وی افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و پلیس امنیت اقتصادی مقرر می شود تمامی انبارهایی که دارای شناسنامه رسمی و مجوز قانونی هستند شناسایی و معرفی شوند و انبارهایی که در سامانه رسمی ثبت نشده اند مشمول مجازات سنگین خواهند شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین به تخلفات رایج در بین واحدهای صنفی اشاره کرد و گفت: یکی از تخلفات عمده واحدهای صنفی استان درج نکردن قیمت واقعی کالاها و لیست قیمت های فروش است. کلیه واحدهای صنفی موظفند قیمت را هم روی کالا و هم در جلوی مغازه درج نمایند. اما متأسفانه برخی از واحدها این قانون را نادیده می گیرند و تحت عنوان «عدم قیمت» جریمه می شوند.
جودکی درباره وضعیت نانوایی ها نیز توضیح داد: بر اساس مصوبه کمیسیون و با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه نانوایان، قیمت نان سنگک معمولی ۷ هزار و ۶۰۰ تومان و نان کنجدی سنگک ۹ هزار و ۶۰۰ تومان است. همچنین دولت یارانه ۱۸ درصدی آرد را به نانوایی ها می پردازد، بنابراین واحدهایی که از آرد یارانه ای استفاده می کنند موظفند نرخ مصوب را به شدت رعایت کنند.
وی افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ نانوایی متخلف در استان تهران به دلیل تخلفاتی مانند کم فروشی و گران فروشی تعطیل و جریمه شده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در ادامه از عملکرد دستگاه های نظارتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون ۱۹ هزار و ۸۹۷ پرونده در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده که از این تعداد ۱۸ هزار و ۶۴۹ پرونده مختومه و ۱۱۶ پرونده در دست رسیدگی است. این آمار نشان دهنده عملکرد بیش از ۹۳ درصدی این اداره کل در این حوزه است.
این مسئول افزود: در همین مدت به ۳ هزار و ۹۲۴ پرونده قاچاق کالا و ارز رسیدگی شد که از این تعداد ۳ هزار و ۶۶۴ پرونده مختومه و احکام مربوط صادر شد. همچنین در حوزه بهداشت، دارو و درمان نیز در سال جاری ۳۸۷ پرونده تشکیل و بیشتر آنها رسیدگی و مختومه شده است.
وی با تاکید بر نقش رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاهی مردم افزود: اصحاب رسانه بازوان نظارتی جامعه هستند و همکاری آنها در انعکاس دقیق تخلفات صنفی می تواند باعث کاهش تخلفات شود. همچنین از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده تخلف اقتصادی، صنفی و بهداشتی گزارش خود را از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند تا در کمترین زمان ممکن رسیدگی شود.
جودکی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تعزیرات حکومتی جلوگیری از تخلفات اقتصادی، حفظ حقوق مصرف کننده و ایجاد آرامش در بازار است. به این ترتیب با متخلفان مماشات نخواهیم داشت و تا ریشه کن شدن تخلفات ادامه خواهد داشت.
