هشدار قطعه‌سازان به بانک مرکزی و ۳۰ نهاد مرتبط با خودروسازی

منتشر شده در ۱۰ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۰

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور، هشدار داد بانک مرکزی و نهادها برای تأمین نقدینگی تصمیم فوری بگیرند.

هشدار قطعه‌سازان به بانک مرکزی و نهادها

سؤال: در همایشی که امروز برگزار شد، شما چندین بار به مسئولین؛ به‌ویژه مسئولین بانک مرکزی و به‌طور کلی تمام نهادهای مرتبط با خودرو  هشدار دادید. به نظر شما قاطع‌ترین روش و تصمیمی که باید اتخاذ شود چیست؟

محبی‌نژاد: اگر در داخل کشور شاهد انسجام و اتحاد میان حدود ۳۰ نهاد تصمیم‌گیرنده و دخیل در صنعت خودرو باشیم ؛نهادهایی که عملاً سیاست‌گذاری این حوزه را بر عهده دارند و به یک فرماندهی واحد برسیم، می‌توانیم دوران گذار را راحت‌تر پشت سر بگذاریم و بر مشکلات غلبه کنیم.

بحران نقدینگی و موانع تولید

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور در رابطه با تاثیرات مکانیزم ماشه نیز این گونه اظهار داشت: در حال حاضر، مشکلات ما فراتر از مکانیزم ماشه است. بحث قیمت‌گذاری دستوری، اختلاف قیمت بازار آزاد و درب کارخانه، و کمبود نقدینگی شدید در میان تولیدکنندگان و زنجیره تأمین خودرو از مهم‌ترین مسائل هستند.

تولیدکنندگان حتی به ابتدایی‌ترین نیاز خود، یعنی نقدینگی، دسترسی ندارند. در کنار این مسئله، ناترازی انرژی و مشکلات دیگر نیز وجود دارد.

هم‌اکنون نقدینگی کافی در دسترس نیست و وضعیت ارزی به‌شدت بحرانی است. مکانیزم ماشه هنوز اثر مستقیم خود را نگذاشته، اما بانک مرکزی در زمان مناسب و به میزان کافی ارز تخصیص نمی‌دهد تا مواد اولیه وارد شود. از سوی دیگر، نقدینگی لازم برای تهیه مواد اولیه و پرداخت حقوق پرسنل نیز وجود ندارد.

فوری‌ترین راهکار موجود

محبی‌نژاد در ادامه بیان کرد که برای اجرای برنامه عبور و دوام در برابر مکانیزم ماشه، اولین اقدام موثر تأمین و تزریق فوری و بی‌قیدوشرط نقدینگی است. هر یک از دو خودروساز بزرگ باید ۲۰ هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم به زنجیره تأمین پرداخت کنند و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز به سایر خودروسازان اختصاص یابد. در مجموع، ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز فوری امروز صنعت است؛ برای احیای بیماری که به تعبیری دچار «سکته ناقص» شده است.

رکود تورمی؛ تهدیدی برای اقتصاد کلان

وی در ادامه افزود: همان‌طور که اشاره شد، ما هشدار می‌دهیم، و آن هم به‌موقع. در گذشته، هرگاه صنعت خودرو به افول رفته و کاهش نیروی انسانی و افت تیراژ توأمان رخ داده است، هشدار داده‌ایم. هرجا که دولت، مجلس و بانک مرکزی این هشدارها را جدی گرفته‌اند، جلوی ریزش نیرو گرفته شده و تیراژ دوباره افزایش یافته است.

این هشدار به‌هیچ‌وجه تهدید نیست، اما اگر بانک مرکزی به رویه فعلی ادامه دهد، یعنی در زمینه ارز همچنان ضعیف، ناقص و ناتوان عمل کند و نتواند ارز مورد نیاز تولید را به موقع تأمین نماید، برخی تولیدکنندگان شش یا هفت ماه در صف تخصیص ارز گیر می‌افتند و نمی‌توانند به موقع حساب‌های خود را پر کنند.

