منتشر شده در ۲۲ تیر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰:۵۲
مطالبات ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا، با وجود وثیقههای مسئلهدار، انحلال برخی دریافتکنندگان تسهیلات و ابهام در فرآیند اعتبارسنجی، به یکی از مهمترین پروندههای مالی صنعت خودرو تبدیل شده است.
۱۳۲۴ میلیارد تومان رایان سایپا امروز کجاست؟
به گزارش پایگاه خبری آخرین خودرو، پرونده مطالبات ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا دیگر صرفاً یک پرونده معوقات مالی نیست، بلکه مجموعهای از پرسشها درباره نحوه اعتبارسنجی، کیفیت وثایق، عملکرد واحدهای نظارتی و فرآیند تصویب تسهیلات را پیش روی مدیران وقت و نهادهای ناظر قرار داده است. واقعیت این است که این ۱۳۲۴ میلیارد تومان امروز در اختیار رایان سایپا و در نتیجه در اختیار گروه سایپا نیست و از چرخه مالی این مجموعه خارج شده است. شاید این رقم در مقیاس اقتصاد تورمی امروز ایران و صنعت خودرو عددی تعیینکننده محسوب نشود، اما در شرایط فعلی میتوانست بخشی از بدهیها، هزینههای مالی و فشار نقدینگی گروه سایپا را کاهش دهد. بخش عمده این تسهیلات در دوره مدیریت محمدعلی تیموری بر گروه سایپا و زیرمجموعههای آن پرداخت شده و همین موضوع، بررسی سازوکارهای تصمیمگیری و نظارتی آن دوره را به یکی از محورهای اصلی این پرونده تبدیل کرده است.
مسئله اصلی پرونده رایان سایپا چیست؟
برخلاف برخی روایتها، مسئله اصلی این پرونده نه نوع کالاهای موضوع قراردادها و نه ماهیت آنها است. از منظر قانونی، رایان سایپا به عنوان یک شرکت لیزینگ بورسی میتواند در چارچوب قوانین و مجوزهای موجود برای کالاهای مختلف تسهیلات اعطا کند و پرداخت تسهیلات برای کالاهای غیرمرتبط با صنعت خودرو به خودی خود تخلف محسوب نمیشود. بنابراین پرسش اصلی پرونده مطالبات ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا جای دیگری قرار دارد؛ اینکه این منابع چگونه، با چه سطحی از اعتبارسنجی و بر مبنای چه نوع تضمینها و وثایقی در اختیار دریافتکنندگان قرار گرفتهاند.
وثیقههای پرونده رایان سایپا چه مشکلاتی داشتند؟
بررسی اسناد و اطلاعات منتشر شده نشان میدهد بخش مهمی از وثایق اخذ شده نه تنها تناسبی با حجم تسهیلات پرداختی نداشتهاند، بلکه در برخی موارد از منظر حقوقی و کارشناسی نیز با ابهامات جدی مواجه بودهاند. در میان این وثایق میتوان به زمین با کاربری فضای سبز و پارک عمومی، املاک دارای بازداشت حقوقی، املاک فاقد پایان کار، سرقفلی تعیینتکلیفنشده، املاک دارای بدهی دولتی، باغ پرتقال، گاوداری نیمهکاره و املاک دارای مغایرت ثبتی و متراژی اشاره کرد.
| شرکت | مبلغ تسهیلات | مهمترین ایراد وثیقه | وضعیت شرکت |
| مسیر نگاران گیتی | ۱۶۶.۴ میلیارد تومان | زمین با کاربری فضای سبز و پارک عمومی | منحل شده |
| گستر کهن | ۱۲۴.۱ میلیارد تومان | فضای سبز و پارک عمومی و مغایرت ملک با اسناد قرارداد؛ همچنین دریافت یک فقره تسهیلات دیگر بدون سند رهنی | منحل شده |
| توسعه نگین تهران مبین | ۱۲۸.۷ میلیارد تومان | گاوداری نیمهساخته با ارزش واقعی حدود یکدهم ارزش زمان ترهین | پرونده حقوقی در جریان |
| بهین کیان ایرانیان | ۱۶۷.۶ میلیارد تومان | ملک مشاعی و فاقد ارزش ساخت که با عنوان دارای مجوز شهرک ویلایی ارائه شده بود | منحل شده |
| ساختمانی نوین تدبیر | ۸۷.۶ میلیارد تومان | زمین معرفیشده بهعنوان شهرک ویلایی در واقع باغ پرتقال بوده و ارزشگذاری آن سه برابر رقم واقعی انجام شده است | در حال انحلال |
| راه ابنیه داتیک | ۱۱۷.۵ میلیارد تومان | ملک ارائهشده باید ۱۴۰۰ متر میبود اما ۷۰۰ متر اعلام شده است | پرونده حقوقی در جریان |
| توسعه بازرگانی و صنایع غذایی هانی | ۱۷۴ میلیارد تومان | ملک وثیقهشده دارای بازداشت حقوقی بوده، زمین بدون استعلام شهرداری وثیقه شده و در یک فقره دیگر بدون وثیقه تسهیلات دریافت شده است | پیگیری حقوقی |
| معمار گستر دماوند | ۱۶۳.۴ میلیارد تومان | سرقفلی ملک تعیینتکلیف نشده به عنوان وثیقه ارائه شده است | منحل شده |
| آلپای تجارت پایدار سبز | ۱۹۴.۸ میلیارد تومان | ملک وثیقهشده فاقد پایانکار و دارای بدهی دولتی بوده است | پرونده حقوقی در جریان |
مسئله صرفاً ضعیف بودن وثایق نیست؛ بخشی از این وثایق اساساً از منظر اعتبارسنجی و مدیریت ریسک نیز توجیه لازم برای پوشش تسهیلات صدها میلیارد تومانی را نداشتهاند. علاوه بر ایرادات حقوقی، بخشی از وثایق از نظر کیفیت، نقدشوندگی و ارزش اقتصادی نیز تناسبی با حجم تسهیلات پرداختی نداشتهاند؛ موضوعی که در نهایت فرآیند وصول مطالبات را با دشواری جدی مواجه کرده است. بررسی اسناد حقوقی پروندهها همچنین نشان میدهد در برخی موارد از سهام شرکتها، تجهیزات، موجودی انبار و داراییهای غیرنقد به عنوان تضمین تکمیلی استفاده شده که فرآیند نقدشوندگی و وصول مطالبات را پیچیدهتر کرده است.
