به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم ، حجت الاسلام سید مجید بنی هاشمی امروز در سی و هفتمین جلسه کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور که در سالن همایش های رضوان شهرداری قم برگزار شد، با بیان اینکه مشترکات عمیقی بین فقه و فقیه وجود دارد، اظهار داشت: فقه و فقیه با فقاهت و فقاهت و فقاهت و فقاهت و فقاهت و فقیه و فقاهت و فقیه و فقیه و فقیه و فقیه و فقاهت و فقاهت و فقاهت و فقیه و فقاهت و فقاهت و فقاهت و فقاهت و فقیه و فقیه و فقاهت و فقیه و فقیه و فقاهت حقوقی و حقوقی را مورد توجه قرار می دهند. در جریان کار خود هستند، اما آنها اغلب مسائل را از دریچه مواد قانونی و قوانین رویه ای می بینند. در حالی که فقه اسلامی ظرفیت بالاتری برای حل مشکلات دارد.
وی ضمن قدردانی از دکتر عظیمی میزبان این نشست افزود: برگزاری جلسات و همایش های حقوقی مشترک توسط شهرداری های بزرگ کشور قابل تقدیر است چرا که این نشست ها هم افزایی فکری و هم زبانی وکلای شهری را به همراه دارد.
بنی هاشمی در ادامه به اهمیت شورای حل اختلاف شهرداری قم اشاره کرد و گفت: کاری که شهرداری قم در حال حاضر با همکاری قوه قضائیه انجام می دهد یعنی رسیدگی به پرونده ها قبل از ارجاع به محاکم قضایی اقدامی ارزشمند و الگوی ملی است و این طرح باید در سایر شهرداری های کشور نیز اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: در زمان مرحوم آیت الله شاهرودی، سه حکم مهم در خصوص تشکیل دادگاه های تخصصی صادر شد؛ یکی برای بانک ها، یکی برای وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های مرتبط و یکی برای شهرداری ها. دو مورد اول به نتیجه رسید و خوشبختانه در قم موضوع مربوط به شهرداری ها نیز به صورت پایلوت در حال اجراست.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «برخی از پرونده های کلان حقوقی با رایزنی فقهی تازه ایجاد شده حل می شود»، افزود: در پرونده ده هزار صفحه ای که بین قضات و خبرگان در جریان بود، در نهایت با مشورت فقهای خبره موضوع حل شد. این نشان می دهد که مبانی فقهی تا چه اندازه در تسریع فرآیندهای حقوقی مؤثر است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به نقش مرکز فقاهت که با همت مقام معظم رهبری تأسیس شد، اشاره کرد و توضیح داد: در چهارده قرن گذشته فقها حکم را بیان می کردند، اما اجرای الگو بر عهده مخاطبان بود. مرکز موضوعی فقهی امروز این حلقه مفقوده را پر کرده و در تعیین مصادیق احکام شرعی نقش تعیین کننده ای دارد.
وی تاکید کرد: در مسائل حکومتی نیازی به فتوای مرجعیت خاصی نداریم. مرجع ما ولی فقیه است; بنابراین شهرداری ها در رسیدگی به پرونده های پیچیده باید علاوه بر نگاه حقوقی، نگاه فقهی را نیز در نظر بگیرند.
بنی هاشمی با اشاره به چالش های اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی در شهرداری ها گفت: این قانون در اجرای خود دچار مشکل است. وکلای شهرداری ها باید فراتر از آیین دادرسی نگاه کنند و با همکاری مجلس، مرکز پژوهش ها و شورای نگهبان نسبت به تدوین قوانین جدید بر اساس فقه اقدام کنند.
وی افزود: در فقه اسلامی، مصلحت ملت بر اموال فردی مقدم است; امام خمینی (ره) در فتوای خود درباره مسجدی که در سر راه قرار گرفته یا در مورد مالکیت برج ها و فتوای مقام معظم رهبری در مورد مترو، نشان داد که چگونه فقه می تواند راهکارهای عملی برای مدیریت شهری ارائه دهد.
نماینده دبیرخانه خبرگان ادامه داد: کتب بزرگ فقهی مانند جواهر لعل کلام یا سنن النبی مملو از مباحث فقهی مربوط به شهر، حقوق شهروندی و مدیریت شهری است؛ در این کتاب ها، کتب فقهی بزرگی مانند جواهر لعل کلام یا سنن النبی وجود دارد. مجموعه هفت جلدی مبانی فقهی احکام شهری و حقوق شهروندی که به زودی منتشر می شود، می تواند راهنمای مدیران و شهرداران شهرهای بزرگ باشد.
وی گفت: همچنین مجموعه آماری و گرافیکی از وضعیت جمعیت، پل ها و زیرساخت های شهری از نظر فقهی در حال تهیه است تا به کلانشهرها ارائه شود.
بنی هاشمی با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در حوزه حکمرانی شهری گفت: در شهرهایی مانند توکیو و سنگاپور، شهردار رئیس همه نهادهای خدماتی از آب و برق گرفته تا محیط زیست است؛ در این میان شهردار در رأس همه نهادهای خدماتی قرار دارد. در ایران پراکندگی سازمانی مانع مدیریت یکپارچه شهری شده و شهردار برای اجرای مدیریت موثر با مشکل مواجه است.
وی تصریح کرد: فقه حکومتی می تواند در وضع قوانین شهری پیشگام باشد چرا که از مسیرهای طولانی قوه قضاییه و مجلس سرعت و کارآمدی بیشتری دارد. مرحوم آیت الله شاهرودی با این نگاه به پروژه هایی چون حبس زدایی و تخصصی شدن قوه قضائیه دست یافت.
نماینده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری خطاب به مدیران و وکلای شهرداری ها گفت: اگر می خواهید حقوق شهرداری را احیا کنید باید علاوه بر تجربه و دانش دانشگاهی به فقه مستقر و فقه حکومتی متصل به فقاهت نیز توجه کنید. این دیدگاهی است که می تواند شما را در حل مشکلات پیچیده شهری نجات دهد.
وی ضمن ابراز علاقه به ارتباط بیشتر با شهرداری ها و مراکز حقوقی گفت: دفتر اینجانب و دفتر دکتر عظیمی آماده همکاری با شهرداری ها برای پیگیری برنامه های فقهی و حقوقی است تا این مسائل در سراسر کشور گسترش یابد.
بنی هاشمی خاطره ای از سفر خود به هلند و بازدید از دادگاه لاهه بیان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۱ رئیس دیوان بین المللی لاهه ۴۰ جلد کتاب جواهر لعل کلام را در دفتر خود نگهداری و در پرونده های بین المللی از آن استفاده کرد. این نشان می دهد که تا چه حد می توان از عمق فقه اسلامی در دنیای حقوق استفاده کرد.
وی افزود: در همین کتاب آمده است که اگر شخصی حیوانی را نگهداری کند و توانایی اداره آن را نداشته باشد، حاکم شرع – که امروز می تواند شهردار یا رئیس قوه قضائیه باشد – مجاز است خانه خود را بفروشد و هزینه نگهداری آن حیوان را از محل فروش تامین کند. این بدان معناست که فقه حتی در جزئی ترین مسائل شهری هم حرفی برای گفتن دارد.
بنی هاشمی در پایان تاکید کرد: شهرداری ها شریان های حیاتی جامعه هستند و هر چه مدیران و وکلای آنها با مردم ارتباط بیشتری داشته باشند، اعتبار و اعتماد عمومی به مدیریت شهری افزایش می یابد.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
