تواند با افزایش صادرات نفت، بهبود دسترسی به منابع ارزی، کاهش هزینه های تجارت خارجی و تقویت انتظارات مثبت در بازارها به رشد اقتصادی کشور کمک کند. دانشجعفری تاکید کرد: موفقیت در دوره پسا توافق بیشتر به نحوه مدیریت اقتصاد داخلی و اجرای اصلاحات ساختاری بستگی دارد تا متن توافق.
