به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، شبکه بانکی به جای پرداخت وام موثر برای خرید و ساخت مسکن، منابع خود را به خرید زمین و ساخت املاک تجاری و برج اختصاص داده و بخش بزرگی از دارایی بانک ها به دارایی های منجمد شده املاک تبدیل شده است. نتیجه این روند ریزش تاریخی سهم تسهیلات مسکن و شکست بازار وام مسکن به دلیل «نرخ سود اجباری» و اختلال در تامین منابع بلندمدت است.
سیستم تامین مالی مسکن در ایران پارادوکس آشکاری دارد. از یک سو بازار وام مسکن (تسهیلات بلندمدت خرید مسکن) در کنار وام مشارکت در ساخت (تسهیلات مسکن) با «خشکسالی تاریخی» دست و پنجه نرم می کند، اما از سوی دیگر، وام مسکن و ساختمان برخی بانک ها برای خرید زمین، ساخت «املاک» و ساخت انواع برج های مسکونی و اداری توسط شرکت های تابعه شبکه بانکی مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سهم دارایی‌های منجمد شده از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به حدی از حد متعارف و قانونی فراتر رفته است که آینده‌ای شبیه به «بحران اخیر بانک‌ها» را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که ریشه مشترک «انحراف دارایی شبکه بانکی» و «شکست بازار وام مسکن» ترکیبی از «سیاست های اجباری و ابلاغی» است.
در سال گذشته و همچنین بهار امسال، سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور به کمترین حد تاریخی خود رسید. ۵ درصد در سال گذشته و ۳ درصد در سال جاری. تا کنون، به ویژه در دهه ۸۰، حدود یک چهارم تا حداقل یک پنجم کل وام های بانکی به بخش مسکن و ساختمان داده می شد. اما در سال های اخیر این سهم تقریباً به صفر کاهش یافته است.
در حال حاضر قدرت خرید وام مسکن در کشور حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است. اما این شاخص در کشورهای مختلف جهان حداقل ۸۰ درصد است. در بازار مسکن ایران حدود ۱۰ درصد از خریداران از تسهیلات بانکی استفاده می کنند. عمق تسهیلات وام مسکن یا تسهیلات مسکن در ایران بسیار کم است. این شاخص در حال حاضر ۷ درصد و در بهترین حالت حدود ۱۴ درصد برآورد شده است. تعداد وام هایی که سالانه در ایران برای مسکن پرداخت می شود یک سوم ترکیه، یک دهم روسیه و یک صدم چین است.
تحقیقات نشان می دهد که «نرخ سود اجباری» در نقش چکش بر سر بازار وام مسکن در ایران باعث شده «شرایط تامین منابع برای اعطای وام به بخش مسکن و ساختمان» از بین برود. هزینه منابع برای پرداخت تسهیلات بلندمدت در بانک ها بالای ۳۰ درصد است در حالی که تورم امکان تامین منابع و جذب سپرده با سود کمتر از این رقم را محدود کرده است.
بازار ثانویه وام مسکن با پیوند بازار پول و بازار سرمایه، از طریق انتشار اوراق وام مسکن با پشتوانه وام مسکن پرداختی، دارایی های بانک ها را در ردیف «تسهیلات باقیمانده مسکن» برای بانک ها نقد می کند. اما در ایران با توجه به اینکه نرخ سود وام مسکن به صورت دستوری تعیین می شود، در هنگام انتشار اوراق وام مسکن باید نرخ سود کمتر از نرخ قابل فروش تعیین شود و عملا قابل بازار نیست.
حداقل طی یک دهه اخیر، برخی از بانک ها به طور مستقیم و سپس غیرمستقیم وارد بازار املاک شده اند تا از پیامدهای «نرخ سود دستوری» در امان بمانند. املاک و مستغلات برخی بانک ها نزدیک به ۵۰ درصد از دارایی های آنها را تشکیل می دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند منابعی که در حوزه مسکن و ساختمان در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت، در شبکه بانکی تبدیل به املاک و مستغلات شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