نقش تصمیم فوری بانک مرکزی و نهادها

او در ادامه افزود: امروز با بیش از ۳۰ نهاد مختلف مواجهیم که هیچ‌کدام با دیگری هماهنگ نیستند. هر نهادی مانند یک جزیره جداگانه عمل می‌کند و صنعت خودرو را از دید خودشان می‌بیند. اگر این نهادها متحد نشوند و بانک مرکزی تصمیم فوری نگیرد، تأمین نقدینگی عملی نخواهد شد.

وزیر صمت نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی نوشته و درخواست تزریق دو فقره وام ۲۰ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بزرگ را داده است، به شرط آنکه مستقیماً به زنجیره تأمین پرداخت شود. این یک لطف نیست، چون اصل و بهره باید بازگردانده شود. مطمئن باشید هزینه «آواربرداری آینده» به مراتب سنگین‌تر از تأمین همین ۵۰ همت نقدینگی در برابر کل ۱۱ هزار همت نقدینگی کشور خواهد بود.

تجربه گذشته و لزوم تصمیم واحد

سؤال: به نظر شما این تصمیم واحد اتخاذ خواهد شد یا خیر؟

محبی‌نژاد: مشابه سال‌های گذشته، این تصمیم باید گرفته شود. حدود شش یا هفت سال پیش، در شرایط بحرانی مشابه، دو فقره ۲۵۰۰ میلیارد تومان به زنجیره تأمین دو خودروساز بزرگ اختصاص یافت. نتیجه مثبت بود: تولید افزایش یافت، جلوی ریزش نیرو گرفته شد و تمام وام‌ها با سود بازپرداخت شد. همچنین وقتی در کشور تورم داریم، حجم نقدینگی مورد نیاز صنایع تولیدی هم همپای تورم افزایش پیدا می‌کند. این نقدینگی باید از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه تأمین شود. وقتی خزانه بانک مرکزی قفل است، تولید افزایش نمی‌یابد.

معادله ساده تورم این است:

بنابراین هرچه تولید بیشتر شود، تورم کاهش می‌یابد. بانک مرکزی نقطه بهینه این معادله را گم کرده است.

تنظیم بازار و واردات قانونی

محبی‌نژاد: در حوزه تنظیم بازار هم اگر دولت و مجلس اراده جدی داشتند، تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده بود که باید ۲ میلیارد یورو خودرو از مبادی رسمی وارد شود. بانک مرکزی منابع ارزی دارد و بخشی هم می‌توانست توسط ایرانیان خارج از کشور وارد شود.

اما چرا تاکنون حتی یک دستگاه خودرو وارد نشده است؟ چرا دولت و مجلس مدام پاسکاری می‌کنند؟ دولت تعرفه پلکانی می‌گذارد و مجلس در هیئت تطبیق قوانین آن را رد می‌کند. این یعنی قانون‌گریزی. اگر واردات قانونی انجام می‌شد، بازار خودروهای خارجی متعادل می‌گردید و بهانه‌ای برای منتقدان باقی نمی‌ماند.

حال که حتی قانون مصوب هم اجرا نمی‌شود، وای به حال سیاست‌گذاری تولید داخلی. اگر تصمیم فوری و قاطع گرفته نشود، این صنعت به مرز فروپاشی خواهد رسید.

برداشتی از مصاحبه

حال امروز صنعت خودرو بسیار وخیم است و متاسفانه به دلیل پیوند زدن این صنعت در اغلب ابعاد خودش از تولید تا مونتاژ و واردات و حتی خرید مردم از کارخانه به نهادها و مسئولان دولتی و حتی گاها مرتبط با این صنعت، هر تصمیمی که بخواهد برای آن گرفته شود، ذی‌نفعان و متضرران زیادی را با خود به همراه دارد.

اما امروز غده‌های سرطانی صنعت خودرو به قدری بزرگ شده‌اند که اگر مسئولان مرتبط با این صنعت حاضر نشوند تا هزینه و درد یک جراحی واقعی و نه فقط شعارگونه را بپردازند، احتمال اینکه این غده‌ها در دیگر صنایع و ابعاد کشور منتشر شوند و رشد کنند، بسیار زیاد است و دلیل آن هم کاملا واضح است، زنجیره تامین صنعت خودرو بسیار گسترده است و هرگونه خللی در آن می‌تواند مشکلات بسیاری را در دیگر صنایع وابسته به وجود بیاورد.

بررسی فیس لیفت سورن پلاس با موتور TU5