شرکتهای دریافتکننده تسهیلات چرا منحل شدند؟
یکی از مهمترین نقاط مشترک این پرونده، وضعیت شرکتهای دریافتکننده تسهیلات است. بخش قابل توجهی از این شرکتها پس از دریافت منابع در بازههای زمانی مختلف منحل شدهاند و آگهی رسمی انحلال آنها نیز در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است. انحلال تدریجی و جداگانه شرکتهای دریافتکننده پس از دریافت تسهیلات، یکی از مهمترین الگوهای موجود در پرونده مطالبات ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا محسوب میشود. همین موضوع این پرسش را ایجاد میکند که آیا این شرکتها دارای فعالیت اقتصادی واقعی و مستمر بودهاند یا صرفاً برای انجام عملیات مالی مشخص و دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گرفتهاند.
مسئولیت این پرونده تنها متوجه وامگیرندگان نیست
در چنین پروندهای، پرسش تنها متوجه دریافتکنندگان تسهیلات نیست.اعتبارسنجی مشتری، ارزیابی وثایق، اخذ استعلامهای ثبتی و شهرداری، کنترل ریسک، تصویب تسهیلات و نظارت بر فرآیند پرداخت، همگی در حوزه مسئولیت کارشناسان اعتباری، واحدهای ارزیابی، مدیریت ریسک، واحد بازرسی، کمیتههای اعتباری، هیئتمدیره و مدیران اجرایی شرکت قرار دارد. عبور وثایقی با مشکلاتی نظیر کاربری فضای سبز، املاک بازداشتی، املاک فاقد پایان کار، داراییهای دارای ارزشگذاری محل تردید و وثایق فاقد تناسب با مبلغ تسهیلات، پرسشهای جدی درباره سازوکارهای نظارتی و کنترل داخلی ایجاد میکند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه رایان سایپا یک شرکت بورسی محسوب میشود، عملکرد نهادهای ناظر مالی و نظارتی نیز در این پرونده مورد توجه قرار میگیرد.
خطاهای موردی یا یک الگوی غیرعادی؟
قرار گرفتن همزمان شرکتهای منحلشده، وثایق فاقد تناسب، ایرادات حقوقی متعدد، مشکلات ارزشگذاری و دشواری وصول مطالبات در یک پرونده، این پرسش را ایجاد میکند که آیا با مجموعهای از خطاهای مستقل مواجه هستیم یا با یک الگوی غیرعادی در فرآیند اعطای تسهیلات. همین موضوع باعث شده است برخی ناظران از احتمال وجود تصمیمات عامدانه یا نفوذ در فرآیند اعطای تسهیلات سخن بگویند؛ موضوعی که اثبات یا رد آن تنها در صلاحیت نهادهای نظارتی و قضایی قرار دارد.
ردپای محمدعلی تیموری و یکی از اقوام نزدیک وزرا
در کنار ابعاد مالی و اعتباری پرونده، ادعاهایی نیز درباره ارتباط برخی دریافتکنندگان تسهیلات با نزدیکان یکی از اعضای کابینه مطرح شده است. بر اساس این ادعاها، یکی از افراد منتسب به این پرونده نسبت نزدیکی با یکی از وزرای فعلی کشور دارد. با این حال، بررسی صحت، ابعاد و میزان تأثیر احتمالی این ارتباطات بر روند اعطای تسهیلات، نیازمند ورود مراجع نظارتی و انتشار مستندات رسمی است. آنچه امروز روشن است این است که پرونده مطالبات ۱۳۲۴ میلیارد تومانی رایان سایپا دیگر صرفاً یک پرونده مطالبات معوق نیست، بلکه مجموعهای از پرسشها درباره اعتبارسنجی، ارزیابی وثایق، کنترل ریسک، نظارت داخلی و فرآیند اعطای تسهیلات را پیش روی مدیران وقت و نهادهای ناظر قرار داده است. سؤال اصلی نیز همچنان پابرجاست؛ چگونه منابع یک شرکت بورسی با چنین کیفیتی از وثایق و با چنین سرنوشتی برای بخشی از دریافتکنندگان، از لایههای مختلف اعتبارسنجی، نظارت و کنترل عبور کردهاند؟
