یادداشت تسنیم فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت احتمالی ایران در تحریم های فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، اقتصاد کشور را در آستانه یکی از پیچیده ترین آزمون های تاریخ خود قرار داده است. این رویداد که هدف آن منزوی کردن کامل ایران از شریان‌های مالی و تجاری بین‌المللی است، اگرچه یک تهدید محسوب می‌شود، اما در خلاء ژئوپلیتیکی رخ نمی‌دهد.
همزمانی این فشار حداکثری با افول تدریجی نظم تک قطبی و ظهور قدرت‌های جدید در شرق، فرصتی تاریخی و غیرقابل جایگزین را برای ایران فراهم می‌کند تا نه تنها با بازتعریف اساسی استراتژی‌های اقتصادی و دیپلماتیک خود بر این تنگنا فائق آید، بلکه پایه‌های یک معماری پایدار و درون‌زای جهانی را نیز در چارچوب توسعه جهانی بنا کند.
کلید این گذار استراتژیک، درک عمیق ظرفیت های همکاری با قدرت هایی مانند چین و روسیه و استفاده هوشمندانه از پلتفرم های چندجانبه ای است که در حال شکل گیری است. این رویکرد، فراتر از تکنیک های مرسوم دور زدن تحریم ها، به دنبال تعریف نقش جدیدی برای ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی در اقتصاد اوراسیا و یک مرکز لجستیکی در نظم نوظهور است.
دهه‌ها مواجهه با تحریم‌های یکجانبه غیرقانونی، تجربیات ارزشمندی را در زمینه ایجاد شبکه‌های جایگزین برای صادرات انرژی و واردات کالا به ایران آموخته است. استفاده از ناوگان سایه، مبادلات کشتی به کشتی، ترخیص کالا و ایجاد شرکت های پوششی همگی بخشی از اقتصاد مقاومتی بوده که توانسته بقای اقتصادی کشور را تضمین کند. اما بازگشت تحریم‌های فصل هفتم که ظاهراً مشروعیت بین‌المللی دارد (اگرچه مورد مناقشه است)، نیازمند راه‌حل‌های بسیار پیچیده‌تر و ساختاری است.
در این مرحله، همکاری با چین و روسیه از یک انتخاب تاکتیکی به یک ضرورت استراتژیک تبدیل می‌شود. این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت می توانند با وتوی قطعنامه های جدید و ممانعت از کار کمیته های تحریم، سپر سیاسی لازم را برای ایران فراهم کنند. اما اهمیت واقعی این همکاری در حوزه اقتصادی است.
خود روسیه به عنوان یکی از تحریم‌شده‌ترین کشورهای جهان، در سال‌های اخیر زیرساخت‌های مالی و تجاری مستقلی ایجاد کرده است که می‌تواند به ایران در کاهش آسیب‌پذیری خود کمک کند. تجربه موفق روسیه در حفظ و حتی افزایش صادرات نفت خود پس از تحریم‌های گسترده غرب، در مقایسه با کاهش شدید صادرات ایران پس از خروج آمریکا از برجام و ونزوئلا در شرایط مشابه، اهمیت بازاریابی پیشگیرانه و ایجاد اتحادهای استراتژیک را نشان می‌دهد.
همکاری با چین به عنوان بزرگترین واردکننده انرژی در جهان و یک قدرت اقتصادی که خود درگیر جنگ تجاری با ایالات متحده است، ابعاد گسترده تری دارد. فراتر از خرید نفت ایران که شریان حیاتی درآمدهای ارزی کشور است، تعمیق روابط در چارچوب «برنامه همکاری ۲۵ ساله» می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل و فناوری شود. این سرمایه گذاری ها نه تنها به نوسازی صنایع منسوخ ایران کمک می کند، بلکه با گره زدن منافع اقتصادی چین به ثبات و توسعه ایران، یک لایه امنیتی استراتژیک ایجاد می کند.
نکته کلیدی در این امر گذر از یک رابطه تجاری صرف (فروش نفت و خرید کالا) به مشارکت عمیق صنعتی و فناوری است. ایجاد شرکت های مشترک در زمینه تولید خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و فناوری اطلاعات می تواند ایران را به پایگاهی برای تولید مشترک و صادرات به بازارهای منطقه و در عین حال تامین نیازهای داخلی تبدیل کند.
اما شاید مهم ترین تحولی که اثربخشی تحریم های غیرقانونی یکجانبه را به چالش می کشد، روند جهانی دلاری شدن و پیدایش ساختارهای مالی و تجاری جایگزین است. استفاده ابزاری ایالات متحده از دلار و سیستم سوئیفت به عنوان سلاحی برای مجازات کشورها، بسیاری از قدرت های نوظهور از جمله چین، روسیه، هند و برزیل را به ایجاد راه حل های جایگزین برای کاهش وابستگی خود به این سیستم سوق داده است.
