هیات عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان موافقت کرد، این مصوبه برای طرح های حمایتی با زمین دولتی و پیشرفت بالای ۶۵ درصد اجرا می شود.
به گزارش اکو ایران به نقل از مهر، بازار مسکن در ماه های اخیر بیش از هر زمان دیگری تحت تاثیر جهش هزینه های ساخت و ساز قرار گرفته است. روندی که نه تنها پروژه های عمرانی بخش خصوصی، بلکه طرح های حمایتی دولت از جمله نهضت ملی مسکن در تامین منابع مالی و تکمیل پروژه ها با چالش های جدی مواجه شده است. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدهای انسانی، افزایش هزینه حمل و نقل و خدمات جانبی، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و فشار مضاعفی بر روند اجرای پروژه های مسکن حمایتی وارد کرده است.
در چنین شرایطی دولت با هدف جبران بخشی از افزایش هزینه های ساخت و ساز و جلوگیری از کندی اجرای طرح های نهضت ملی مسکن، افزایش سقف تسهیلات این طرح را در دستور کار قرار داد. این مصوبه که هم اکنون به تصویب شورای عالی مسکن رسیده است، به تایید هیات عالی بانک مرکزی نیز رسیده است.
بر این اساس وزارت راه و شهرسازی در بیست و چهارمین جلسه شورای عالی مسکن که پنجم خردادماه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، از تصویب افزایش سقف تسهیلات طرح های مسکن حمایتی (نهضت ملی مسکن) از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان خبر داد.
در ادامه این روند، هیات عالی بانک مرکزی نیز در هفتاد و یکمین جلسه خود با افزایش سقف تسهیلات طرح های حمایتی نهضت ملی مسکن موافقت کرد.
بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن از ۶.۵ میلیارد ریال به ۸.۵ میلیارد ریال افزایش می یابد. این افزایش تنها شامل طرح های حمایتی مسکن می شود که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تامین و به متقاضیان واگذار شده است.
همچنین مقرر شد سقف این تسهیلات به پروژه های حمایتی نهضت ملی مسکن که بیش از ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تعمیم یابد. اقدامی که می تواند روند تکمیل این پروژه ها را تسریع کند و کمبود منابع مالی سازندگان را تا حدودی جبران کند.
افزایش هزینه ساخت؛ عامل اصلی در بازنگری امکانات
افزایش سقف وام نهضت ملی مسکن در حالی تصویب شد که طی ماه های اخیر به دلیل تورم عمومی اقتصاد، رشد قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و هزینه های خدمات فنی، هزینه ساخت واحدهای مسکونی رشد چشمگیری داشته است. به گونه ای که بسیاری از پروژه های مسکن حمایتی با شکافی بین منابع مالی پیش بینی شده و هزینه های واقعی ساخت مواجه شده اند.
کارشناسان بازار مسکن معتقدند در صورت ثابت ماندن سقف تسهیلات، برخی از پروژه های نهضت ملی مسکن با کندی اجرا و یا حتی توقف مواجه خواهند شد. موضوعی که می تواند روند عرضه واحدهای جدید به بازار را بیش از گذشته تحت تاثیر قرار دهد.
تامین مالی حلقه مفقوده اجرای قانون جهش تولید مسکن
در شرایطی که اقتصاد کشور همچنان با تورم مزمن مواجه است، افزایش قیمت تمام شده تولید مسکن منجر به کاهش عرضه در مقابل تقاضای انباشته و در نهایت رشد قیمت خرید و اجاره شده است. بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل تداوم این وضعیت را عدم اجرای کامل سیاست های پیش بینی شده در قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه به ویژه در تامین مالی پروژه های عمرانی می دانند.
از این منظر افزایش سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن می تواند بخشی از فشار مالی بر پروژه های حمایتی را کاهش دهد. اما کارشناسان تاکید می کنند موفقیت این تصمیم منوط به پرداخت به موقع تسهیلات توسط شبکه بانکی و تامین مستمر منابع مالی مورد نیاز پروژه ها خواهد بود. تنها در این صورت است که افزایش سقف وام می تواند به تسریع در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه مسکن در بازار منجر شود.
