تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در همایش چشم انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵، با بیان اینکه در تحلیل پدیده تورم باید از برداشت های سطحی دوری کرد، اظهار داشت: انسان ها طبیعتا تمایل دارند مشاهدات خود را به یک قاعده کلی تبدیل کنند، اما در علم اقتصاد نباید تنها بر تحلیل، تکیه و تکیه بر هر ادعایی تکیه کرد.
وی افزود: ابتدا باید مشخص کنیم که اساساً تورم چیست. تورم به معنای افزایش یا کاهش قیمت برخی کالاها نسبت به سایر کالاها نیست، بلکه به معنای افزایش سطح عمومی قیمت هاست. از آنجایی که «پول» وسیله مبادله و واحد محاسبه اقتصادی است و عرضه آن در اختیار دولت است، بنابراین تورم در نهایت به نحوه مدیریت پول و نظام پولی باز می گردد و از نظر مبانی نظری نمی توان آن را جدا از این موضوع دانست.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: البته این به معنای نادیده گرفتن عوامل دیگر نیست. ممکن است از نظر آماری و یا در کوتاه مدت عوامل دیگری نیز بر روند قیمت تاثیر بگذارد، اما این موارد تغییری در اصل موضوع ایجاد نمی کند و باید بین عوامل بنیادی و عوامل مقطعی تفاوت قائل شد.
رحمانی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد ایران گفت: بر اساس آمارهای رسمی نرخ تورم در سطح بسیار بالایی قرار دارد و با توجه به روند فعلی پیش بینی می شود در ماه های آینده افزایش یابد. آنچه مهم است بررسی پویایی این تورم و شناسایی علت اصلی ایجاد آن است.
وی ادامه داد: از منظر اقتصاد تورم در نهایت از دو مسیر ایجاد می شود. اولاً افزایش تقاضا و ثانیاً کاهش عرضه یا افزایش هزینه های تولید که از آن به عنوان «تورم ناشی از فشار هزینه» یاد می شود. در حالت دوم، تولیدکنندگان دیگر قادر به تولید و عرضه کالا با هزینه های گذشته نیستند و این امر منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود.
یکی از اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: نباید با تعصب قضاوت کنیم که چه بخشی از تورم فعلی ناشی از افزایش هزینه ها و چه بخشی ناشی از عوامل دیگر است. برخی ممکن است تخمین بزنند که بیشتر تورم ناشی از فشار هزینه است، اما من روی عدد خاصی اصرار نمیکنم. آنچه مهم است این است که هر ادعایی با استفاده از داده های معتبر و به طور مداوم آزمایش شود.
رحمانی اضافه کرد: روش علمی امروز هم همین است; تجزیه و تحلیل معتبر که می تواند در آزمون داده ها مقاومت کند. اگر ادعا می کنیم که عامل اصلی تورم فشار هزینه است، باید بررسی کنیم که آیا شوک های شدید هزینه توانسته است تورم بسیار بالا و باثباتی را در کشورهای دیگر ایجاد کند یا خیر.
وی تاکید کرد: تجربه اقتصاد جهان در دهه ۱۹۷۰ نمونه مناسبی برای این بازنگری است.
رحمانی با اشاره به تجربه تاریخی کشورهای مختلف در مواجهه با شوک های هزینه ای گفت: مرور تاریخ تحولات اقتصاد جهان برای تحلیل تورم ضروری است.
وی افزود: اگر روند تورم آمریکا را از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۵ بررسی کنیم، دو قله تورمی متمایز در دهه ۱۹۷۰ را می توان مشاهده کرد که همزمان با دو شوک بزرگ نفتی شکل گرفت. البته این بدان معنا نیست که عوامل دیگر نقشی در افزایش تورم نداشته اند، بلکه نکته مهم این است که حتی وقوع آن تکانه های بسیار سنگین نیز نتوانست تورم را در آمریکا به سطوح بسیار بالایی برساند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر تصور می شود این موضوع فقط به آمریکا مربوط می شود، تجربه فرانسه نیز قابل بررسی است. فرانسه نیز مانند سایر کشورهای صنعتی در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ با شوکهای نفتی مواجه شد، اما حداکثر نرخ تورم این کشور نیز نسبت به شدت شوکها محدود بود. بنابراین، حتی شوک های هزینه بسیار بزرگ لزوماً منجر به جهش های بزرگ در تورم نمی شود.
رحمانی با اشاره به اقتصاد آلمان گفت: آلمان در مقایسه با فرانسه وابستگی بیشتری به نفت داشت و به دلیل صنعتی بودن بیشتر، اثرات شوک نفتی برای این کشور شدیدتر بود. با این حال، تورم آلمان در سطوح نسبتا پایین باقی ماند. حتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، زمانی که دولت مجبور شد با اتحاد دو آلمان، هزینه های سنگینی را برای توسعه بخش شرقی کشور متحمل شود، حداکثر نرخ تورم تنها به حدود پنج درصد رسید.
وی دلیل این موضوع را تجربه تاریخی آلمان دانست و گفت: آلمانی ها در گذشته ابرتورم بسیار شدیدی را تجربه کرده اند و به همین دلیل حساسیت خاصی نسبت به کنترل تورم دارند. سیاستگذاران این کشور همواره به طور جدی از ثبات پولی دفاع کرده اند و این نشان می دهد که سیاست اقتصادی همچنان نقش تعیین کننده ای در مهار تورم دارد.
یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه ممکن است برخی این مصادیق را مختص کشورهای توسعه یافته بدانند، اظهار داشت: اگر به کشورهای در حال توسعه هم نگاه کنیم، نتیجه تفاوت چندانی ندارد. به عنوان مثال، هند قبل از شوک نفتی دوره هایی از تورم دو رقمی را تجربه کرد، اما پس از شوک ۱۹۷۳، حداکثر نرخ تورم این کشور به حدود ۲۸ درصد رسید و افزایش تورم در جریان شوک دوم محدود شد. در ادامه روند تورم به تدریج فروکش کرد.
وی افزود: تجربه کشورهایی مانند مراکش نیز همین واقعیت را نشان می دهد. این کشورها علیرغم مواجهه با شوک های هزینه ای، تورم های بسیار بالا و پایداری را تجربه نکردند.
رحمانی در ادامه به تجربه ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه در دهه های گذشته با تورم شدید و مزمن مواجه بوده است، اما عمده جهش های تورمی این کشور تنها ناشی از شوک های نفتی نبوده است. در اولین شوک نفتی افزایش تورم مشاهده شد، اما اوج تورم ترکیه در زمان بحران های داخلی به ویژه بحران سال ۹۴ رخ داد و پس از اجرای اصلاحات اقتصادی، نرخ تورم این کشور در دهه ۲۰۰۰ حتی به سطح تک رقمی رسید، هرچند در سال های اخیر در نتیجه برخی سیاست های اشتباه مجدداً افزایش یافته و اکنون در یک روند نزولی قرار دارد.
وی ادامه داد: تجربه مکزیک نیز همین موضوع را تایید می کند. اولین شوک نفتی در این کشور باعث جهش فوق العاده تورم نشد و بیشترین افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۶۶ تحت تأثیر یک سری عوامل اقتصادی و سیاسی رخ داد.
این استاد دانشگاه در جمع بندی این قسمت از سخنان خود تاکید کرد: مرور تجربیات کشورهای مختلف پیام روشنی دارد; افزایش هزینهها و شوکهای عرضه بدون شک میتواند باعث تورم شود، اما شواهد تاریخی نشان میدهد که این عامل به تنهایی قادر به ایجاد تورم بسیار بالا، مانند تورم نزدیک به ۹۰ درصد نیست.
رحمانی تاکید کرد: بنابراین اگر با چنین نرخ تورم بالایی مواجه هستیم باید به دنبال عوامل اساسی دیگر نیز باشیم. پیام اصلی این بررسی این است که تورمهای شدید را نمیتوان صرفاً با استناد به شوکهای هزینه یا افزایش هزینههای تولید توضیح داد و باید منبع اصلی آن را در متغیرهای اساسیتر اقتصاد بهویژه سیاستهای پولی و مالی جستجو کرد.
رحمانی تصریح کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که شوک های هزینه ای بسیار شدید هم نتوانسته تورم ۷۰، ۸۰ و ۹۰ درصدی ایجاد کند. عوامل متعددی می تواند سطح قیمت ها را افزایش دهد، اما زمانی که با تورم های بسیار بالا مواجه هستیم، دیگر نمی توان تنها به شوک های هزینه ای تکیه کرد و ناگزیر باید به سراغ عوامل اساسی تری رفت.
وی افزود: وقتی صحبت از «کسری بودجه» یا «دستور هزینه کرد دولت» می شود، نباید تصور کرد که تنها ارقام درج شده در بودجه عمومی کشور منظور می شود. بسیاری از تعهدات و تصمیمات مالی دولت خارج از بودجه رسمی شکل می گیرد. به عنوان مثال، اگر دولت یا سازمانهای مرتبط شرکتهای زیانده را پوشش دهند یا تعهداتی مانند استخدام گسترده، انتقال کارکنان، حمایت از شرکتهای دولتی، ارائه خدمات رایگان یا یارانههای پنهان را انجام دهند، آثار مالی این تصمیمها بسیار فراتر از آن چیزی است که در بودجه عمومی منعکس میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین دلیل اگر فقط بودجه عمومی را بسنجیم ممکن است در درک منبع اصلی تورم دچار اشتباه شویم. بخش قابل توجهی از هزینههای دولت در قالب شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مؤسسات دولتی ایجاد میشود و در نهایت تأثیرات خود را بر رشد نقدینگی و تورم میگذارد.
رحمانی با اشاره به روند تاریخی اقتصاد ایران گفت: اگر کل تاریخ اقتصاد ایران را چه در بودجه عمومی و چه در شرکت های دولتی و سایر اجزای بخش دولتی بررسی کنیم، میانگین رشد نقدینگی طی دهه های گذشته بازتابی آشکار از اشتباهات سیاستی دولت بوده است. این نتیجه ای است که نظریه های اقتصادی نیز پیش بینی می کنند.
وی افزود: نمودارهای مربوط به اقتصاد ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز نشان می دهد که رفتار تورم نسبت به دوره های قبل تغییر کرده است. در این دوره تورم دیگر الگوی گذشته نیست و این تغییر رفتار را باید در نحوه تامین مالی دولت، رشد نقدینگی و سیاستهای پولی جستوجو کرد.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: در سخنانی در آبان ماه به این موضوع اشاره کردم. در آن زمان هنوز اتفاقات ماه های بعد رخ نداده بود، اما داده های بانک مرکزی نیز همین روند را تایید می کرد. این آمار نشان می دهد که نقش کسری های مالی دولت و نحوه تامین آن در ایجاد تورم بسیار پررنگ است.
