به گزارش خبرگزاری تسنیم ، در سال های اخیر تامین مالی پروژه های زیربنایی کشور با چالش های زیادی مواجه بوده است. محدودیت منابع بودجه ای، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای ناشی از تحریم ها باعث شده تا دولت در اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و عمرانی با کمبود مزمن منابع مواجه شود. در چنین شرایطی تولید دارایی های راکد دولت به ویژه دارایی هایی مانند سهام شرکت ملی نفت می تواند به عنوان ابزاری موثر برای تامین مالی پروژه های زیربنایی حیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
واگذاری سهام شرکت ملی نفت اگر با سازوکار شفاف و با هدف تبدیل منابع غیرنقدی به سرمایه مولد انجام شود، نه تنها بخشی از منابع را به بازار سرمایه منتقل می کند، بلکه دولت را از اتکای بیش از حد به منابع بانکی و چاپ پول بی نیاز می کند. این فرآیند می تواند پلی بین بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد ایجاد کند. به طوری که منابع حاصل از فروش سهام به توسعه راه ها، انرژی های نو، شبکه های حمل و نقل و صنایع پایه اختصاص می یابد. بنابراین فروش سهام شرکت ملی نفت نه تنها بودجه جاری را تامین می کند، بلکه موتور محرک توسعه زیرساختی کشور می شود و دارایی های آن از حالت راکد و انحصاری به سرمایه های تولیدی و تعاونی تبدیل می شود.
در همین راستا با جناب آقای علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی، پیرامون اهمیت واگذاری سهام شرکت ملی نفت و تاثیر آن در توسعه زیرساختی کشور گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید.
زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح دیدگاه خود درباره نفت و خصوصی سازی گفت: اگر تولید و خصوصی سازی واقعی در زنجیره ارزش نفت انجام شود، قطعا با آن موافقم. زیرا در شرایط کنونی بخش عمده ای از کسری بودجه کشور ناشی از هزینه های سنگین دولت است.
وی در ادامه افزود: تولید دارایی های دولتی باید در بستر بخش های مختلف و سهام های مختلف دولتی انجام شود و منابع حاصل از این تولید برای توسعه زیرساختی کشور تامین شود. از سوی دیگر باید مراقب بود که منابع این تولید صرف هزینه های جاری نشود، زیرا هر گاه بودجه به جای هزینه های عمرانی صرف هزینه های جاری دولت شود، این به ضرر کشور است. بنابراین کوچک شدن دولت و تقویت بخش خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است.
زندیان تاکید کرد: معتقدم خصوصی سازی باید در همه ابعاد اقتصادی کشور اتفاق بیفتد. همانطور که در برنامه هفتم توسعه آمده است. این تنها به استخراج یا حمل و نقل نفت محدود نمی شود، بلکه تمام صنایع مرتبط از جمله پتروشیمی و مشتقات نفتی را نیز شامل می شود.
وی در پایان گفت: بنابراین واگذاری سهام شرکت ملی نفت باید در چارچوب خصوصی سازی و تحقق تولید انجام شود و منابع حاصل از تولید در راستای توسعه زیرساخت ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام هزینه شود. در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه باید برای تحقق اقتصاد مردمی و تقویت بخش خصوصی واقعی به سمت اجرای بهره وری حرکت کنیم.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