سازمان هایی مانند بریکس و سازمان همکاری شانگهای که ایران هم اکنون عضو کامل آنهاست، به سکوهایی برای پیشبرد این هدف تبدیل شده اند. توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین مانند CIPS چین و SPFS روسیه، انعقاد قراردادهای پولی دوجانبه برای استفاده از ارزهای ملی در تجارت و ایجاد بانک‌های توسعه جدید، همگی تلاش‌هایی برای ایجاد یک ساختار مالی موازی است که از فشار سیاسی غرب مصون است. برای ایران ادغام فعال در این ساختارها یک اولویت مطلق است.
این امر مستلزم دیپلماسی فعال اقتصادی برای اتصال سیستم بانکی کشور به این پلتفرم‌های جدید، تعریف پروژه‌های مشترک قابل تامین مالی توسط بانک توسعه جدید (NDB) و تشویق تجارت مبتنی بر روبل و یوان با شرکای اصلی است. این اقدامات به تدریج تحریم های مالی را که ستون فقرات فشار غرب را تشکیل می دهد، بی اثر می کند.
فراتر از حوزه مالی، موقعیت ژئوپلیتیکی ایران فرصتی بی نظیر برای تبدیل شدن به هاب لجستیکی و ترانزیتی در قلب اوراسیا فراهم می کند. کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب (INSTC) که هند را از طریق ایران به روسیه و اروپای شمالی متصل می‌کند، و طرح کمربند و جاده چین (BRI)، دو پروژه بزرگی هستند که ایران در تقاطع آنها قرار دارد. فعال شدن کامل این کریدورها می تواند درآمد ارزی پایداری را برای کشور ایجاد کند و از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بکاهد.
این امر مستلزم سرمایه گذاری فوری در توسعه بنادر جنوبی مانند چابهار و بندرعباس، نوسازی شبکه ریلی و جاده ای کشور و دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی برای تسهیل در عبور و مرور کالا است. مشارکت با شرکت های روسی و چینی در توسعه این زیرساخت ها می تواند سرعت اجرای پروژه ها را افزایش دهد و منافع کشورهای بیشتری را به امنیت و کارایی این مسیرها گره بزند. زمانی که ایران به مسیری ارزان‌تر، سریع‌تر و امن‌تر برای تجارت بین شرق و غرب تبدیل شود، هرگونه تلاش برای منزوی کردن آن با مخالفت بازیگران بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد که منافعشان به ثبات این مسیرها بستگی دارد.
برای تحقق این چشم انداز، ایران نیاز به اتخاذ راه حل های دقیق و قابل اجرا دارد. در حوزه انرژی نیز باید از خام فروشی فراتر رفت و به سمت سرمایه گذاری مشترک با چین و روسیه در ساخت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی در داخل و خارج از کشور حرکت کرد. این امر ضمن ایجاد ارزش افزوده، بازار فروش محصولات ایرانی را نیز تضمین می کند.
در حوزه کشاورزی با توجه به نیازهای عظیم بازار روسیه و چین می توان با بهره گیری از کشاورزی قراردادی و سرمایه گذاری در لجستیک صادرات به یکی از تامین کنندگان اصلی محصولات باغی و شیلات در منطقه تبدیل شد.
در حوزه فناوری، همکاری با شرکت های چینی در توسعه زیرساخت های اقتصاد دیجیتال و انتقال دانش فنی در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی و بیوتکنولوژی می تواند جهشی در ظرفیت تولید کشور ایجاد کند. موفقیت در این مسیرها مستلزم یک دیپلماسی اقتصادی هوشمند، اصلاحات ساختاری در داخل برای بهبود فضای کسب و کار و تربیت نیروی انسانی متخصص است که بتواند در این معادلات جدید جهانی نقش داشته باشد.
در نهایت، بازگشت احتمالی تحریم‌های فصل هفتم، با همه سختی‌ها، می‌تواند به عنوان زنگ خطری عمل کند که ایران را از تکیه بر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و انتظار برای گشایش‌های سیاسی، به سمت یک سازماندهی مجدد استراتژیک و بلندمدت در اقتصاد جهانی سوق دهد. جایی که همکاری با شرق نه یک مصلحت، بلکه انتخابی مبتنی بر منافع ملی برای رشد و توسعه پایدار است.
انتهای پیام/
منبع:تسنیم
