به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس ، سکینه سادات پاد در نشست تخصصی بررسی ابعاد حقوقی قوانین خانواده که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد، با اشاره به واکنش های گسترده جامعه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح قانون مربوط به اجرای این طرح، اظهار داشت: هر چند تنها محدود به اجرای این قانون نیست: مهریه به دلیل حساسیت اجتماعی این موضوع، افکار عمومی بیش از هر بخش دیگری معطوف به این محور است و این تمرکز نشان از اهمیت بالای مهریه دارد. در ساختار حقوقی و روانی خانواده ایرانی است.
وی افزود: نحوه تدوین مصوبه و عدم اطلاع رسانی شفاف باعث شده است که حتی جامعه حقوقی نیز با ابهامات جدی نسبت به متن نهایی قانون مواجه شوند. در شرایطی که متن اولیه طرح طی مراحل بررسی دستخوش تغییرات متعددی شده است، هنوز نسخه نهایی و رسمی آن به صورت شفاف در اختیار نخبگان و افکار عمومی قرار نگرفته است. موضوعی که از منظر حاکمیت قانون آسیب جدی تلقی می شود.
این حقوقدان با انتقاد از روند قانون گذاری در سال های اخیر گفت: تجربه نشان داده است که برخی مصوبات از جمله قوانین جوانی جمعیت یا تسهیل در صدور پروانه ها نه تنها به اهداف اعلامی خود نرسیده است، بلکه در عمل چالش های جدیدی را ایجاد کرده است، بنابراین مصوبه اخیر نیز از این منظر قابل ارزیابی است و این نگرانی وجود دارد که بدون حل مشکل اصلی خانواده، بحران های جدیدی ایجاد شود.
پاد با اشاره به بررسی ماده پنجم این مصوبه که اخیرا در صحن علنی مجلس مطرح شد، تصریح کرد: ما با موضوعی مواجه هستیم که ریشه کاملا فقهی دارد، اما راه تبدیل آن به متن قانونی با پرسش های جدی مواجه است و قانونگذار باید نسبت خود را با این اصول به وضوح مشخص کند و از ساده سازی مباحث پیچیده فقهی خودداری کند.
وی یکی از ضعف های اساسی مصوبه را خلط ساختاری آن دانست و گفت: در متن قانون شاهد تلفیق آیین نامه های آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده هستیم و این ترکیب نامتعادل هم از نظر فنی با اصول نگارش قانون در تضاد است و هم تصویری ناپایدار از نظام حقوقی کشور ارائه می دهد و حتی عنوان این مصوبه هم تناسب واضحی با محتوای آن ندارد.
دستیار ویژه رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی در دولت سیزدهم با اشاره به نقش مرکز پژوهش های مجلس، تصریح کرد: این مرکز به عنوان بازوی علمی مجلس، چندین گزارش دقیق و انتقادی از این طرح ارائه کرده بود، اما در نسخه نهایی مصوبه، اثری از اجرای این پیشنهادات دیده نمی شود و نادیده گرفتن هزینه ها برای تصمیم گیری تخصصی جامعه است.
وی با انتقاد از اظهارنظرهای ضد و نقیض برخی مسئولان درباره این قانون گفت: در شرایطی که شکاف اعتماد بین مردم و ساختار حاکمیتی در حال افزایش است، بیان مطالب متناقض یا غیرواقعی می تواند این شکاف را عمیق تر کند. قانونگذاری بدون اقناع افکار عمومی در نهایت منجر به بی اعتمادی و مقاومت اجتماعی خواهد شد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه اساساً نیازی به چنین مداخله ای از سوی قانونگذار در روابط خصوصی نبود، خاطرنشان کرد: تمرکز بر فرهنگ سازی، آموزش حقوق خانواده و اصلاح تدریجی و عادلانه ساختارهای موجود راهکار مؤثرتری بود. قانونگذاری تسریع شده نه به نفع زنان است و نه به نفع مردان. اما در کل به هزینه نهاد خانواده تمام می شود.
پاد با اشاره به آمار زندانیان مهریه گفت: حبس بدهکاران مهریه محدود به افرادی است که عمدا از پرداخت تعهدات خود سرباز می زنند و اساساً پرداخت نمی کنند، بنابراین توجیه کاهش جمعیت کیفری برای ورود گسترده به این حوزه از نظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست. به خصوص اینکه تعداد زندانیان مهریه نسبت به کل جمعیت کیفری زیاد نیست.
وی در ادامه به چالش های حوزه حضانت اشاره کرد و افزود: در عمل بسیاری از زنان برای حفظ حضانت و یا حتی امکان ملاقات موثر با فرزندان خود مجبور به چشم پوشی از بخش قابل توجهی از حقوق مالی خود هستند و این وضعیت به معنای تحمیل هزینه مادری است و با ادعای رعایت مصلحت کودک و عدالت خانواده سازگاری ندارد.
این فقیه همچنین با انتقاد از ادامه برخی از مواد قدیمی قانون مدنی از جمله ماده ۱۱۱۷، گفت: این ماده که به مرد اجازه می دهد اشتغال زن را محدود کند، از نظر اجتماعی و اقتصادی مربوط به دوره ای کاملا متفاوت است و علیرغم تغییر نقش زن در تامین معیشت خانواده، این احکام بدون اصلاح با واقعیت های امروزی جامعه باقی مانده است.
پاد با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی تصریح کرد: الگوی سنتی نفقه و نقش های اقتصادی خانواده دیگر پاسخگوی واقعیت های اجتماعی نیست، بنابراین زنان امروز مجبور به حضور فعال در بازار کار هستند، اما قوانین موجود نه تنها با این واقعیت همسو نیست، بلکه در برخی موارد احساس امنیت حقوقی زنان را کاهش داده است.
وی با اشاره به فلسفه ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی در مورد ریاست شوهر بر خانواده، گفت: مبنای این حکم، مسئولیت مالی مرد بوده است نه برتری ذاتی; وقتی این مسئولیت در عمل به صورت مشترک انجام شود، ادامه این ساختار بدون بازنگری فاقد توجیه قانونی است.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: اگر قرار است قوانین خانواده اصلاح شود، این اصلاحیه باید جامع، عادلانه و بر اساس سیاست های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ باشد. سیاست هایی که صراحتاً بر عدالت و جلوگیری از آسیب به زنان تأکید می کند و قوانینی که عدالت را مخدوش می کند، نه تنها کمکی به استحکام خانواده نمی کند، بلکه عقلانیت نظام قانون گذاری را زیر سؤال می برد.
انتهای پیام/۲۸۲
منبع:تسنیم
