به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات، صندوق بین المللی پول معتقد است که با توجه به افزایش بدهی ها اصلاحات اساسی در دولت رفاه اروپا ضروری است و نادیده گرفتن بدهی ها تنها مشکل را تشدید می کند.
به این ترتیب صندوق بین المللی پول درباره بدهی های کنترل نشده دولت در اروپا هشدار داده است.
آلفرد کومر، رئیس صندوق بین‌المللی پول برای اروپا، روز سه‌شنبه در ارائه این گزارش در بروکسل گفت که بدهی کشورهای اروپایی در سال‌های آینده به‌دلیل برخی هزینه‌های طولانی‌مدت اضافی به‌طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
این گزارش بیان می‌کند که بدهی‌های بالاتر می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت شود. نویسندگان این مطالعه یک مارپیچ نزولی را توصیف کردند و بیان کردند که بدهی بالاتر منجر به نرخ بهره بالاتر در اوراق قرضه دولتی می شود و در نتیجه شرایط تامین مالی بدتر برای مشاغل و خانوارها را به همراه دارد.
بر اساس این گزارش، در این شرایط شرکت ها تمایل کمتری به سرمایه گذاری دارند زیرا انتظار دارند دیر یا زود مالیات ها افزایش یابد.
آلفرد کومر، مدیر اروپایی صندوق بین المللی پول هشدار داد که اگر دولت های اروپایی به مسیر فعلی خود ادامه دهند، متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۴۰ به ۱۳۰ درصد افزایش می یابد که امروز تقریباً دو برابر خواهد شد.
دلیل این هشدار این است که اروپا به سرعت در حال پیر شدن است، حقوق بازنشستگی در حال افزایش است و سیستم های مراقبت های بهداشتی گران تر می شوند. از سوی دیگر میلیاردها دلار برای امنیت انرژی و دفاع اضافه می شود.
صندوق بین المللی پول هزینه های اضافی را تا سال ۲۰۴۰ تنها حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین می زند.
پیام صندوق بین المللی پول حتی برای کشورهایی که میلیاردها دلار کمک انرژی دریافت می کنند نیز واضح است، آلمان نیز از این قاعده مستثنی نیست و آن این است که این وابستگی باید کاهش یابد.
این صندوق خواستار یک برنامه ریاضتی دردناک از کشورهای منطقه یورو شده است و تاکید کرده است که ۳.۵ درصد از تولید اقتصادی باید طی پنج سال آینده – از طریق کاهش بودجه دولت رفاه و اصلاحات ساختاری – صرفه جویی شود.
در این گزارش آمده است: به ویژه کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک باید هزینه های خود را کاهش دهند. از سوی دیگر در اروپای شرقی از جمله مجارستان باید مالیات ها افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول شکی باقی نمی‌گذارد که اگر اروپا اکنون هزینه‌ها را کاهش ندهد، دولت رفاه اروپا در مواجهه با بار هزینه‌ای که می‌تواند به معنای افزایش ویزیت پزشک، کاهش یارانه‌های دولتی یا خصوصی‌سازی خدمات عمومی باشد، در خطر ناپایدار شدن قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
