اکوایران: اظهارات وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه تصویر نسبتاً دقیقی از بحران‌های مزمن اقتصاد ایران ارائه می‌کند، اما در بخش نسخه‌نویسی، یک سری تناقض‌ها و ناهماهنگی‌ها دیده می‌شود که این سوال را ایجاد می‌کند که آیا دولت می‌تواند با مجموعه‌ای از سیاست‌های انقباضی و انقباضی همزمان، تورم را کنترل و رکود را کاهش دهد و رشد بلندمدت را افزایش دهد؟
به گزارش اکو ایران، سیدعلی مدنی زاده در مراسم افتتاحیه همایش سالانه بازار سرمایه ابتدا به تشریح برخی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران پرداخت و سپس با معرفی طرح «رویش» راهکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد برای حل این مشکلات را اعلام کرد. از منظر تشخیص مشکل، اظهارات وی ادامه سنت تحلیل اقتصاد کلان مبتنی بر اختلاف نظر است. سنتی که در سال‌های اخیر در میان اقتصاددانان سیاست‌گذار رواج یافته و مبتنی بر این تصور است که اقتصاد ایران در چهار محور بودجه، بانک‌ها، انرژی و صندوق‌های بازنشستگی گرفتار «انباشت عدم تعادل» است. این چارچوب تحلیلی در قسمت توضیحات انسجام قابل قبولی دارد و وزیر اقتصاد با تکیه بر آن به تبیین ریشه های داخلی و خارجی بحران تورمی و کاهش رشد بلندمدت می پردازد. استفاده وی از ادبیات حکمرانی اقتصادی، تبیین نقش قیمت گذاری دستوری در کاهش بهره وری و اشاره به کارکرد مخرب درآمدهای نفتی ناپایدار در توزیع رانت، نشان می دهد که دستگاه اقتصادی دولت در زمینه تشخیص مشکل به درک نسبتاً مشترکی رسیده است. با این حال، مشکل زمانی شروع می شود که درمان تجویز شده با تشخیص اولیه سازگار نباشد.
نخست وزیر اقتصاد تورم فزاینده را مهم ترین چالش کشور می داند و از ضرورت کاهش کسری بودجه و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها می گوید. عناصری که همگی منجر به سیاست های انقباضی و انضباطی می شود. اما بلافاصله در محور دوم یعنی مقابله با رکود، دولت متعهد به اجرای سیاست اعتباری انبساطی است. آن هم از طریق «اعتبار ملی» و استفاده گسترده از ظرفیت های زیرمجموعه بانک ها. در اینجا اولین درگیری جدی ظاهر می شود. سیاست‌هایی که بر تحریک تقاضا تکیه دارند، حتی اگر مسیر خارج از ترازنامه بانک‌ها را طی کنند، منجر به افزایش بدهی‌های قطعی در نظام مالی می‌شوند و نمی‌توانند در میان مدت از اثرات تورمی در امان باشند. اتکا به ابزارهای شبه پولی برای تحریک تقاضا با هدف اصلی کنترل تورم در شرایطی که اقتصاد در رکود عمیق قرار دارد و انتظارات تورمی مهار شده است، سازگار است. که با توجه به شرایط فعلی غیرممکن است. بنابراین ادعای «توسعه اعتباری با حداقل اثر تورمی» بیش از حد خوش بینانه به نظر می رسد زیرا انتظارات تورمی در کشور افزایش یافته و ابهامات ناشی از تنش های منطقه ای به آن دامن می زند.
وزیر اقتصاد در بخشی دیگر از سخنان خود به نقش شوک های ژئوپلیتیکی و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در توقف سرمایه گذاری اشاره می کند، اما راهکارهایی که ارائه می دهد عمدتاً مبتنی بر اصلاحات ساختاری داخلی است. درگیری دیگری در اینجا ظاهر می شود. اگر بخش قابل توجهی از عدم اطمینان منشأ خارجی و سیاسی داشته باشد، اصلاح قیمت‌گذاری، توسعه بخش خصوصی یا مقررات‌زدایی به تنهایی نمی‌تواند قفل سرمایه‌گذاری را باز کند، زیرا مشکل اصلی در خطرات خارج از کنترل شرکت‌ها نهفته است. به عبارت دیگر، تحلیل او از تاثیر شوک های خارجی با سیاست های پیشنهادی او که بیشتر به داخل کشور متمرکز است، همخوانی ندارد.
در محور سوم که به رشد بلندمدت اختصاص دارد، وزیر اقتصاد از تقویت نقش بازار سرمایه به عنوان موتور تامین مالی بلندمدت صحبت می کند و وابستگی ۸۰ درصدی اقتصاد به بانک ها را عامل ناکارآمدی می داند. این گفته از منظر تئوریک قابل دفاع است اما مدنی زاده بار دیگر در تبیین فعال شدن بازار سرمایه دچار گسست مفهومی می شود. وی از یک سو تاکید می کند که بخش زیادی از منابع مردمی به دلیل عدم اعتماد از بازار خارج شده و در قالب طلا، ارز و ارز دیجیتال نگهداری می شود و از سوی دیگر، دستیابی به جهش در بازار سرمایه را به بازگشت اعتماد گره می زند. سوال اساسی این است که در شرایطی که دولت همزمان از سیاست انقباض بودجه، انبساط اعتباری و اصلاح قیمت ها صحبت می کند، قرار است چگونه اعتماد احیا شود؟ تجربه سال های گذشته نشان داده است که بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات، قابل پیش بینی بودن و شفافیت مقررات نیاز دارد و صرف معرفی ابزارهایی مانند صندوق ضمانت، صندوق ارزی یا اوراق ارزی بدون کاهش ریسک های سیاسی نمی تواند بی اعتمادی ساختاری را برطرف کند. علاوه بر این، حرکت سرمایه مردم به سمت بازار ارز و طلا به دلیل دسترسی آسان به این دارایی ها است و کار در بازار سرمایه برای افراد عادی که دانش، تجربه و تخصص لازم برای فعالیت در این بازار را ندارند، دشوار است. در سال ۱۳۷۷ دولت با هدف جذب سرمایه مردم اقدام به تبلیغ در بورس کرد و آگاهی ناکافی مردم باعث خسارات مالی سنگینی به آنها شد. بنابراین طرح های جذاب در این بازار در خوش بینانه ترین حالت نظر فعالان اقتصادی نخبه و نه مردم عادی را به خود جلب می کند.
در بخش پایانی سخنان وزیر، تاکید بر سپردن تامین مالی پروژه های بزرگ به بازار سرمایه و آزادسازی ظرفیت بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط از نظر تئوری قابل دفاع است اما با این فرض که بازار سرمایه خود ظرفیت جذب، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه های بزرگ را دارد. این در حالی است که بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر بیشتر به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و نوسانی رفته و بخش تحلیل بنیادی و ارزیابی پروژه‌ها در آن ضعیف شده است. بنابراین، این انتظار که به سرعت نقش تامین مالی پروژه های بزرگ را بر عهده بگیرد، با وضعیت نهادی فعلی سازگار نیست.
