منتشر شده در ۰۸ مرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۲۱
پس از هشدار وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری غیرقانونی، ایران‌خودرو با ثبت دادخواست رسمی از چهار نهاد دولتی شکایت کرد.
قیمت‌گذاری خارج از ضابطه؛ آغاز ماجرا از تیرماه
ماجرا از میانه تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد؛ جایی که ایران خودرو به‌صورت ناگهانی قیمت برخی محصولات خود را افزایش داد. این افزایش، فراتر از سقف ۱۵ درصدی مصوب ستاد تنظیم بازار بود و بدون تأیید مراجع قانونی انجام شد. در پی آن، سازمان بورس نماد معاملاتی این شرکت را متوقف کرد تا از بروز التهاب در بازار سرمایه جلوگیری شود. البته ایران خودرو این افزایش قیمت را از دید حمایت از سهامدار و جلوگیری از زیان احتمالی و در نهایت کاملا دارای وجاهت قانونی می داند.
واکنش وزارت صمت؛ افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی
در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس سازمان بورس، موضع صریح خود را نسبت به اقدامات ایران‌خودرو اعلام کرد. معاون بازرگانی وزیر در این نامه تأکید کرد که افزایش قیمت‌ها خارج از چارچوب قانونی بوده و به همین دلیل، اقدام شرکت تخلف محسوب می‌شود. وزارت صمت همچنین تأکید کرد که ایران‌خودرو باید قیمت‌ها را اصلاح کرده و تا آن زمان، بازگشت نماد به بازار سرمایه امکان‌پذیر نیست.
شکایت رسمی ایران‌خودرو؛ مطالبه خسارت و لغو تصمیمات دولت
در واکنشی بی‌سابقه، شرکت ایران‌خودرو در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴، با ثبت دادخواست رسمی در قوه قضاییه، چهار نهاد دولتی شامل وزارت صمت، سازمان حمایت، شورای رقابت و مرکز ملی رقابت را به‌عنوان طرف شکایت معرفی کرد. این شرکت، خواستار ابطال تصمیماتی شد که مانع فروش خودرو با قیمت بازار شده‌اند و تقاضا کرد کارشناس رسمی دادگستری برای تعیین میزان خسارت وارده وارد پرونده شود.
جسارت بخش خصوصی؛ می‌تواند نوید بخش باشد؟
با توجه به اقدام ایران خودرو سوالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح می‌شود این است که این اقدام و دیگر اقدامات هیئت مدیره جدید ایران خودرو می‌تواند نویدبخش آغاز قد کشیدن و مطالبه‌گری حقوق بخش خصوصی باشد؟
فارغ از اینکه ایران‌خودرو در این پرونده شکست بخورد یا پیروز شود، نفس این اقدام و شکایت حرکت نوین و جالبی است، که البته از یک شرکت و واحد خصوصی نمی‌توان غیر از این انتظار داشت، چراکه تمام سرمایه و توان این شرکت شخصی است و در صورت از دست رفتن مانند دوره‌های قبل دیگر قابل بازیابی با رانت دولتی و حمایت‌های بی‌نهایت و پایان‌ناپذیر نیست.
روایت دوگانه از حقوق بازار و حاکمیت دولت
از منظر وزارت صمت، قیمت‌گذاری خودرو باید در چارچوب قانون و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کننده انجام شود. این نهاد هرگونه رفتار خارج از ضابطه را عاملی برای اخلال در نظام بازار و تضییع حقوق سهام‌داران و مصرف‌کنندگان می‌داند. در مقابل، ایران‌خودرو معتقد است که دخالت‌های پی‌درپی نهادهای دولتی، موجب زیان بنگاه‌ها و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شده و شرکت‌ها را از مسیر سودآوری بازمی‌دارد.
یک منازعه بزرگ‌تر؛ جدال بازار آزاد با کنترل دولتی
این دعوای حقوقی، تنها اختلافی محدود میان یک خودروساز و چند نهاد دولتی نیست؛ بلکه نمادی از تقابل تاریخی میان نظام قیمت‌گذاری دستوری و مکانیسم بازار آزاد در اقتصاد ایران است. ایران‌خودرو به‌دنبال بازپس‌گیری اختیار قیمت‌گذاری‌ست؛ در حالی‌که دولت بر حفظ انحصار نظارت و کنترل در حوزه خودرو اصرار دارد.
پیچیدگی‌های ساختاری و چالش‌های داخلی خودروسازان
در کنار این منازعه حقوقی، نباید فراموش کرد که ایران‌خودرو خود با مشکلات ساختاری و مدیریتی عمیقی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بهره‌وری پایین، کیفیت نامناسب محصولات، و هزینه‌های سربار بالا در کنار فرآیندهای تصمیم‌گیری ناکارآمد، بار فشار اقتصادی بر این شرکت را چند برابر کرده است. این ضعف‌ها باعث شده‌اند که حتی با افزایش قیمت‌ها، سودآوری واقعی شرکت به خطر بیفتد و این چالش‌ها در نهایت به شکل‌گیری شکایت‌های حقوقی و اختلافات علنی دامن زده‌اند.
موقعیت دولت؛ ضرورت تعادل میان سیاست‌گذاری و رونق بازار
از سوی دیگر، دولت در وضع مقررات قیمت‌گذاری دستوری نه صرفاً به دنبال محدود کردن سود شرکت‌ها، بلکه برای مهار نوسانات بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به قصد حفظ رفاه مصرف‌کنندگان عمل می‌کند. سیاست‌گذار با چالش پیچیده‌ای روبروست که باید بین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حفظ ثبات اقتصادی و ایجاد انگیزه برای رشد بخش تولید تعادل برقرار کند. از این منظر، دعوای حقوقی کنونی نشانه‌ای از نبود این تعادل است که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات عمیق‌تر در سازوکارهای حاکمیتی و بازار خودرو شود.
نامه وزارت صمت به سازمان بورس؛ صدای قاطع حاکمیت
نامه رسمی وزارت صمت به رئیس سازمان بورس، که در آن افزایش قیمت ایران‌خودرو را «خارج از چارچوب قانونی» اعلام و تأکید می‌کند که این اقدام تخلف است، نقش ستون فقرات سیاست‌های دولت در این منازعه را ایفا می‌کند. این نامه نشان‌دهنده اراده دولت برای حفظ نظم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان است و نمادی است از کنترل سخت‌گیرانه دولت بر قیمت‌گذاری خودرو.
دادخواست ایران‌خودرو به قوه قضاییه؛ فریاد بخش خصوصی
در مقابل، شکایت رسمی ایران‌خودرو علیه چهار نهاد دولتی، فریاد اعتراض بخش خصوصی است که خواهان استقلال در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود و حذف دخالت‌های دستوری است. این دادخواست نمادی از چالش جدی بین بنگاه‌های اقتصادی و حاکمیت دولتی است و نوید حرکت تازه‌ای در عرصه مطالبه‌گری حقوق بخش خصوصی را می‌دهد.
